به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال انتشار گزارشی تحت عنوان «نسل کشی کل ها» توسط شکارچیان خارجی در قرق علی آباد یزد + تصاویر در این خبرگزاری، روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست خواهان انتشار جوابیه ای شد.

در این جوابیه، توضیح واضحات در شرح تاریخچه و عملکرد قرق های اختصاصی تفصیل و توجیهات سازمان محیط زیست در دفاع از شکارفروشی در قرق های خصوصی که بارها از سوی پیشکسوتان حوزه محیط زیست و نمایندگان مجلس، غیرقابل قبول دانسته شده بار دیگر تکرار شده است. در این جوابیه همچنین، خبر از برنامه ریزی این سازمان برای افزایش تعداد قرق های خصوصی در سال جاری داده شده است. گویی شکارفروشی به مذاق مسئولان محیط زیست چنان خوش آمده که حاضرند بهای دفاع از قرق های خصوصی را با پشت کردن به خرد جمعی، بی توجهی به انتقادات نمایندگان مجلس، نادیده گرفتن اعتراضات عمومی و زیر پا گذاشتن فتاوی مراجع تقلید بپردازند.

جوابیه روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست را به همراه پاسخ تسنیم در ادامه می خوانید:

۱- عنوان قرق های اختصاصی اصطلاح جدیدی نیست و سابقه آن به زمان تصویب قانون شکار و صید و آئین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۴۶ بر می گردد. روند نزولی جمعیت گونه های قابل شکار در طبیعت و به دنبال آن کاهش و حتی نابودی برخی گونه های گوشتخوار و عدم کارآیی روش های سنتی حفاظت، سازمان حفاظت محیط زیست را به این نتیجه رساند که موثرترین راهکار اجرایی برای حفظ تنوع زیستی کشور، استفاده از مشارکت مردم و بخش خصوصی در این زمینه است. لذا قانون قرق های اختصاصی را که از سالها پیش مغفول مانده بود را دوباره احیا کرد.

۲- مهم ترین نیازهای حیاتی وحوش، فاکتورهای امنیت، آب و غذا است . تجارب و مطالعات حفاظت از حیات وحش در ایران و سایر کشورها نشان داده که از بین نیازها ، امنیت و آب از همه مهم تر هستند. لذا تأمین نیازهای حیاتی وحوش در شرایط آب و هوایی نامساعد (خشکسالی، یخبندان و …) از جمله ابتدایی ترین و مهم ترین اقدام مدیریتی در مناطق تحت مدیریت سازمان محسوب می شود.

به همین ترتیب این اقدام مدیریتی در شرایط اضطرار و بحران در محدوده قرق های اختصاصی نیز اعمال خواهد شد و به عنوان یک ابزار سودمند در حفاظت از تنوع زیستی مناطق تحت مدیریت محیط زیست و قرق های اختصاصی تلقی می شود.

۳- فاز اول واگذاری قرق های اختصاصی به صورت واگذاری ۴ قرق در سطح کشور (۳ قرق در استان یزد و یک قرق در استان کرمان) در سال ۱۳۹۵ کلید خورد. پس از آن به منظور بررسی نقاط ضعف بر موضوع و اصلاح دستورالعمل ها و شیوه نامه های مربوطه و همچنین تدوین شیوه نامه مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ این موضوع تا مدتی به تعویق افتاد. لیکن در نظر است تا در سال جاری فاز دوم واگذاری قرق های اختصاصی در سطح کشور اجرایی شود.

۴- مشارکت بخش خصوصی علاقمند به حفظ طبیعت و حیات وحش تحت عنوان مدیریت قرق های اختصاصی و انجام شکار نظام مند در این محدوده ها توسط شکارچیان داخلی و خارجی، به عنوان یک شیوه برای تعادل برنامه های حفاظتی- بهره برداری قلمداد شده که علاوه بر پوشش بخشی از هزینه های حفاظت، موجب رونق صنعت گردشگری و ارزآوری پایدار بدون آسیب رساندن به منابع فیزیکی و زیستی خواهد شد.

ضمنا بکارگیری قرقبانان از بین مردم بومی، عرضه محصولات و صنایع دستی به طبیعت گردان و شکارچیان، ایجاد و توسعه اقامتگاههای بوم گردی در سکونتگاههای داخل و حاشیه قرق و …، اشتغال زایی پایدار و توانمندسازی جوامع محلی را موجب خواهد شد. همچنین حداقل ۳۰ درصد از سهمیه شکار تخصیص داده شده به قرق اختصاصی به جوامع بومی تعلق می گیرد.

۵- واگذاری قرق های اختصاصی موضوعی است که در سراسر دنیا به عنوان یکی از متدهای مقبول و جهانی حفاظت از سوی متخصصین حیات حش پذیرفته شده است. بدیهی است الگوبرداری قرق های اختصاصی از کشورهای موفق در زمینه حفاظت از حیات وحش (تاسیس شرکت گردشگری، حضور در نمایشگاههای بین المللی و ایجاد سایت های حرفه ای برای بازاریابی و …) نشان دهنده برنامه ریزی برای بهره برداری پایدار از حیات وحش بوده و پتانسیل دقیق ترو علمی تر شدن موضوع را نیز دارد.

۶- صدور پروانه های شکار بر اساس دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست و با توجه به نتایج سرشماری سالیانه، شرایط زیستگاهی، وضعیت گونه¬های علفخوار (از لحاظ نسبت جنسی و سنی) و وضعیت جمعیت گوشتخواران منطقه صورت می¬گیرد و سپس نظارت بر نحوه اجرای پروانه شکار تا اتمام برنامه شکار اعمال خواهد شد و تصاویر منتشر شده نیز گویای انجام برنامه شکار بالای هفت سال است که منطبق با دستورالعمل های مربوطه بوده است. لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۷ در محدوده قرق علی آباد چهل گزی پروانه شکار برای شکارچیان خارجی صادر نشده است و در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مجموعا ۱۵ فقره (۲۷ درصد) پروانه برای شکارچیان خارجی صادر شده است.