میدری: بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسان برای اجرای قانون ضروری است
به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ریاست احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «ناظرین اجرایی قانون برنامه هفتم» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه معرفی شدند.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست، بر ضرورت اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق چارچوب ارائه شده برای تحقق نظارت بر برنامه هفتم و استفاده از ظرفیت کارشناسان وزارتخانه و دستگاه های تابعه برای اجرای حداکثری وظایف مصرح در قانون مذکور تاکید کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح تصویر برساخت شده از وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی در بخش های مختلف دولت را ضروری دانست.
میدری گفت: اجرای تکلیف خروج از بنگاه داری مطابق احکام برنامه هفتم طی ۲ سال اول اجرای برنامه کار دشواری است، اما باید با همکاری بخش های مختلف دولت و مجلس شورای اسلامی انجام شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وجود تنگناهای اقتصادی را به تعبیر رئیس جمهور فرصتی برای تقویت عقلانیت در اداره کشور و استفاده از ظرفیت های مغفول مانده نظیر بخش خصوصی و استان ها عنوان کرد.
وی ادامه داد: انضباط مالی در شرایط سخت اقتصادی اهمیت دارد.
میدری یادآور شد: باید به مسئله حمایت های اجتماعی فراگیر برای اقشار و گروه های نیازمند کمک در شرایط فعلی توجه ویژه ای شود.
در این نشست، «محسن نجفی خواه» معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، الزامات قانونی، ساز و کار و وظایف ناظرین اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه در اجرای برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های تابعه با ۸۹ حکم اختصاصی، ۵۱ حکم مشترک و ۹۲ حکم عمومی یکی از وزارتخانه های با تعدد وظایف و احکام تکلیفی در برنامه هفتم است.
«ابراهیم بزرگ زاد» از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «وحیده سادات فردوسیان» از سازمان بهزیستی کشور، «محمدحسن بابایی» از سازمان تأمین اجتماعی و «آذر ابراهیمی» از صندوق بازنشستگی کشوری ناظرین اجرایی قانون برنامه هفتم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست، بر ضرورت اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق چارچوب ارائه شده برای تحقق نظارت بر برنامه هفتم و استفاده از ظرفیت کارشناسان وزارتخانه و دستگاه های تابعه برای اجرای حداکثری وظایف مصرح در قانون مذکور تاکید کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح تصویر برساخت شده از وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی در بخش های مختلف دولت را ضروری دانست.
میدری گفت: اجرای تکلیف خروج از بنگاه داری مطابق احکام برنامه هفتم طی ۲ سال اول اجرای برنامه کار دشواری است، اما باید با همکاری بخش های مختلف دولت و مجلس شورای اسلامی انجام شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وجود تنگناهای اقتصادی را به تعبیر رئیس جمهور فرصتی برای تقویت عقلانیت در اداره کشور و استفاده از ظرفیت های مغفول مانده نظیر بخش خصوصی و استان ها عنوان کرد.
وی ادامه داد: انضباط مالی در شرایط سخت اقتصادی اهمیت دارد.
میدری یادآور شد: باید به مسئله حمایت های اجتماعی فراگیر برای اقشار و گروه های نیازمند کمک در شرایط فعلی توجه ویژه ای شود.
در این نشست، «محسن نجفی خواه» معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، الزامات قانونی، ساز و کار و وظایف ناظرین اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه در اجرای برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های تابعه با ۸۹ حکم اختصاصی، ۵۱ حکم مشترک و ۹۲ حکم عمومی یکی از وزارتخانه های با تعدد وظایف و احکام تکلیفی در برنامه هفتم است.
«ابراهیم بزرگ زاد» از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «وحیده سادات فردوسیان» از سازمان بهزیستی کشور، «محمدحسن بابایی» از سازمان تأمین اجتماعی و «آذر ابراهیمی» از صندوق بازنشستگی کشوری ناظرین اجرایی قانون برنامه هفتم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «میدری: بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسان برای اجرای قانون ضروری است» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.