به گزارش خبرگزاری تسنیم از استان تهران، طرح مردمی سازی حکمرانی که جهت رسیدگی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاه های اجرائی ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۱ با اصلاح در متن به شرح زیر به تصویب رسید و اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها- محمدصالح جوکار

فصل اول- کلیات و تعاریف

ماده ۱- در راستای تحقق اصول ششم، هفتم، یکصدم، یکصد و یکم، یکصد و دوم، یکصد و سوم، یکصد و پنجم و یکصد و ششم قانون اساسی و با رعایت الزامات سیاست های کلی نظام، به منظور ارتقاء شاخص های زندگی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار، اداره امور شهرها و روستاها و توسعه و عمران شهری و روستایی، در قالب یک نظام یکپارچه و بسامان بر طبق مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۲- اصول حاکم بر مدیریت شهری و روستایی با رویکرد حکمرانی مطلوب عبارت اند از:

– مشارکت جدی و فعال مردم و اتکا به آرا عمومی در اداره امور شهر و روستا

– تعیین وظایف، حدود اختیارات و مسئولیت ها بین ارکان اداره امور حاکمیتی و امور تصدی گری

– اجرای گام به گام و مرحله ای واگذاری امور تصدی گری از دولت به مدیریت محلی

– فراهم ساختن تمرکززدایی، برون سپاری و شرکت دادن بخش غیردولتی در امور محلی

– شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدیریت شهری و روستایی به ساکنان و مراجع قانونی

– چابکسازی و مدیریت بهینه منابع و کاهش هزینه های دیوانسالاری دولتی

ماده ۳- تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف- امور حاکمیتی: آن دسته از اموری که با استناد به ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه است و مشتمل بر سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت، پایش، هدایت و راهبری است که باید توسط دولت و سایر دستگاه های اجرائی انجام شود.

ب- امور تصدی گری: آن دسته از وظایفی که با استناد به مواد (۱۳) تا (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ منافع آن شامل همه افراد جامعه نمی شود و مشتمل بر امور عمرانی، امور اقتصادی، امور اجتماعی- فرهنگی و امور خدماتی – رفاهی است که با رعایت اصول قانون اساسی و سیاست های کلی نظام، می تواند توسط بخش غیردولتی انجام شود.

پ- امور محلی: آن دسته از وظایفی که در محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها، در ارتباط با خدمات رسانی مستقیم به ساکنان است و به استثنای امور امنیتی، دفاعی و قضایی، حوزه های شهرسازی، توسعه روستایی، معماری، ساختمان و مسکن، حمل و نقل و ترافیک، تأسیسات زیربنایی، تجهیزات خدماتی و رفاهی، بهداشتی و درمانی، تفریحی، ورزشی، گردشگری، محیط زیست، اجتماعی، فرهنگی، هنری، مالی و اقتصادی را شامل می شود.

ت- مدیریت یکپارچه: در این الگو اداره امور شهر و روستا مستلزم در برگرفتن طیفی از نهادهای دولتی، عمومی و بخش خصوصی است و وظایف و عملکردهای مدیریت شهری و روستایی می تواند توسط سازمان های مختلفی انجام گیرد و این سازمان ها باید با هم هماهنگ بوده و با همکاری و مشارکت در راستای توسعه شهر یا روستا گام بردارند.

ث- امور شهرسازی و عمرانی: کلیه اقدامات مدیریتی، فنی و مطالعاتی به منظور طراحی و نظارت بر معماری، مسکن و ساختمان و توسعه شهری

ج- امور زیربنایی: کلیه اقدامات مدیریتی، اجرائی و مطالعاتی مرتبط با ایجاد، بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و شبکه های انرژی، آب و فاضلاب و ارتباطات

چ- امور مالی و پشتیبانی: کلیه اقدامات مدیریتی و مطالعاتی به منظور فراهم سازی امکانات و زیرساخت های مالی، منابع انسانی، حقوقی و اداری، نظارت و بازرسی، روابط بین الملل

ح- امور فرهنگی و اجتماعی: کلیه اقدامات مدیریتی و مطالعاتی و اجرایی در زمینه های مرتبط با حوزه های فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری

خ- امور حمل و نقل و ترافیک: کلیه اقدامات مدیریتی، مطالعاتی و اجرایی به منظور فراهم سازی تجهیزات و امکانات آمد و شد مسافر و بار و حمل و نقل همگانی

د- امور خدمات و تجهیزات شهری و روستایی: کلیه اقدامات مدیریتی، اجرایی و مطالعاتی مرتبط با توسعه، بهره برداری و نگهداری فضای سبز، مراکز ایمنی، امداد و نجات، تنظیف، جمع آوری و پردازش پسماند، آب های سطحی کشتارگاه، آرامستان

ذ- امور محیط زیست و منابع طبیعی: کلیه اقدامات مدیریتی، اجرایی و مطالعاتی مرتبط با ساماندهی، بهره برداری و نگهداری از عرصه های طبیعی، باغ ها و اراضی زراعی، جنگل ها و بیشه ها، کرانه های ساحلی و رفع آلودگی های محیطی آب، خاک، هوا و نیز آلودگی صوتی و نوری از جمله واحدهای تولیدی و خدماتی و صنوف آلاینده

ر- امور آموزشی، علمی و فناوری: کلیه اقدامات مدیریتی، اجرایی و مطالعاتی مرتبط با توسعه، بهره برداری و نگهداری از مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، مجتمع های فنی و حرفه ای و حوزه های علمیه

ز- امور بهداشت و سلامت: کلیه اقدامات مدیریتی، اجرایی و مطالعاتی مرتبط با توسعه و بهره برداری مراکز درمانی، مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی، توانبخشی و تندرستی، دامپزشکی، فوریت های پزشکی و پیشگیری از بیماری ها

ژ- امور اقتصادی و تولیدی: کلیه اقدامات مدیریتی و مطالعاتی مرتبط با محیط کسب وکار، سرمایه گذاری، بازارهای مالی

س- کلانشهر: به شهری اطلاق می شود که دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت (براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن) بوده و مهمترین کانون تعاملات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در مقیاس منطقه ای (چند استان) و ملی است.

ش- شهر بزرگ: به شهری اطلاق می شود که دارای بیش از ۲۰۰ هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت (براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن) بوده و مهمترین کانون تعاملات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در مقیاس ناحیه ای (چند شهرستان) و استان است.

ص- شهر میانی: به شهری اطلاق می شود که دارای بیش از ۵۰ هزار نفر و کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت (براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن) بوده و مهمترین کانون تعاملات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در مقیاس شهرستان است.

ض- شهر کوچک: به شهری اطلاق می شود که دارای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت (براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن) بوده و یکی از کانون های تعاملات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در مقیاس بخش است.

ط- شهر جدید: به نقاط جمعیتی اطلاق می گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خارج از محدوده و حریم شهرها برای اسکان حداقل سی هزار نفر به همراه ساختمان ها و تأسیسات موردنیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش بینی می شود.

ظ- شهرک: مجموعه ای سکونتی- فعالیتی است که در خارج از محدوده و حریم شهر و محدوده روستا (بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی) با حدود معین و محصور برای سکونت دائم، اقامت غیر دائم، ارائه خدمات تخصصی یا تولیدی براساس طرح توسعه مصوب و مجوز تأسیس و بهره برداری بنا نهاده شده و توسط هیئت امنا اداره شده و فاقد هرگونه واحد سازمانی عمومی و دولتی است.

ع- حریم پایتخت: گستره ای پیرامون محدوده شهر تهران با استناد به سند اصلی طرح جامع شهر تهران مصوب مورخ ۱۳۸۶/۹/۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مشتمل بر اراضی خارج از محدوده سکونتگاه های شهری و روستایی شهرستان های تهران، شمیرانات، ری، پردیس، اسلامشهر، بهارستان، رباط کریم، شهر قدس است که به منظور جلوگیری از تبدیل شدن عرصه های طبیعی آن به سایر کاربری ها، ساماندهی فعالیت ها و کاربری های موجود و ارتقای فضای زندگی ساکنان، به صورت یکپارچه و متمرکز توسط شهرداری تهران مدیریت شود.

غ- حریم کلانشهر: گستره ای پیرامون کلان شهرها ورای تقسیمات کشوری و مستثنی از سطوح تقسیمات کشوری با استناد به مصوبه شماره ۵۹۹۳۶/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که خارج از محدوده سکونتگاه های شهری و روستایی به منظور حفاظت و حراست از اراضی واقع در حریم و جلوگیری و برخورد با تصرفات و ساخت وسازهای غیرمجاز و انطباق فعالیت های پیشنهادی آتی با پهنه های مجاز به استقرار و پیش بینی شده در طرح جامع مصوب هر کلانشهر، به صورت یکپارچه و متمرکز توسط شهرداری کلانشهر مدیریت شود.

ف- بودجه شهرداری ها و دهیاری ها: سند برآوردهای «مالی- عملیاتی» برنامه های شهرداری ها و دهیاری ها است که به صورت ناخالص برای یک دوره مالی (به علاوه اطلاعات مشابه مربوط به دو دوره مالی قبل و پیش بینی دو دوره مالی بعد) و با رعایت اصول وحدت، جامعیت و شفافیت طی مراحل معین توسط شهرداری یا دهیاری تنظیم شده و مراحل قانونی مربوط را طی کرده باشد.

ق- منظومه روستایی: تعریف «الگوی سطح بندی مناطق و مراکز روستایی» و «استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستایی کشور» مصوب ۱۳۷۸/ ۱۰/۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ملاک است.

ک- طرح منظومه روستایی: طرحی است که در جهت سازمان دهی مناطق روستایی و عشایری در قالب منظومه های روستایی، سطح بندی و توزیع متناسب فعالیت، مدیریت بهینه خدمات عمومی و تأمین مایحتاج روستائیان و عشایر با حداقل هزینه سفر و تعیین مزیت های اقتصادی منظومه های روستایی و کانون های عشایری و به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خدماتی آن تهیه می شود.

محدوده هر یک از این طرح ها در طرح ناحیه ای مربوط تعیین می شود.

گ- طرح هادی روستایی: طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی های عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی یا طرح های جامع ناحیه ای تعیین می نماید.

ل- مرکز خدمات کشاورزی و روستایی و عشایری: که به اختصار در این قانون به مرکز خدمات دهستان اطلاق می شود، بر اساس لایحه قانونی مربوط به ایجاد مراکز خدمات کشاورزی روستایی و عشایری به شماره ۴۸۳۶ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۵ مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی و آیین نامه اجرایی آن به شماره ۵۹۴۷۸ مورخ ۱۳۶۰/۶/۱۴ مصوب هیئت وزیران و دستورالعمل ساماندهی مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی، در هر دهستان ایجاد شده اند.

م- روستا: روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که بین ۲۰۰ الی ۵۰۰۰ نفر در استان های پرتراکم (بیش از ۵۰ نفر در کیلومتر مربع) و ۳۵۰۰ نفر در استان های کم تراکم (کمتر از ۵۰ نفر در کیلومتر مربع) اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی، گردشگری و صید و یا ترکیبی از این فعالیت ها اشتغال داشته باشند.

ن- آبادی: به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته (اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی) گفته می شود که خارج از محدوده شهرها واقع شده و کمتر از ۲۰۰ نفر جمعیت داشته باشد.

فصل دوم- ساختار و تشکیلات مدیریت امور محلی

ماده ۴- ساختار نظام مدیریت امور محلی مشتمل بر استانداری، فرمانداری، بخشداری، شهرداری و دهیاری است. استاندار به عنوان نماینده دولت مرکزی مسئول برنامه ریزی، رسیدگی و نظارت بر امور استان در راستای سیاست های دولت است. فرماندار مسئول نظارت بر امور محلی و اجرای سیاست های ابلاغی دولت در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی خواهد بود. بخشدار علاوه بر وظایف فعلی مسئول اجرای امور محلی تعریف شده در این قانون در نواحی بیرون از محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها است. دهیار مسئول امور محلی در محدوده روستا یا روستاهای زیر مجموعه خود خواهد بود.

الف- سطح شهرستان

ماده ۵- فرمانداران به پیشنهاد استاندار از طریق مشورت با شورای اسلامی شهرستان و با حکم وزیر کشور منصوب می گردد.

وظایف فرماندار مندرج در مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۸ شورای عالی اداری در ارتباط با مدیریت شهری

و روستایی به شرح زیر اصلاح می گردد:

فرمانداران در حدود قوانین دارای وظایف ذیل هستند که تحت نظر و مطابق دستور استاندار وظایف محوله را انجام می نمایند:

۱- مسؤولیت برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان

۲- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تأمین و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن

۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، استملاک و سایر

امور مربوط به اتباع و نمایندگی های خارجی، پناهندگان، معاودین، مهاجرین و آوارگان.

۴- اجرا و نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاب هایی که به موجب قانون برگزار می گردد.

۵- انجام مطالعات و ارائه پیشنهادها در خصوص تقسیمات کشوری

۶- نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور

۷- نظارت بر امور محلی شهرستان در حوزه های زیربنایی، مالی و پشتیبانی، فرهنگی و اجتماعی، آموزشی، علمی و فناوری، بهداشت و سلامت، شهرسازی و عمرانی، اقتصادی و تولیدی، محیط زیست و منابع طبیعی، حمل و نقل و ترافیک و خدمات و تجهیزات شهری و روستایی

ب – سطح شهر

ماده ۶- شهرداری سازمان عمومی غیردولتی و رکن اجرایی مدیریت شهری است که دارای شخصیت حقوقی و مستقل است و مسؤولیت اجرای قوانین و مقررات شهری و تأمین نیازهای عمومی و محلی شهروندان را در حوزه های وظایف شهرداری زیر نظر شورای اسلامی شهر بر عهده دارد.

ماده ۷- شهردار مدیر رکن اجرائی مدیریت شهری است که مسئول اجرای قوانین و مقررات شهری، خدمات رسانی و تأمین نیازهای عمومی شهروندان است.

ماده ۸- شهرداران مراکز استان ها و شهرهای دارای دویست هزار نفر جمعیت و بالاتر همزمان با انتخاب شوراهای اسلامی شهر برای مدت ۴ سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند. ملاک تشخیص جمعیت شهر در این قانون آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود.

تبصره – وزارت کشور مکلف است با همکاری شورای عالی استان ها ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی انتخابات شهرداران مراکز استان ها و شهرهای دارای دویست هزار نفر جمعیت و بالاتر مشمول این ماده را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.

ماده ۹- در شهرهای کمتر از دویست هزار نفر جمعیت، شهردار با رأی اکثریت شورای اسلامی شهر به مدت چهار سال انتخاب می گردد.

تبصره- انتخاب شهردار برای حداکثر دو دوره متوالی بلامانع است.

ماده ۱۰- حکم انتصاب شهردار پایتخت پس از برگزاری انتخابات و تأیید آن توسط فرمانداری، توسط رئیس جمهور صادر می شود و حکم انتصاب شهرداران در شهرهای دارای دویست هزار نفر جمعیت و بالاتر و مراکز استان ها پس از برگزاری انتخابات و تأیید آن توسط مراجع قانونی ذی ربط، توسط وزیر کشور و در سایر شهرها پس از انتخاب شورای اسلامی شهر و تأیید آن توسط مراجع قانونی ذی ربط، توسط استاندار صادر می شود.

ماده ۱۱- داوطلبان برای احراز سمت شهردار باید واجد شرایطی باشند که باید برای هر یک از داوطلبین به تأیید هیئت نظارت استان مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برسد.

۱- فقط و تنها تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲- اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی

۳- انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت برای آقایان

۴- برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام کار

۵- داشتن حسن شهرت و نداشتن محکومیت کیفری منجر به حکم

۶- سکونت در شهر حداقل به مدت سه سال

۷- عدم سوءپیشینه اخلاقی و امنیتی

۸- عدم عضویت همزمان در هیچ یک از شوراهای اسلامی روستا و شهر

۹- عدم اشتغال همزمان به کار دولتی در زمان تصدی سمت شهرداری

۱۰- شرایط تحصیلی و سابقه اجرائی مطابق با آیین نامه اجرائی این ماده که ظرف شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند، خواهد بود.

تبصره – شهردار و اعضای شورای شهر در زمان تصدی خود نمی توانند رئیس یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت ها و مؤسساتی باشند که تمام یا قسمتی از امور شهرداری را تأمین می نماید. شهردار و اعضای شورای شهر و بستگان درجه یک آن ها حق ندارند در معاملات و قراردادهایی که یک طرف آن شهرداری یا شورای شهر است، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی سهم یا ذینفع باشند. نظارت بر رعایت مفاد این ماده بر عهده فرمانداری است.

ماده ۱۲- کارکنان دستگاه های اجرائی می توانند به عنوان مأمور به خدمت در سمت شهردار انجام وظیفه نمایند و پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به دستگاه اجرائی محل خدمت اولیه خود بازگردند و مدت مأموریت آن ها جزء سوابق خدمتی مرتبط آنان محسوب می شود. در صورت انتخاب شهردار از بین کارمندان دستگاه های اجرائی توسط شورای شهر، اگر فرد منتخب برای تصدی سمت شهرداری رضایت کتبی اعلام کند، اداره متبوع مکلف است با مأموریت او موافقت کند. حقوق و مزایای افراد مأمور شده به شهرداری براساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر شهرداری محاسبه و پرداخت می شود.

ماده ۱۳- شورای شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر مکلف است حداکثر ظرف ۵۰ روز کاری از شروع کار خود، پس از أخذ استعلام از مراجع پنج گانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهردار را انتخاب و همراه با مدارک مرتبط، برای صدور حکم به استانداری ارائه نماید.

استاندار مکلف است حداکثر پس از ۷ روز کاری از معرفی شهردار توسط شورای اسلامی شهر، حکم وی را صادر کند.

تبصره ۱- استانداری مکلف است یک نسخه از حکم انتصاب شهردار را به وزارت کشور ارسال نماید. همچنین هر گونه تغییر و اصلاحی نیز باید به این وزارتخانه اعلام شود.

تبصره ۲- چنانچه به دلایلی موجه شورای اسلامی شهر ظرف ۵۰ روز کاری از شروع کار خود نتواند شهردار منتخب را به استانداری اعلام نماید، تا زمان معرفی شهردار یکی از معاونین شهرداری با انتخاب شورای اسلامی شهر به عنوان سرپرست، مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

ماده ۱۴- چنانچه عضو یا اعضای شورای اسلامی شهر به عملکرد شهردار یا شهرداری ایراد یا اعتراضی داشته باشند، می توانند به شهردار تذکر دهند و طرح سؤال از شهردار را به رئیس شورا ارائه نمایند. که در این صورت رئیس شورای شهر سؤال را به طور کتبی به شهردار اطلاع می دهد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار مکلف به پاسخ نامه است.

درصورتی که نمایندگان شورا از جواب شهردار اقناع نشوند، رئیس شورا سؤال را در دستور کار اولین جلسه عادی یا فوق العاده شورا قرار می دهد. شهردار موظف به حضور در جلسات بررسی سؤال و ارائه پاسخ است. مگر آنکه به صورت رسمی و با عذر موجه (به تشخیص شورا) تقاضای مهلت حداکثر برای ده روز دیگر داشته باشد. پس از توضیحات شهرداری در خصوص آن رأی گیری شده و درصورتی که پاسخ رد شود و یا شهردار از حضور در جلسه و ارائه پاسخ استنکاف ورزد، سؤال به ترتیب زیر قابلیت طرح به صورت استیضاح را دارد. چنانچه رد پاسخ شهردار و یا عدم پاسخگویی وی به طرح سؤال اعضای شورا در یک دوره قانونی فعالیتش سه بار تکرار شود و یا یک سوم (۱/) ۳ بعلاوه یک نفر از اعضای شورا طرح استیضاح را به صورت مکتوب تهیه و به رئیس شورا ارائه نمایند، شهردار در معرض استیضاح قرار خواهد گرفت. در این صورت حداکثر ظرف ده روز کاری از تاریخ دریافت طرح استیضاح و یا گذشت ده روز از تاریخ سومین جلسه طرح سؤال مردود، استیضاح شهردار در دستور کار جلسه عادی یا فوق العاده شورا قرار خواهد گرفت.

شهردار موظف به حضور در جلسه و ارائه توضیحات و دفاعیات لازم است.

در شهرهای کمتر از دویست هزار نفر جمعیت درصورتی که شورا با اکثریت سه چهارم (۳/۴) کل اعضا رأی عدم اعتماد دهد، شهردار برکنار خواهد شد.

در شهرهای بیشتر از دویست هزار نفر جمعیت درصورتی که شورا با اکثریت سه چهارم (۳/۴) کل اعضا رأی عدم اعتماد دهد، یک همه پرسی برای عزل شهردار در شهر برگزار خواهد گردید و در صورت رأی اکثریت مردم شهردار برکنار خواهد شد.

تبصره ۱- برای شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار تا انتخاب فرد جدید، که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از معاونین شهرداری با انتخاب شورا به عنوان سرپرست، مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

تبصره ۲- برای شهرهای بالای دویست هزار نفر و مراکز استان ها، درصورتی که تا انتخابات بعدی کمتر از یک سال باقی مانده باشد، یکی از معاونین شهردار به انتخاب شورا، به عنوان شهردار تا انتخابات بعدی مسؤولیت شهرداری را عهده دار خواهد شد. در غیر این صورت در اولین انتخابات سراسری کشور، انتخابات مجدد در شهر برای انتخاب شهردار برگزار خواهد شد. در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برگزاری انتخابات جدید، یکی از معاونین شهرداری با انتخاب شورا به عنوان سرپرست، مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که بیست درصد (٪۲۰) افراد واجد شرایط رأی دهی در شهر نسبت به عملکرد شهردار معترض باشند، شورای اسلامی شهر موظف است موضوع استیضاح شهردار را در دستور کار قرار دهد.

تبصره ۴- آیین نامه اجرائی ترتیبات فرایند طرح سؤال و استیضاح، نحوه و مدت صحبت موافقان و مخالفان استیضاح شهردار، نحوه رأی گیری شورا و نحوه برگزاری همه پرسی و دریافت نظرات شهروندان ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده ۱۵- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد:

۱- فوت و جنون

۲- استعفای کتبی و قبول آن توسط اکثریت مطلق اعضای شورا

۳- استیضاح و برکناری شهردار با رعایت مفاد این قانون توسط شورای اسلامی شهر

۴- انفصال شهردار از خدمت به موجب مقررات قانونی و حکم قطعی دادگاه یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری استانداری

۵- فقدان هریک از شرایط احراز تصدی سمت شهردار در طول مدت خدمت، با اعلام رسمی مرجع صدور حکم یا هریک از اعضای شورا و تأیید رئیس شورا با تصویب حداکثر مطلق اعضای شورا

ج- سطح بخش

ماده ۱۶- وظایف بخشدار مندرج در مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۸ شورای عالی اداری در ارتباط با مدیریت شهری و روستایی به شرح زیر اصلاح می گردد:

بخشداران همان وظایفی را که بر عهده فرماندار محول است در محدوده مأموریتی خود دارا هستند. به علاوه مرجع مستقیم رسیدگی به کارهای دهیاران نیز بوده و در اعمال آن ها نظارت خواهد داشت و گزارش اقدامات آن ها را برای فرماندار خواهند فرستاد. بخشداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده مردم و دولت، مسئولیت نظارت و اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با ادارات مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی و رده انتظامی در بخش، و امور خدماتی، رفاهی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، عمرانی و زیرساخت در نواحی زیرمجموعه خود غیر از شهرها و حریم شهرها را عهده دار خواهد بود.

تبصره ۱- نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و حکم استاندار خواهد بود.

تبصره ۲- وزارت کشور مکلف است شیوه نامه این ماده را ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

فصل سوم- سطوح سازمانی و مقررات استخدامی شهرداری

ماده ۱۷- شهردار بالاترین مقام اجرائی شهرداری است.

تبصره- در پایتخت و کلان شهرها به دلیل حجم گسترده وظایف و مأموریت های شهردار، می توان یک پست قائم مقام شهردار در نظر گرفت.

ماده ۱۸- آن دسته از واحدهایی که عهده دار وظایف و فعالیت هایی هستند که برای پشتیبانی از مأموریت های اصلی در ساختار سازمانی شهرداری سازمان دهی می شوند، واحد عمومی نامیده می شوند و با استناد به ضوابط سازمان دهی واحدهای عمومی دستگاه های اجرائی (بخشنامه شماره ۶۴۳۳۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) زیر نظر شهردار یا معاونت توسعه مدیریت و منابع در کلان شهرها و شهرهای بزرگ و در شهرهای میانی و کوچک اداره کل توسعه مدیریت و منابع قرار می گیرند.

ماده ۱۹- واحدهای عمومی که تحت نظر مستقیم شهردار قرار می گیرند مشتمل بر حوزه شهردار، روابط عمومی و امور بین الملل، ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، حراست و هسته گزینش و دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش است. سطح مدیریتی واحدهای عمومی که زیر نظر شهردار هستند در کلان شهرها و شهرهای بزرگ دفتر و در شهرهای میانی و کوچک اداره خواهد بود.

ماده ۲۰- واحدهای عمومی که تحت نظر معاونت توسعه مدیریت و منابع (در کلان شهرها و شهرهای بزرگ) یا اداره کل توسعه مدیریت و منابع (در شهرهای میانی و کوچک) قرار می گیرند مشتمل بر واحد برنامه ریزی، نوسازی و توسعه خدمات الکترونیکی (وظایف برنامه و بودجه، نوسازی و تحول اداری، آمار و اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات)، واحد توسعه سرمایه انسانی (توسعه منابع انسانی، امور اداری، کارگزینی، استخدام، آموزش، بهسازی، بیمه و رفاه کارکنان)، واحد پشتیبانی (تدارکات و خدمات، پشتیبانی و خدمات فنی/ اداری/ رفاهی)، واحد امور مالی (امور مالی و ذیحسابی)، واحد دبیرخانه و واحد حقوقی است. سطح مدیریتی واحدهای عمومی تحت نظر معاونت توسعه مدیریت و منابع در کلان شهرها و شهرهای بزرگ، دفتر و سطح مدیریتی واحدهای عمومی تحت نظر اداره کل توسعه مدیریت و منابع در شهرهای میانی و کوچک، گروه خواهد بود.

ماده ۲۱- معاونت بالاترین سطح سازمانی پس از شهردار است که به استثنای شهرهای کوچک در سایر شهرها انجام بخشی از امور محلی را بر عهده دارد و در رأس آن معاون قرار می گیرد. هر معاونت بسته به حجم و نوع وظایف و مأموریت ها از چند زیر مجموعه تشکیل شده است.

ماده ۲۲- اداره کل به استثنای شهرهای کوچک زیر مجموعه معاونت قرار داشته و علاوه بر اجرای مأموریت های محوله عهده دار برنامه ریزی، کنترل و نظارت است و در رأس آن مدیرکل قرار می گیرد. وظایف اداره کل در قالب حداقل ۵ اداره سازمان دهی می شود.

ماده ۲۳- اداره سطح سازمانی است که وجه غالب آن اجرایی است و در رأس آن رئیس قرار می گیرد. اداراتی که عهده دار امور اجرائی یا پشتیبانی می باشند بر اساس تنوع و تعداد فعالیت ها حداقل با ۱۵ پست سازمانی ایجاد می شوند.

ماده ۲۴- استخدام رسمی و پیمانی برای تصدی پست های سازمانی در هر شهرداری براساس سنجش دانش، توانایی، مهارت و ویژگی های شخصیتی داوطلبین (با اولویت افراد بومی) از طریق امتحان کتبی و مصاحبه براساس مجوز استخدامی وزارت کشور خواهد بود.

ماده ۲۵- شهرداری می تواند پس از دریافت مجوز از وزارت کشور، افرادی را بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب به صورت قرارداد کار معین (مشخص) برای حداکثر یک سال به کارگیری نماید. تمدید این گونه قراردادها بلامانع است.

تبصره- اعطای مجوز به کارگیری به گونه ای صورت می پذیرد که مجموع کارمندان قراردادی هر شهرداری از سقف ۱۰ درصد کل پست های سازمانی مصوب بیشتر نشود.

ماده ۲۶- استخدام، تطبیق و تبدیل وضعیت ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین و مقررات مربوطه به خود خواهد بود.

ماده ۲۷- مستخدمین ثابت که در اجرای آیین نامه های استخدامی قبلی کارکنان شهرداری های کشور به کارگیری شده اند به رسمی تطبیق وضع می یابند.

ماده ۲۸- هرگونه استخدام، به کارگیری و تبدیل وضعیت باید در بستر سامانه الکترونیکی که وزارت کشور راه اندازی می نماید و حسب مورد اخذ شماره مستخدم یا شناسه قرارداد انجام گیرد.

ماده ۲۹- انتقال کارمندان رسمی و پیمانی شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری، ممنوع است.

ماده ۳۰- اعزام کارکنان شهرداری ها برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدارک دانشگاهی و حوزوی گردد در قالب مأموریت آموزشی ممنوع است.

ماده ۳۱- مدل حقوق و مزایای شهرداران و کارمندان شهرداری ها و فرایند اجرای آن مستند به اسناد فرادست از جمله قانون اساسی، سیاست های کلی نظام اداری، قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و قوانین بودجه سنواتی است و به منظور برقراری عدالت در پرداخت ها، حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان شهرداری ها در شرایط مشابه نباید از دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری کمتر باشد.

ماده ۳۲- سایر مقررات استخدامی کارکنان شهرداری با رعایت سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در قالب آیین نامه ای است که توسط وزارت کشور ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. بار مالی ناشی از اجرای آئین نامه از محل درآمدها و منابع مالی قانونی هر یک از شهرداری ها تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۳- تمامی شهرداری های کشور مکلف اند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه فعالیت هایی را که سازمان همیاری شهرداری های استان و شرکت ها و سازمان های تابعه و وابسته شهرداری ها برعهده دارند، برونسپاری کنند و اموال و دارایی های در اختیار آن ها را به شهرداری های مربوطه منتقل نمایند.

فصل چهارم- واحدهای تقسیمات شهری

ماده ۳۴- محله، مجموعه ساختمان های مسکونی و خدماتی در برگیرنده بیش از ۱۰ هزار نفر جمعیت است که ضمن تأمین نیازهای روزمره ساکنین (تجاری، آموزشی، مذهبی، فضای سبز، ورزشی، فرهنگی) با دسترسی پیاده، از لحاظ بافت اجتماعی ساکنانش خود را اهل آن محدوده می دانند.

تبصره- در شهرهای کوچک محلات عرفی با حداقل ۵ هزار نفر جمعیت است در جایگاه کوی هستند که علاوه بر ساختمان های مسکونی، دو دبستان و یک فضای سبز جهت بازی کودکان را در بر می گیرد.

ماده ۳۵- برزن، گستره ای افزون بر دو محله با حداقل ۱۵ هزار نفر جمعیت است که در پایتخت و کلان شهرها به دلیل دارا بودن ویژگی خاص مانند قرارگیری در محدوده بافت تاریخی با ارزش معماری و مذهبی ویژه، مجموعه سکونتگاه های غیررسمی پراکنده و یا منفصل بودن از محدوده شهری، به صورت مستقیم زیر نظر شهردار اداره می شود.

ماده ۳۶- ناحیه شهرداری، محدوده جغرافیایی با مرزهای مشخص است که از به هم پیوستن افزون بر ۵ محله با حداقل ۴۰ هزار نفر جمعیت تشکیل می شود. به منظور ارائه خدمات به شهروندان و انجام بخشی از وظایف منطقه واحد سازمانی مشخصی که از نظر سیاستها، خط مشی و مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع شهرداری است، تأسیس می گردد. در کلان شهرها حداقل جمعیت لازم برای تعیین ناحیه ۶۰ هزار نفر و در پایتخت ۱۰۰ هزار نفر است.

ماده ۳۷- منطقه شهرداری، محدوده جغرافیایی با مرزهای مشخص است که از به هم پیوستن افزون بر ۳ ناحیه با حداقل ۱۲۰ هزار نفر جمعیت تشکیل می شود. به منظور ارائه خدمات به شهروندان و انجام بخشی از وظایف شهرداری واحد سازمانی مشخصی که از نظر سیاستها، خط مشی و مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع شهرداری است، تأسیس می گردد. در کلان شهرها حداقل جمعیت لازم برای تعیین منطقه ۱۸۰ هزار نفر و در پایتخت ۳۰۰ هزار نفر است.

فصل پنجم – پشتیبانی و نظارت

ماده ۳۸- به منظور نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون و سایر قوانین و مقررات بر عهده شهرداری ها گذاشته شده و ایجاد هماهنگی در امور دهیاری ها، آموزش کارکنان و هدایت و نظارت بر فعالیت های دهیاری ها و همچنین دریافت و توزیع اعتبارات متمرکز، وجوه و امکاناتی که به موجب قانون، دولت مکلف به تخصیص، پرداخت و یا واگذاری آن به شهرداری ها و دهیاری هاست و پشتیبانی های فنی -اجرایی، مطالعاتی و حقوقی، تهیه و تدوین شیوه نامه های مورد نیاز و یافتن راهحل های مناسب جهت تسهیل در پیشبرد برنامه ها، وزارت کشور مکلف است اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.

ماده ۳- ۹ به منظور ایجاد همکاری، انتقال تجارب و همکاری های بینابینی شهرداری های کشور، تعامل با دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و تعاونی و برقراری ارتباط و تعامل سازنده با مجامع و تشکلهای داخلی و بین المللی مدیریت شهری و شهرداری های جهان (با رعایت سیاست های کلی نظام)، «اتحادیه شهرداری های کشور» با استفاده از امکانات موجود شهرداری ها اعم از ساختمان، تجهیزات و نیروی انسانی تشکیل می گردد.

تبصره- بودجه اتحادیه از محل بودجه شهرداری های کشور تأمین و به تصویب شورای عالی استان ها می رسد. شورای عالی استان ها موظف است حداکثر تا پایان مهر ماه هر سال بودجه اتحادیه شهرداری ها را تصویب و سهم هر یک از شهرداری ها را بر مبنای جمعیت و درآمد هر شهرداری تعیین و به شوراهای اسلامی شهرهای کشور ابلاغ نماید.

ماده ۴- ۰ شهرداری موظف است در تیرماه و دی ماه هرسال کلیه سندهای هزینهکرد شش ماه گذشته شهر تحت هر عنوان را به صورت ماشینخوان روی تارنمای رسمی منتشر کند. اسناد مربوط به پرداختهای شهرداری به کلیه شخصیت های حقیقی یا حقوقی اعم از شهردار، اعضای شورا، کارمندان شهرداری یا دهیاری یا پیمانکاران نیز باید به تفصیل منتشر شود. این اسناد باید برای همیشه در دسترس باشند. وجود هر گونه عدم تطابق، اعم از عدم انتشار سند، مغایرت اطلاعات میان اسناد اصلی و اسنادی که در جریان حسابرسی مورد بررسی قرارمی گیرند، بعد از اثبات، جرم محسوب می شود و متخلف به مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می شود.

ماده ۴-۱ در خصوص شخصیت های حقوقی طرف حساب شهرداری ها باید اسامی مدیران وسهامداران وذینفعان آن شرکت طبق روزنامه رسمی، در تارنمای رسمی شهرداری ذکر گردد.

ماده ۴- ۲ شوراهای اسلامی شهر مکلف اند لایحه بودجه، اصلاح، متمم وتفریغ بودجه، ارائه شده از سوی شهرداری را پس از تصویب در تارنمای رسمی شهر منتشر کنند.

ماده ۴- ۳ طرح ها و لوایح ارائه شده به شوراها حداقل ۱۰ روز قبل از بررسی و تصویب باید برای اطلاع و اظهار نظر شهروندان، در تارنمای شوراها در معرض اظهار نظر عموم قرار گیرد.

ماده ۴- ۴ حضور شهروندان در جلسات علنی شوراها و در سقف گنجایش محل برگزاری جلسه آزاد است.

افراد حاضر ملزم به رعایت نظم جلسه هستند. در صورت عدم مراعات نظم جلسه، فرد یا افراد خاطی به دستور رئیس جلسه اخراج می شوند. مشروح مذاکرات باید در صفحه مربوط به طرح یا لایحه در تارنمای رسمی قید شود.

ماده ۴- ۵ شورای اسلامی شهر می تواند تصمیم گیری در مورد موضوعاتی را که سه چهارم اعضای شورا آن را برای شهر ضروری یا مهم بدانند، با رأی مستقیم شهروندان اتخاذ کند. برای این منظور باید در تارنمای رسمی سامانهای برای اطلاع و اعلام نظر شهروندان واجد شرایط درج شود و درصورتی که رأی اکثریت مطلق واجدان صلاحیت رأیدهی را ظرف مدت یک هفته کسب کند، به مصوبه لازم الاجرا تبدیل شود.

فصل ششم- امور شهرسازی و عمرانی

ماده ۴- ۶ وظایف شهرداری در حوزه شهرسازی، معماری و عمران محدوده و حریم شهرها و بخشداری در خارج از محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها عبارت است از:

۱- صدور پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمان، صدور گواهی نگهداشت، صدور گواهی بهره برداری و برخورد قانونی با تخلفات مربوط به ساختوساز و نگهداری و بهره برداری ساختمان

۲- واپایی (کنترل) کیفیت و نظارت بر ساخت ابنیه از طریق واگذاری به اشخاص دارای پروانه صلاحیت حرفهای از سازمان نظام مهندسی ساختمان

۳- ارائه گزارش تخلف و جلوگیری از ساخت وسازها و تفکیک های غیرمجاز در اراضی و املاک محصور و غیرمحصور و بهره برداری ساختمان خارج از ضوابط مصوب و اجرای آرای صادره از سوی کمیسیون های رسیدگی به تخلفات ساختمانی و مراجع صلاحیتدار

۴- هویت بخشی و ارتقای سیما و منظر از طریق ارائه طرح های هماهنگ برای ساختمان ها و بناهای عمومی و خصوصی، بکارگیری اشخاص دارای پروانه صلاحیت حرفهای جهت طراحی و اجرای مبلمان محیط و نظارت بر حسن اجرای آن.

۵- مدیریت احداث، توسعه، نگهداری، ساماندهی، بهسازی و احیای اماکن، معابر، میادین و یادمان های تاریخی و فرهنگی و مبلمان شهری و در خصوص آثار ملی ثبت شده و آثار واجد ارزش تاریخی یا طبیعی با رعایت ضوابط مربوط به آن.

۶- پشتیبانی و تسهیلگری در حفظ و احیای اماکن و بافت ارزشمند تاریخی- فرهنگی و میراث معنوی و طبیعی

۷- احیاء، نوسازی و بهسازی بافت های ناکارآمد (فرسوده، تاریخی، پهنه های با پیشینه روستایی، محدوده های ناهمگون)

۸- اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر و در صورت لزوم ساخت و عرضه مسکن استیجاری برای گروه های کمدرآمد

۹- ساخت، توسعه و مناسبسازی فضاهای عمومی، زیرساخت ها و خدمات شهری برای معلولان، افراد کمتوان، سالمندان، کودکان و بانوان

۱۰- اتخاذ تدابیر لازم جهت استفاده از فناوری های نوین، بهویژه انرژی های پاک و بازیافت فاضلاب خاکستری

۱- ۱ ساماندهی امور حاشیهنشینی و سکونتگاه های غیررسمی با استفاده از کمک دستگاه های دولتی و غیردولتی و سازمان های مردمنهاد

۱- ۲ مدیریت احداث، توسعه، نگهداری و بهسازی معابر عمومی

-۱۳ رعایت ضوابط و استانداردهای پدافند غیرعامل در حوزه شهرسازی و معماری

۱- ۴ انجام مطالعات و رعایت ملاحظات و الزامات پدافند غیرعامل در اجرای پروژه های توسعه شهری و عمرانی موجود در محدوده و حریم شهر

۱- ۵ جلوگیری و نظارت بر عدم احداث مراکز خطرزای جدید و پیش بینی تمهیدات لازم در خصوص خروج و یا تعیین حریم مراکز خطرزای موجود

ماده ۴- ۷ مهندسان ناظر ساختمان مکلف اند نسبت به عملیات ساختمانی که با مسئولیت آن ها اجرا می شود، از لحاظ انطباق با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن، به طور مستمر نظارت کرده و در صورت وقوع تخلف و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، مراتب را فورا و به صورت رسمی به مرجع صدور پروانه اعلام نمایند.

ماده ۴- ۸ هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا تخلف را بهموقع به شهرداری یا بخشداری اعلام نکند، شهرداری یا بخشداری مکلف است مراتب را فورا به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و اداره کل راه و شهرسازی استان منعکس کند. شورای انتظامی مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر، ضمن جبران خسارت مالی احتمالی و پرداخت جزای نقدی به میزان پنج هزارم درصد از ارزش روز پروژه به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری، از شش ماه تا چهار سال از فعالیت در حوزه های مرتبط با نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تنزل رتبه به یک الی سه درجه محکوم نماید. اداره کل راه و شهرسازی استان مکلف است در صورت احراز تخلف و یا عدم رسیدگی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، اشخاص مربوط را به دادسرای شهرستان معرفی نماید.

ماده ۴- ۹ به منظور نگهداشت ساختمان ها، مالکین و ذینفعان آن ها موظفند برای نگهداشت و تعمیر ساختمان از خدمات شخص حرفه مند دارای پروانه صلاحیت حرفه ای ذیل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استفاده نمایند. در صورت استنکاف مالکین و ذینفعان ساختمان، شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه موظفند براساس شیوه نامه اجرایی که توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نمایند.

ماده ۵- ۰ شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه، مسئول بازرسی و کنترل ساخت و ساز و نحوه بازسازی یا بهسازی ساختمان حوزه عمل خود صرفا مطابق نقشه های مصوب وفق مندرجات پروانه ساختمانی یا جواز صادره می باشند و موظفند در صورت مشاهده انحراف از آن و تخلف حرفه مند موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مورد تخلف را به سازمان استان و مراجع ذی ربط گزارش نمایند. در صورت قصور شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه در ارائه گزارش تخلفات به مراجع مذکور، ضمن مسئولیت در جبران خسارت متناسب با زیان، حسب مورد نه تنها متحمل محکومیت انتظامی یا اداری خواهندشد بلکه در صورت وقوع حادثۀ جانی مشمول مجازات کیفری از درجه ۵ تا ۸ قانون مجازات اسلامی هم می شوند. مجازات کیفری گفته شده قابل تخفیف یا تعلیق نبوده و نیز قابل تبدیل به جزای نقدی هم نمی باشد.

ماده ۵- ۱ در صورت استنکاف کارفرما از اجرای رأی قطعی مرجع قضایی نسبت به تخریب کل یا بخشی از ساختمان، شهرداری یا مرجع صدور پروانه موظف به اجرای حکم است و معادل بهای اجرای حکم، مال از کارفرما توسط مراجع قضایی به نفع شهرداری مسترد خواهد شد.

ماده – ۵۲ شهرداری موظف است در صورت اطلاع از موارد نقض مقررات ملی ساختمان و عیوب فنی، موضوع را جهت تصمیمگیری وفق شرایط این قانون، به مرجع قضایی اعلام نماید. همچنین قصور یا خطای مهندسان ساختمان و کارکنان دولت را هم به شورای انتظامی یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری گزارش نماید.

ماده ۵- ۳ دفاتر اسناد رسمی مکلف اند علاوه بر استعلام های قانونی مربوط، در زمان درخواست مالک، قبل از تنظیم هرگونه سند از قبیل انتقال و رهن، آخرین وضعیت ساختمان، مشتمل بر صدور گواهی پایان کار در مورد ساختمان های تکمیلشده و صدور گواهی عدم خلاف در مورد ساختمان های ناتمام، گواهی نگهداشت ساختمان در مورد ساختمان های خاتمه یافته دارای گواهی پایانکار ساختمان و نیز هرگونه بدهی ملک را از شهرداری به صورت برخط، استعلام نمایند. شهرداری مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که به صورت برخط و آنی آخرین وضعیت ساختمان در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار گیرد. چنانچه پاسخ شهرداری مبنی بر صادر نشدن گواهی پایان کار و یا گواهی عدم خلاف یا عدم پرداخت بدهی باشد، تنظیم سند ممنوع است. در خصوص ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب اولین طرح توسعه و عمران شهر احداث شده و اضافه بنای جدیدی در آن ایجاد نشده، شهرداری مکلف است بلامانع بودن تنظیم سند را به واحد استعلام کننده، اعلام نماید.

ماده ۵- ۴ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظف اند در زمان دریافت تقاضای تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکان، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشهای انجام دهند که به تأیید شهرداری رسیده باشد. نقشهای که مالک برای تفکیک یا افراز زمین خود تهیه کرده و جهت تصویب تسلیم شهرداری نموده و رسید آن را دریافت کرده است، حداکثر ظرف مدت یک ماه بررسی و حسب مورد پس از کسر سطوح معابر و سهم شهرداری یا دهیاری مربوط به خدمات عمومی شهری تأیید و کتبا به مالک ابلاغ می شود. کلیهی اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، دولتی، موقوفات، نهادهای عمومی غیردولتی و اراضی دارای کاربری مسکونی نیروهای مسلح و انتظامی مشمول مقررات این ماده می باشند.

ماده ۵- ۵ بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری، مالک می تواند رأسا تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در اسناد توسعه شهری با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. دادگاه با ملاحظه طرح توسعه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی را صادر می نماید. کلیه درآمدهای حاصل از تفکیک و افراز زمین در محدوده و حریم شهر، به حساب شهرداری محل واریز می شود.

مکاتبات مذکور باید به صورت برخط انجام شود و شهرداری مکلف است بارعایت ملاحظات امنیتی نقشه ها را در سامانه قرار دهد.

ماده ۵- ۶ در تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهر با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و موقوفه با هر نوع کاربری، با مستحدثات یا بدون آن که دارای سند مالکیت شش دانگ یا اثبات قضایی مالکیت است، شهرداری برای تأمین اراضی مورد نیاز جهت معابر عمومی شهر یا سرانه فضاهای عمومی یا خدمات شهری که مطابق با طرح های توسعه مصوب ایجاد می شود، برای هربار تفکیک، معادل ۱۵ درصد اراضی باقی مانده را از مالک دریافت می نماید. در مورد املاکی که معابر آن ها از قبل تأمین گردیده است و در تفکیک فعلی سهمی بابت اجرای معبر کسر نمی شود، قدرالسهم شهرداری ۱۵ درصد از ارزش روز املاک پس از تفکیک است. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور در این ماده را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. اراضی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر از شمول این ماده خارج و در زمان تفکیک فقط عوارض تفکیک مصوب شورای اسلامی شهر وصول می گردد.

ماده ۵- ۷ اراضی حاصل از اجرای ماده فوقالذکر و معابر عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نمی کند. شهرداری حق انتقال بهره برداری بدون انتقال مالکیت این اراضی را ندارد و عواید آن صرفا بایستی در حوزه مربوطه هزینه شود. شهرداری ها مکلف اند هر سال گزارش مربوط به این بند را به نهاد نظارتی مندرج در این قانون ارائه دهند و مبتنی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ اطلاعات آن را به صورت برخط در سامانه های نظارتی و عمومی منتشر نمایند.

ماده ۵- ۸ کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها که در مالکیت وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی و شرکت های زیر مجموعه آن ها که تمامی سهام آن ها متعلق به دولت است به شهرداری منتقل می شود. سقف استفاده از اراضی مذکور برای شهرداری تحت هر عنوانی در هر سال بیش از ۱۰ درصد نمی تواند باشد. همچنین اراضی، کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.

ماده ۵- ۹ به منظور تحقق اهداف مدیریت یکپارچهی حریم پایتخت و حریم کلان شهرها شامل بررسی و تطبیق فعالیت های پیشنهادی با پهنه های مجاز به استقرار و پیش بینی شده در طرح جامع مصوب هر کلانشهر برای استقرار، براساس ضوابط و مقررات طرح مصوب، نحوه حفاظت و حراست از اراضی واقع در حریم و جلوگیری و برخورد با تصرفات و ساخت وسازهای غیرمجاز، رفع اختلافات مربوط به حریم بین شهرها و روستاهای واقع در حریم کلان شهرها، کمیسیون حریم کلانشهر متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود:

الف- اعضای ثابت:

۱- استاندار (رئیس کمیسیون)

۲- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار (نایب رئیس کمیسیون)

۳- رئیس شورای اسلامی استان (دبیر کمیسیون)

۴- شهردارکلانشهر یا قائم مقام وی

۵- دادستان استان یا جانشین وی

۶- فرمانده نیروی انتظامی استان یا جانشین وی

۷- مدیرکل راه و شهرسازی استان

۸- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

ب- اعضای متغیر (که حسب مورد دعوت می شوند)

۱- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

۲- مدیرکل حفاظت محیطزیست استان

۳- مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۴- فرمانده سپاه استان

۵- مدیر کل اطلاعات استان

۶- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

۷- فرمانداران شهرستان های واقع در حریم کلانشهر

۸- شهرداران شهرهای واقع در حریم کلانشهر

تبصره ۱- محل استقرار دبیرخانه کمیسیون حریم کلانشهر در شورای اسلامی استان بوده و وظایف آن به شرح زیر است:

– تهیه دستور کار و برنامه زمان بندی تشکیل جلسات با هماهنگی رئیس کمیسیون

– ارسال تصمیمات کمیسیون حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه برای اعضا، دستگاه های اجرایی ذی ربط استان و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

– ارائه گزارش های ارزیابی مستمر و پیگیری مصوبات کمیسیون

تبصره ۲- جلسات کمیسیون، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون، با اکثریت مطلق آرا معتبر است. در صورت غیبت استاندار ریاست جلسه با معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خواهد بود.

اعضای کمیسیون باید شخصا در جلسات کمیسیون حضوریابند. در صورت غیبت موجه اعضاء در جلسه، نماینده تامالاختیار با هماهنگی دبیر کمیسیون و معرفی کتبی در جلسه حضور می یابد.

ماده ۶- ۰ شهرها و روستاهای داخل حریم کلان شهرها بدون الزام به رعایت مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش، صرفا دارای محدودهاند، تهیه طرح های توسعه و تعیین محدوده آن ها در چارچوب سند حریم با رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر حریم انجام می شود و به منظور تضمین دسترسی به فضا و منابع حیاتی مناسب، تأمین نیازهای کلان شهرها و کاهش تأثیرات منفی ناشی از توسعهی سریع و بیرویهی فعالیت های سکونتی، اقتصادی و صنعتی و منابع تولید آلاینده های زیستمحیطی در منطقهی پیرامونی آن، حریم متناسب کلان شهرها بدون توجه به حریم سایر شهرها و روستاهای پیرامون آن تعیین می شود و پس از آن، شهرها و روستاهای واقع در حریم کلانشهر فاقد حریم می شوند و مرجع صدور پروانه ساختمانی یا هرگونه بهره برداری دیگر در حریم کلانشهر صرفا شهرداری کلانشهر است.

ماده ۶- ۱ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در شهرهای جدیدی که دارای حداقل ۱۰ هزار نفر جمعیت هستند و شهرداری در این شهرها دایر و شورای اسلامی شهر تشکیل شده است، شرکت عمران شهر جدید منحل و تمام وظایف، امکانات، تجهیزات، اعتبارات و نیروی انسانی آن به شهرداری منتقل می گردد.

تبصره- شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید تنها متولی سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر روند ایجاد و تکوین شهرهای جدید براساس طرح های توسعه مصوب است و حق ایجاد هیچ گونه شرکت های وابسته را ندارد.

ماده ۶- ۲ در مکان هایی که براساس سند ملی آمایش سرزمین و برنامه آمایش استان ها و در قالب طرح کالبدی ملی، منطقه ای و ناحیه ای ضرورت دارد تا شهر جدید ایجاد شود، شهرداری مرکز استان مجاز است تا نسبت به ایجاد شرکت عمران شهر جدید اقدام نماید.

تبصره- احداث شهر جدید توسط بخش غیردولتی، پس از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستلزم اخذ پروانه احداث از شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید است و نظارت لازم بر چگونگی احداث حسب مورد از طریق شرکت مزبور صورت می گیرد.

فصل هفتم– امور فرهنگی و اجتماعی

ماده ۶- ۳ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مدیریت اجرای خدمات فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی در محدوده و حریم شهر بر عهده شهرداری است. اختیارات سیاست گذاری، وضع استانداردهای ملی، صدور شناسه ملی بر عهده دستگاه های ذی ربط ملی است.

ماده ۶- ۴ وظایف شهرداری در محدوده و حریم شهرها در حوزه فرهنگی، گردشگری و هنری عبارت اند از:

۱- تهیه پیوست فرهنگی و اجتماعی برای کلیه طرح های توسعه شهری.

۲- آموزش شهروندی و افزایش حس تعلق خاطر شهروندان به محیط محلی.

۳- واگذاری مدیریت و بهره برداری از اماکن نهاد کتابخانه های عمومی کشور در محدوده و حریم شهر به شهرداری ها

۴- بزرگداشت مفاخر و مشاهیر ملی، دینی و محلی و برنامه ریزی برای اجرای یادمان مشاهیر و مفاخر اسلامی، ایرانی در محل های مناسب شهر، و حفظ و احیاء آرامگاه آنان.

۵- مدیریت و نظارت در حفظ و احیای آثار تاریخی و اماکن گردشگری در محدوده و حریم شهری و حفظ و ارتقا و صیانت ازمیراث معنوی ناملموس طبق ضوابط مربوط به میراث فرهنگی.

۶- تهیه و اجرای طرح های لازم به منظور حراست، حفاظت، تعمیر، مرمت، احیاء و بهره برداری آثار، بناها و مجموعه های با ارزش فرهنگی، هنری و باستانی در محدوده و حریم شهر

۷- تشویق مردم به مشارکت در فعالیت های مربوط به شناسایی، حفظ و احیاء میراث فرهنگی و نظارت بر آن.

۸- ساماندهی، بهسازی و احیای اماکن، معابر، میادین و یادمان های تاریخی و فرهنگی.

۹- مدیریت، توسعه و تشویق سرمایه گذاری نمایشگاهها، سینماها، تئاترها، زمین های بازی و موزه ها با ارائه بسته های تشویقی.

۱۰- تسهیل عرضه آثار هنری در کلیه فضاهای عمومی شهری

۱- ۱ ارتقای کیفیت محیط شهری یا روستایی با خلق و نصب آثار هنری در محیط شهری

۱- ۲ مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در محدوده و حریم شهرها

۱- ۳ مدیریت و توسعه مراکز تفریحی، فرهنگی، اقامتی، گردشگری و توریستی متعلق به دستگاه های دولتی در محدوده و حریم شهرها و تشویق بخش خصوصی سرمایه گذاری در این بخش با ارائه بسته های تشویقی.

ماده ۶- ۵ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مدیریت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در کلان شهرها به عهدهی شهرداری است و ساختمان ها، اموال و نیروی انسانی نمایشگاه های بین المللی در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد.

ماده ۶- ۶ وظایف شهرداری در محدوده و حریم شهرها برای حوزه اجتماعی عبارت اند:

۱- برنامه ریزی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی با مشارکت دیگر دستگاه ها و نهادهای مربوطه و تشکل های غیردولتی به طرق مختلف؛ برقراری گشت های شناسایی و جذب، تأسیس و اداره مراکز شبانه روزی نگهداری موقت یا دائم و ایجاد و اداره آسایشگاهها و مؤسسات درمانی، حمایتی و گرمخانه ها جهت آسیب دیدگان اجتماعی مانند افراد ولگرد، متکدیان، کودکان کار و زنان خیابانی، معتادان، حاشیه نشین ها، بیخانمان ها (کارتن خواب ها) و در راه ماندگان و زنان، مادران، نوزادان و کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست، سالمندان یا ازکارافتادگان.

۲- حذف یا کاهش خطر عوامل تهدیدکننده اجتماعی نظیر اعتیاد، مخاطرات زیست محیطی، فقر، بیکاری، فساد، فحشا، اقدامات گروه های متخلف و جنایتکار و سایر عوامل تهدیدکننده سلامت جسمانی و روانی شهروندان و جلوگیری از تکدیگری و هدایت متکدیان به انجام کارهای مفید یا معرفی به سازمان های مردمنهاد.

۳- توانمندسازی و افزایش مشارکت شهروندان و صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت انجمن ها و سازمان های مردم نهاد.

۴- تهیه و تدوین پیوست های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه های کلان توسعه ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آن ها و به منظور کنترل آثار یاد شده و پیشگیری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی.

۵- بازتوانی خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب های اجتماعی با مشارکت سازمان های غیردولتی.

۶- شناسایی نقاط آسیب خیز و بحرانزای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت های اجتماعی، خدمات بهداشتی- درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوق و برنامه های اشتغال حمایت شده، با اعمال راهبرد همکاری بینبخشی و سامانه مدیریت آسیب های اجتماعی در مناطق یادشده.

۷- بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونت گاهی مناسب در روستاها.

۸- حمایت از توسعه کسب و کارهای کوچک و مشاغل خانگی.

۹- کمک به افزایش پوشش تحصیلی و توانمندسازی کودکان و نوجوانان واجب التعلیم، تا پایان دوره متوسطه و برنامه ریزی برای ادامه تحصیل یا مهارت آموزی بازماندگان از تحصیل تا سن ۲۰ سالگی با مشارکت و پشتیبانی دستگاه ها و نهادهای ذی ربط.

۱۰- برنامه ریزی به منظور افزایش مشارکت اجتماعی مستقیم شهروندان در فرایندهای تصمیم گیری و مدیریت شهری

ماده ۶- ۷ شهرداری مکلف است در چهارچوب قوانین، مقررات و استاندارهای ذی ربط نسبت به اعطای مجوز لازم برای تأسیس و اداره انواع مراکز مشاوره، از طریق بخش خصوصی اقدام نماید.

ماده ۶- ۸ شهرداری مکلف است برنامه های پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای شاخص های کیفیت زندگی را تهیه و پس از تصویب شورای اسلامی شهر اجرا نماید. ادارات و سازمان های ذی ربط موظف اند ضمن همکاری، نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های خود را در این زمینه در اختیار شهرداری قرار دهند.

ماده ۶- ۹ از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، مدیریت اجرای خدمات اجتماعی و سازمان ها و نهادهای مرتبط در محدوده و حریم شهر بر عهده شهرداری است. اختیارات سیاست گذاری، نظارت عالی بر عهده دستگاه های ذی ربط ملی است.

ماده –۷۰ وظایف شهرداری در محدوده و حریم شهرها برای حوزه ورزش عبارت اند:

۱- برنامه ریزی برای توسعه خدمات ورزشی به منظور ارتقاء ورزش قهرمانی، حرفه ای و همگانی

۲- برنامه ریزی، مدیریت و تعیین نحوه استفاده صحیح و عموم مردم از ورزشگاه ها و نگهداری از

امکانات ورزشی موجود.

۳- گرد آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز و تجزیه وتحلیل آن ها جهت استفاده پیش نویس تقویم فعالیت سالیانه هیئت های ورزشی.

۴- برنامه ریزی و ساخت امکانات و تاسیسات ورزشی در مناطق نیازمند به منظور تشویق آحاد جامعه به ورزش.

۵- توسعه زیرساختها و ظرفیت های شهری مناسبسازیشده برای بانوان (از قبیل سالن های ورزشی و مجتمع های اختصاصی بانوان)

۶- ایجاد بستر رشد تعالی، شادی و نشاط فرهنگ ورزش و سلامت در بین آحاد جامعه و نسل جوان.

۷- رسیدگی به وضعیت اموال غیر منقول، انجام امور مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت به نمایندگی دستگاه بهره بردار و حفظ و بهره برداری صحیح و قانونمند از املاک و فضاهای اداری و ورزش متعلق به دستگاه ها.

ماده ۷- ۱ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون احداث و تجهیز و اداره ورزشگاهها، اردوگاه ها، زمین ها و میدان های ورزشی و مراکز اسکی و سایر مراکز ورزشی تابع وزارت وزرش و جوانان در محدوده و حریم شهرها به عهده شهرداری است، شهرداری موظف است نسبت به توسعه ورزش همگانی از طرق مختلف، ازجمله ایجاد، توسعه و نگهداری مجموعه های ورزشی و بسط مشارکت های مردمی در حوزه تربیت بدنی اقدام نماید.

ماده ۷- ۲ کلیه امکانات، تجهیزات و بودجه های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور متناسب با ظرفیت و توان شهرداری ها به آن ها منتقل می گردد.

ماده ۷- ۳ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمامی امور ثبت احوال از جمله ثبت تولد و صدور شناسنامه برای نوزادان، ثبت مرگ و صدور گواهی وفات، تعویض شناسنامه، درج واقعه ازدواج و طلاق و تحولات آن، صدور گواهی ولادت برای فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ایران، صدور کارت شناسایی ملی هوشمند، ثبت تغییر نشانی، تغییر مشخصات هویتی و پاسخ به استعلام های هویتی و نشانی افراد بر عهده شهرداری ها خواهد بود و تمامی امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی ادارات کل ثبت احوال استان ها و ادارات ثبت احوال شهرستان ها به شهرداری ها منتقل می گردد. سیاست گذاری، نظارت عالی و پایش عملکرد شهرداری ها و همچنین راهبری نمایندگی های ثبت احوال در خارج از کشور همچنان بر عهده ستاد مرکزی سازمان ثبت احوال کشور است.

فصل هشتم– امور آموزشی، علمی و فناوری

ماده ۷- ۴ وظایف شهرداری در محدوده و حریم شهرها برای حوزه آموزش عبارت اند:

۱- توسعه فضاهای آموزشی و نوسازی مدارس دولتی با مشارکت خیرین و دولت.

۲- صدور مجوز تأسیس آموزشگاه های غیردولتی (اعم از علمی، آموزشی و فنی و حرفه ای).۲۵

۳- تهیه و پیشنهاد برنامه های توسعه و تجهیز در جهت تأمین اهداف و سیاست های وزارت آموزش و پرورش.

۴- تأمین، تجهیز و ارتقاء نیازمندی های آموزشی و پرورشی مراکز آموزشی دولتی.

۵- مشارکت در مدیریت و اداره مؤسسات آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی

۶- مشارکت در ساخت و ارتقاء خدمات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی

۷- بهره گیری از ظرفیت آموزشی دانشگاه ها جهت ارتقاء خدمات به شهروندان

۸- تهیه طرح اجرائی، حفظ و ارتقاء ظرفیت و کیفیت فضاهای آموزش عمومی و عالی، متناسب با نیازهای ملی و منطقه ای.

ماده ۷- ۵ کلیه امکانات و بودجه های سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور متناسب با ظرفیت و توان شهرداری ها به آن ها منتقل می گردد.

فصل نهم- امور بهداشت و سلامت

ماده ۷- ۶ وظایف شهرداری در محدوده و حریم شهرها برای حوزه بهداشت و درمان عبارت اند:

۱- ارائه و توسعه خدمات فوریت های پزشکی (اورژانس).

۲- توسعه کمی و کیفی مراکز و واحدهای ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی بخش های دولتی و خصوصی در محدوده و حریم شهرها و روستاها در مقیاس های مختلف، و برنامه ریزی توسعه برای اجرای طرح های خاص فوق تخصصی (پیوند کلیه-پیوند قرنیه-پیوند قلب- چهارچوب ضوابط و دستورالعمل های ستادی مرکزی).

۳- برنامه ریزی تهیه و تدوین برنامه ها، طرح ها و اقدامات پیشگیرانه حوزه سلامت.

۴- تأمین منابع مالی و زمین با بهره گیری از اعتبارات عمومی، حق بیمه، درآمدهای اختصاصی و کمک ها و مشارکت مردمی.

۵- طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد.

ماده ۷- ۷ از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، مدیریت، توسعه و ارتقاء خدمات بخش بهداشت و درمان در محدوده و حریم شهر بر عهده شهرداری است. اختیارات سیاست گذاری، وضع استانداردهای ملی، صدور شناسه ملی بر عهده دستگاه های ذی ربط ملی است.

ماده ۷- ۸ شهرداری مکلف است در چهارچوب قوانین، مقررات و استاندارهای ذی ربط نسبت به اعطای مجوز لازم برای صدور موافقت اصولی و پروانه بهره برداری بیمارستانها و درمانگاه های بهداشت و درمان و بهزیستی و تجهیز و صدور مجوز خرید ملزومات آن ها، با رعایت استانداردها، ضوابط و سیاست های وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی اقدام نماید.

ماده ۷- ۹ شهرداری مکلف است برنامه های توسعه خدمات بهداشت و درمان را در محدوده و حریم شهر بر اساس و منطبق با سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب شورای اسلامی شهر اجرا نماید. ادارات و سازمان های ذی ربط موظف اند ضمن همکاری، نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های خود را در این زمینه در اختیار شهرداری قرار دهند.

فصل دهم- امور زیربنایی

ماده ۸- ۰ شرکت های آب و فاضلاب استانی و شهرستانی با تمامی دارایی ها، حقوق، بدهی ها، اختیارات، تعهدات و حقوق عمومی آن ها به استانداری واگذار می گردد. مدیریت ایجاد، توسعه و بهره برداری از تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و روستایی و جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب و حفاظت از تأسیسات مذکور در محدوده و حریم شهرها و روستاها به شهرداری ها و بخشداری ها بر حسب توان و ظرفیتشان محول می شود. برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در این ماده سهام دولت در شرکت های آب و فاضلاب موضوع قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی مصوب ۱۳۷۴/۹/۱۲ به استانداری ها واگذار می شود.

تبصره ۱- هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب شرب با رویکرد توسعه پایدار و صیانت از منابع آبی و هزینه های جمعآوری و دفع فاضلاب شهرها یا روستاها براساس آییین نامه ای است که توسط وزارت کشور با همکاری وزارت نیرو ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

تبصره ۲- تهیه و اجرای طرح های تأمین آب و آبرسانی تا حریم شهر و محدوده روستا همچنان به عهده وزارت نیرو است.

ماده ۸- ۱ مدیریت، مرمت، لایروبی، بهسازی مستمر نهرها، مسیل ها، قنوات، آبراه ها، رودخانه ها، محیط اطراف رودخانهها و نهرهای شهری و روستایی و روددرهها در حریم و محدوده شهر یا محدوده روستا و با رعایت ضوابط اعلامی وزارت نیرو به عهده شهرداری یا بخشداری است. حراست و صیانت از حریم و بستر رودخانهها در خارج از محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها به عهده وزارت نیرو است. رودخانه های واقع در مناطق حفاظت شده موضوع بند الف ماده ۳ و ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از شمول این ماده مستثنی است.

ماده ۸- ۲ شرکت های توزیع برق استانی و شهرستانی با تمامی دارایی ها، حقوق، بدهی ها، اختیارات، تعهدات و حقوق عمومی آن ها به استانداری واگذار و وظایفی همچون ساخت، توسعه، تعمیر، نگهداری، بهره برداری، راهبری و مدیریت تأسیسات برق در محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها به شهرداری ها و بخشداری ها بر حسب توان و ظرفیتشان محول می شود.

تبصره ۱- هزینه های اشتراک انشعاب و نرخ برق مصرفی با احتساب هزینه های تأمین برق، بهره برداری، استهلاک و سایر عوامل مؤثر براساس آییین نامه ای است که توسط وزارت کشور با همکاری وزارت نیرو ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

تبصره ۲- شهرداری ها یا بخشداری ها می توانند برق مصرفی شهرها یا روستاهای محدوده مدیریت خود را از حریم شهر یا محدوده روستا از شبکه ملی انتقال برق، یا از طریق اعطای مجوز تأسیس یا ایجاد و اداره نیروگاه های محلی یا برق پاک خانگی در محدوده و حریم شهر یا محدوده روستا تأمین کنند.

ماده ۸- ۳ شرکت های توزیع گاز استانی و شهرستانی و تمامی دارایی ها، حقوق، بدهی ها، اختیارات، تعهدات و حقوق عمومی آن ها به استانداری واگذار و وظایفی همچون ساخت، توسعه، تعمیر، نگهداری، بهره برداری، راهبری و مدیریت تأسیسات توزیع گاز و سوخت مایع در محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها به شهرداری ها و بخشداری ها بر حسب توان و ظرفیتشان واگذار می شود.

تبصره- هزینه های اشتراک انشعاب و نرخ گاز مصرفی با احتساب هزینه های تأمین گاز، بهره برداری، استهلاک و سایر عوامل مؤثر براساس آییین نامهای است که توسط وزارت کشور با همکاری وزارت نیرو ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

ماده ۸- ۴ برنامه ریزی در جهت تشویق، توسعه و صدور مجوز تأسیس، بهره برداری و نظارت بر جایگاه های سوخترسانی به وسایل نقلیه در چارچوب طرح های توسعه شهری و با رعایت استانداردها، ضوابط و سیاست های وزارت نفت در محدوده و حریم شهر بر عهدهی شهرداری ها و در محدوده روستاها بر عهده بخشداری ها است.

ماده ۸- ۵ صدور مجوز تأسیس و بهره برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات در سطح محلی (شهری و روستایی) در چارچوب قوانین و مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر عهدهی شهرداری ها یا بخشداری ها است.

ماده ۸- ۶ ایجاد، نگهداری، بهره برداری و توسعه شبکه های پستی و مخابراتی در مقیاس محلی (شهری و روستایی) با رعایت استانداردها، ضوابط و سیاست های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عهده شهرداری ها یا بخشداری ها است.

فصل یازدهم- امور محیط زیست و منابع طبیعی

ماده ۸- ۷ وظایف شهرداری در محدوده و حریم شهرها و بخشداری در نواحی روستایی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست عبارت اند از:

۱- تهیه و بازنگری طرح ها و ضوابط زیستمحیطی و فضای سبز و پیشنهاد آن به مراجع قانونی برای تصویب و نظارت بر اجرای ضوابط مصوب.

۲- مدیریت ایجاد، گسترش، حفظ، نگهداری و احیای فضای سبز شهری و روستایی.

۳- سامان دهی کارخانه ها، کارگاه ها و واحدهای تولیدی و خدماتی آلودهکننده و پایش آلودگی آن ها و انتقال به نقاط مناسب به ترتیب مقرر در این قانون.

۴- احیای پهنه های طبیعی و حفاظت از محیط زیست طبیعی شهر یا روستا، و جلوگیری از تخریب آن.

۵- انتشار سالانه گزارش وضعیت شاخص های زیستمحیطی شهر

۶- حفاظت و مدیریت پارک های ملی، پناهگاه های حیات وحش، مناطق حفاظتشده و پارک های طبیعی در محدوده و حریم شهر یا روستا تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست کشور.

۷- واپایی و کاهش آلودگی های زیستمحیطی، از قبیل آلودگی های هوا، آب، خاک، صوتی، نوری، بویایی و سایر آلودگی های زیستمحیطی.

۸- کشف و پیگیری تخلفات ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در محدوده و حریم شهر یا محدوده روستا، و انجام اقدامات قانونی جهت اخذ ضرر و زیان خسارات وارده بر محیط زیست شهری یا روستایی.

۹- اندازهگیری مستمر میزان آلاینده های هوا و صدا و اطلاع رسانی مستمر به شهروندان و مراجع صلاحیتدار به ویژه در مواقع اضطراری آلودگی هوا.

۱۰- صدور مجوز، مدیریت ایجاد یا اداره موزه های تاریخ طبیعی و باغ های وحش و نظارت بر فعالیت آن ها در محدوده و حریم شهر یا محدوده روستا، بر اساس ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست.

ماده ۸- ۸ مدیریت، احداث، احیاء، نگهداری، توسعه و بهره برداری از جنگل های دستکاشت و پارک های جنگلی، مراتع قابل درختکاری، نهالستان های متروکه و اراضی واقع در کاربری های فضای سبز و کمربند سبز شهری به منظور توسعهی فضای سبز و اعمال کاربری طبق ضوابط و طرح های توسعه در محدوده و حریم شهر یا روستا به شهرداری یا بخشداری واگذار می شود. این واگذاری با حفظ مالکیت دولت و بدون دریافت حقوق مالکانه از شهرداری یا بخشداری انجام می گیرد و باید به گونه ای برنامه ریزی گردد که امکان استقرار و اسکان اضطراری جمعیت در این فضاها در مواقع لزوم فراهم گردد.

تبصره- شهرداری یا بخشداری موظف است در ایجاد فضای مشجر شهر یا روستا از درختان و بوته های مثمری استفاده کند که کمترین میزان مصرف آب را دارند. در کاشت درختان و بوتهها اولویت با درختان و بوته های با مصرف کم آب است که به صورت تاریخی در آن منطقه کشت میشدهاند یا حسب دستورالعمل های وزارت جهاد کشاورزی با اقلیم منطقه منطبقاند.

ماده ۸- ۹ به منظور استفاده بهینه از منابع آبی موجود جهت حفظ، نگهداری و توسعه فضاهای سبز شهری و روستایی، شهرداری ها و بخشداری ها موظفند:

الف: حداکثر طی ۵ سال نسبت به جایگزینی روش های آبیاری سنتی (غرقابی) با سیستم های آبیاری تحت فشار و سایر روش های نوین آبیاری فضای سبز، استفاده از گونه های گیاهی مقاوم و با حداقل نیاز آبی و حذف شبکه آب شرب از منابع آبی مورد استفاده اقدام نمایند.

ب: با استفاده از امکانات موجود یا احداث تأسیسات مورد نیاز برای جمعآوری و ذخیره نزولات آسمانی برای آبیاری فضای سبز اقدام نمایند.

ج: نسبت به تأمین آب مورد نیاز فضاهای سبز شهری و روستایی از منابع آب غیر شرب، اعم از پساب تأسیسات محلی، شهری یا روستایی تصفیه فاضلاب، اقدام نمایند.

ماده ۹- ۰ شهرداری مکلف است از تأسیس و فعالیت کارخانه ها، کارگاه ها و سایر واحدهای تولیدی، صنعتی، تجاری، صنفی و امثال آن که فعالیت آن ها موجبات اقسام آلودگی در محدوده و حریم شهر و بخشداری در محدوده روستا و نواحی خارج از محدوده و حریم شهر می گردد جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون ایجاد شده باشند، آن ها را تعطیل و در صورت لزوم به نقاط مناسب دیگر منتقل نماید.

ماده ۹- ۱ شهرداری یا بخشداری مکلف است در مورد ساماندهی فعالیت های آلاینده محیط زیست اعم از تمهیدات، تخریب، تعطیل و انتقال به نقاط مناسب، مراتب را ضمن دادن مهلت مناسب به صاحبان آن ها ابلاغ نماید.

ماده ۹- ۲ شهرداری و یا بخشداری موظف است نسبت به حفاظت محیط زیست کوهستانها، چشمه ها و آبشارهای طبیعی واقع در محدوده و حریم شهر یا روستا اقدام کند و از هرگونه ساختوساز در حریم این مناطق و تجاوز و تخریب در اکوسیستم های کوهستانی جلوگیری نماید و همچنین با احیای وضعیت طبیعی و ساماندهی و زیباسازی دامنهها، زمینه گردشگری و طبیعتگردی را برای شهروندان در محیط های مذکور فراهم کند.

ماده ۹۳- اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد، گسترش، احیا، حفظ و نگهداری و به طور کلی مدیریت فضای سبز عمومی در شهرها و ممانعت از قطع غیرقانونی درختان و یا از بین بردن آن ها به هر طریق و وسیله، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در فضاهای سبز عمومی و نیمه عمومی و اراضی مشجر واقع در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا بر عهده شهرداری یا بخشداری است طبق مفاد این قانون و همچنین «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ و اصلاحات بعدی» آن و سایر مقررات مربوط به عمل می آید.

تبصره– تصمیمات کمیسیون ماده « ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب »۱۳۵۱/۱۲/۲۲ درباره تغییر کاربری اراضی در احداث و توسعه بنا و هرگونه ساخت و ساز در این محدوده ها، باید با حفظ و گسترش فضای سبز و رعایت قوانین مربوطه و استانداردهای فضای سبز شهری در هر منطقه، بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری صورت گیرد.

ماده ۹۴- تخلیه و پخش و نشت فاضلاب و هر نوع ماده آلوده کننده آب و خاک، از منابع مختلف، در تمام کاربری ها اعم اداری، تجاری، خدماتی، مسکونی، مشاغل خاص و سایر منابع آلاینده در محیط زیست شهری و روستایی از جمله در معابر، جوی ها و انهار اعم از سطحی و زیرزمینی در محدوده و حریم شهرها و روستاها ممنوع است. شهرداری و بخشداری هر یک از منابع آلاینده آب و خاک در محدوده و حریم شهرها و روستاها را مورد بررسی و شناسایی و بازرسی قرار دهد. درصورتی که آلودگی در هر یک از منابع مذکور، بیش از حد استانداردهای زیست محیطی مقرر باشد، مراتب را با ذکر نوع و میزان آلودگی به صاحبان یا مسئولان منابع مذکور اعلام نماید در مهلت معینی که توسط شهرداری و بخشداری بنابر مقتضیات تعیین می شود، نسبت به رفع آلودگی یا توقف فعالیت و تعطیلی کار تا رفع آلودگی اقدام نماید.

ماده –۹۵ پیشگیری و ممانعت از ایجاد آلودگی هوا و کنترل منابع آلاینده، اعم از کارخانجات و کارگاه ها، وسایل نقلیه موتوری، منابع تجاری، خانگی و متفرقه در محدوده و حریم شهر، بر عهده شهرداری ها است تا بر اساس ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و مقررات «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب »۱۳۷۴/۲/۳ عمل نمایند، در این صورت مسئولیت جلوگیری از آلودگی هوای شهر و اجرای صحیح قوانین و مقررات مزبور در عهده شهرداری است، ولی نظارت عالیه بر حسن اجرای آن ها کماکان بر عهدهٔ سازمان حفاظت محیط زیست است.

ماده –۹۶ مسئولیت زیباسازی محیط زیست در محدوده و حریم شهر و ممانعت از ایجاد تاسیسات و بناها و جلوگیری از ساخت و سازهای نازیبا و نا متناسب با الگوها و استانداردهای زیباسازی موضوع ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که موجب آلودگی منظر یا آلودگی بصری شود بر عهده شهرداری است صدور پایان کار ساختمان و هرگونه مجوز و یا تأییدیه در این موارد از طرف شهرداری موکول به رعایت استانداردهای مذکور است.

ماده ۹- ۷ شهرداری ها حسب مورد موظف به تأسیس مراکز پایش باقیمانده آلاینده های شیمیایی در محصولات کشاورزی و دامی (از قبیل فلزات سنگین، سموم و آفتکش ها، کودهای شیمیایی، آنتیبیوتیک ها و غیره) درمیادین میوه و ترهبار و مراکز توزیع عمده محصولات و فراورده های کشاورزیاند و از کلیه محصولات ورودی نمونه گیری می کنند. ضوابط و استانداردهای سنجش آلایندگیها از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی کشور وضع می شود. تعرفه ها و شیوه نامه اجرائی آزمایشها از سوی شوراهای شهر وضع می شود. در صورت وجود امکانات باید زمینه تشویق ایجاد این مراکز توسط بخش خصوصی تأسیس و اداره شوند به وسیله شهرداری ها فراهم گردد.

ماده ۹- ۸ نرخ محصولات و فرآورده های کشاورزی، دامی و مایحتاج مصرفی خانوار در میادین و بازارهای تحت پوشش شهرداری در کمیته نرخگذاری، متشکل از نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و شهرداری تعیین و توسط شهرداری به بهره برداران غرف اعلام می گردد و نظارت بر کیفیت محصولات و تولیدات ارائه شده و همچنین رعایت قیمت مصوب کمیته نرخگذاری بر عهده شهرداری است.

ماده ۹- ۹ شهرداری موظف است نسبت به شناسایی و نظارت بر اماکن و محل های نگهداری، عرضه و خرید و فروش حیوانات وحشی اقدام و از فعالیت کسانی که به صورت غیرمجاز و بر خلاف مقررات و ضوابط سازمان حفاظت محیطزیست، مبادرت به نگهداری و خرید و فروش حیوانات مذکور می کنند، جلوگیری نماید.

ماده ۱۰- ۰ حفاظت و مدیریت پارک های ملی پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده موضوع بند الف قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ اصلاحیه های بیان و پارک های طبیعی، در محدوده و حریم شهر به شهرداری محول می شود بر اساس قوانین مقررات ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست اقدام نماید. انتقال مالکیت تصرف تغییر کاربری و اکوسیستم و ایجاد هرگونه بنا ساخت و ساز در این گونه مناطق مطلقا ممنوع است.

فصل دوازدهم– امور حمل و نقل و ترافیک

ماده ۱۰- ۱ وظایف شهرداری در محدوده و حریم شهرها و بخشداری حسب مورد در نواحی خارج از محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها برای حوزه حمل و نقل و ترافیک عبارت اند از:

-۱ مدیریت و نظارت یکپارچه حمل و نقل بار و مسافر با همه شیوه ها در محدوده و حریم شهر

-۲ تهیه و بهنگامسازی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک محلی (با رویکرد مجموعه شهری و حریم کلان شهرها)

۳- اطلاعرسانی، افزایش آگاهی و ارتقای فرهنگ عمومی و حقوق و تکالیف شهروندی در زمینهی حمل و نقل و ترافیک محلی

۴- مطالعه و اجرای طرح های منجر به ارتقای ایمنی تردد، و پایش میزان اثربخشی آن ها

-۵ مدیریت توقفگاه های حاشیهای، ساخت، توسعه و بهره برداری از توقفگاه های عمومی و صدور مجوزهای

لازم

-۶ مناسبسازی سامانه های حمل و نقل عمومی، معابر، فضاها و اماکن شهری یا روستایی و کلیه تسهیلات ترافیکی به منظور تردد ایمن و آسان سالمندان، اشخاص کمتوان حسی- حرکتی و دارای معلولیت

۷- فراهمکردن زیرساخت های لازم و توسعه و بهبود شبکه معابر، پیادهراه ها و تسهیلات ترافیکی مورد نیاز برای تردد ایمن شهروندان و گسترش استفاده از حمل و نقل پاک

۸- مدیریت ساخت، بهره برداری و صدور مجوزهای لازم مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و مراکز آزمون مخازن گاز مایع و نظارت بر آن ها

۹- صدور مجوز تأسیس مؤسسات و شرکت های حمل و نقل بار و مسافر درونشهری و نظارت بر عملکرد آن ها در حریم و محدود شهر

۱۰- مدیریت ایجاد، توسعه و بهره برداری از فناوری های نوین و سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک

۱۱- تهیه و به روزرسانی کلیه طرح ها و برنامه های مرتبط با توسعه پایدار حمل و نقل و بهبود تردد

۱۲- مدیریت احداث، توسعه، نگهداشت و بهسازی شبکه معابر عمومی، زیرساخت های مورد نیاز و مرتبط با حمل و نقل شهری یا روستایی و تأسیسات مرتبط با حمل و نقل و ترافیک ازجمله کوچه ها، خیابان ها، میدان ها، زیرگذرها، بزرگراه ها، پل ها، تونل ها، سامانه های حمل و نقل عمومی بار و مسافر، سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک، و کلیه تسهیلات ترافیکی

-۱۳ مدیریت امور ترافیکی و عبور و مرور شهری و اعمال قانون و مقررات از طریق مأمورین ذی ربط

-۱۴ مکان یابی زیرساخت های شهری و تأسیسات مربوط به حمل و نقل و ترافیک و بررسی انطباق موقعیت آن ها با ضوابط معماری و شهرسازی با رعایت ملاحظات و الزامات پدافند غیر عامل

-۱۵ امور مرتبط با نگهداری و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری

-۱۶ اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش آلاینده های آب و هوائی و صوتی ناشی از حمل و نقل و ترافیک بر اساس فهرست انتشار منابع آلاینده ها و ممانعت از ادامه فعالیت منابع آلاینده ساکن و متحرک

-۱۷ برنامه ریزی، مطالعه و انجام طرح های منجر به مدیریت عرضه و تقاضای سفر و اصلاح الگوی سفرها با رویکرد کاهش مصرف سوخت های فسیلی

-۱۸ پیادهسازی نظام جامع و یکپارچه اطلاعات و مدیریت سوانح و تخلفات رانندگی در محدوده و حریم شهر و پایش شاخص های مرتبط با ایمنی به طور سالانه

-۱۹ توسعه حمل و نقل عمومی شهر به منظور تأمین نیازهای دسترسی و جابهجایی بار و مسافر با تأکید بر ایجاد، توسعه و بهره برداری از سامانه های انبوهبر، ازجمله سامانه های ریلی.

-۲۰ تهیه و پیشنهاد میزان سرانه پارکینگ اختصاصی و عمومی در نواحی و مناطق مختلف شهر جهت کاربری های مختلف و نیز، ضوابط مربوط به نحوهی احداث پارکینگ ها و توقفگاه های عمومی و اختصاصی عادی و مکانیزه، و بهره برداری از آن ها با درنظرگیری طرح های توسعه شهری و ارائه به مراجع ذی ربط برای تصویب.

-۲۱ بررسی و تصویب طرح های ترافیکی ایمنی کارگاهی و دسترسی مسیر کلیه عملیات عمرانی واقع در معابر شهری

-۲۲ انجام وظایف مندرج در ماده ۳۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی.

-۲۳ شمارهگذاری و تغییر شماره و اسقاط با تغییرات در مشخصات وسایل نقلیه.

ماده ۱۰- ۲ به منظور اعمال مدیریت واحد در زمینهٔ امور حمل و نقل و ترافیک و نیز سامان دهی سفرهای درونشهری، ارتقای بهرهوری سیستم های حمل و نقل و بهینهسازی عرضهٔ خدمات، کلیه امور مدیریتی انتظام و ایمنی حمل و نقل و اعمال قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور وسایل نقلیه همراه با نیروی انسانی و تجهیزات و ساختار، از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) منتزع و به شهرداری منتقل می گردد.

ماده ۱۰- ۳ کلیه شهرداری های کشور موظف اند طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر را در چارچوب سیاست های کلی نظام در بخش حمل و نقل و همچنین برنامه های وزارت راه و شهرسازی ظرف ۳ سال از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب شورایعالی عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور برسانند.

ماده ۱۰- ۴ ارائه مطالعات امکانسنجی و عارضهسنجی ترافیکی برای ساخت و سازهای مهم شهری به منظور لحاظ نمودن پیامد آن بر ترافیک و معابر شهری و تأمین توقفگاه مورد نیاز توسط متقاضی الزامی است. نحوه انجام مطالعات و حدود ساخت وسازهای مذکور بر اساس شیوه نامه ای است که ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در سطح ملی تدوین می گردد.

ماده ۱۰- ۵ از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، در تغییر کاربری زمین در محدوده و حریم شهر و تعیین تراکم آن و در تهیه، بازنگری و بهنگام سازی طرح های توسعه شهری رعایت و لحاظ نیاز طرح ها و پروژه های مصوب در زمینه حمل و نقل شهری الزامی است.

ماده ۱۰- ۶ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمامی ساختمان ها، امکانات، اراضی، دارایی ها، حقوق، بدهی ها، اختیارات، تعهدات و حقوق عمومی فرودگاه های مسافری و باری، ایستگاه های قطار، پایانه های مسافری و باری جادهای در محدوده و حریم شهرها به جز در امور امنیتی و انتظامی و ناوبری به عهده شهرداری هاست، سیاست گذاری و نظارت عالی کماکان برعهده وزارت راه و شهرسازی است.

فصل سیزدهم– امور خدمات و تجهیزات شهری

ماده ۱۰- ۷ وظایف شهرداری در محدوده و حریم شهرها برای حوزه خدمات شهری عبارت اند از:

۱- مدیریت اجرائی پسماندهای عادی از قبیل برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرائی مربوط به کاهش تولید، تفکیک از مبدأ، نظافت عمومی، انباشت و جمعآوری و حمل و نقل پسماندها و دفع آن ها، پردازش مکانیکی و بیولوژیکی، بازیافت مواد و انرژی.

۲- اجرای ضوابط و استانداردهای آدرسدهی معابر شهری

۳- جلوگیری از سد معابر و استفاده غیرمجاز از معابر عمومی و رفع آن.

۴- مدیریت ایجاد و نگهداری سرویس بهداشتی عمومی در سطح شهر و نظارت بر آن ها.

۵- نظارت بر فعالیت گرمابه های عمومی

۵- مدیریت ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم به منظور راهبری و نظارت بر عرضه محصولات، خدمات و مایحتاج مصرفی خانوار در مراکز و بازارهای تحت نظر شهرداری ها

۶- تعیین محل های مناسب جهت استقرار کارجویان مشاغل عمومی و موقت.

۷- تأمین امنیت شهروندان از طریق رفع خطرات ناشی از ابنیه، دیوارهای شکسته و خطرناک، گودال ها و چاه های واقع در معابر، اشیاء موجود در بالکن ها و نماهای عمومی ساختمان ها، و پاسخگویی و جبران در صورت وقوع خسارت.

۸- ارائه خدمات ایمنی و آتشنشانی، از جمله نجات جان انسانها، مهار و اطفاء حریق، حفاظت از ثروتهای ملی در مقابله با آتش سوزی و عوارض و سوانح ناشی از آن و برنامه ریزی در خصوص ارائه آموزشهای ایمنی شهروندی و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی در این زمینه.

۹- نظارت و واپایی بر تحقق شرایط ایمنی ساختمان ها و استانداردهای تجهیزاتی ساختمان ها در مقابل سوانح گوناگون مانند زلزله، آتشسوزی، برقگرفتگی، سیل و حوادث

۱۰- مدیریت ایجاد، توسعه و تجهیز آرامستان شامل مکانهای تغسیل، تکفین و تدفین درگذشتگان با رعایت ضوابط دینی و مذهبی و بهداشتی، و نظارت بر حسن اجرای آن ها.

۱۱- مدیریت تهیه و نصب تابلو و پلاک شناسایی اماکن، معابر، راه ها، نشانی ها و اماکن تاریخی و گردشگری.

۱۲- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها.

ماده ۱۰- ۸ شهرداری مکلف است برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین دفع و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و خصوصی، پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و نیز خطرات ناشی از سقوط اشیاء موجود در بالکن ها و روی دیوارهای مشرف و مجاور معابر عمومی، مزاحمت دودکشها و ناودان ساختمان ها، دفع فاضلاب در معابر و همچنین رفع آلودگی محیطی زمین یا بناهای مخروبه و متروکه و یا نیمهتمام اقدام نماید. در کلیه موارد مذکور، شهرداری به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب، اخطار صادر می نماید تا نسبت به رفع خطر در مهلت مناسب اقدام نمایند. درصورتی که اخطار شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأسا به وسیله مأموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت می نماید و هزینه صرفشده را به اضافه ۲۰ درصد بهعنوان خسارت از مستنکف دریافت می کند.

ماده ۱۰- ۹ وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و غیردولتی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند برنامه های توسعه ای و عمرانی خود را در محدوده و حریم شهرها برای هر سال به تصویب شورای شهر مربوطه برسانند. این دستگاه ها موظفند در هرگونه فعالیت های عمرانی واقع در محدوده و حریم شهر ضمن رعایت ضوابط و مقررات طرح های توسعه شهری باید موافقت کتبی شهرداری را در این خصوص اخذ کنند. دستگاه اقدامکننده مکلف است هرگونه خرابی یا زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد می آید، در مدت مناسبی که با نظر شهرداری تعیین می شود، ترمیم کند؛ در غیر این صورت، شهرداری خرابی را ترمیم کرده و به حال اول درمیآورد و هزینه تمام شده را به اضافه ۲۰ درصد آن از طریق اجرای ثبت اسناد وصول می نماید.

ماده ۱- ۱۰ وظایف شهرداری ها در حوزه مدیریت بحران عبارت اند از:

انجام اقدامات مؤثر و لازم برای حفاظت شهر از خطر حوادث پیش بینی نشده از قبیل بلایای طبیعی، سیل، زلزله، حریق و مدیریت بحران ناشی از وقوع بلایای مذکور و بلایای غیر طبیعی، و برنامه ریزی با رویکرد ارتقاء سطح آمادگی، تاب آوری و حفاظت شهر از آثار و پیامدهای ناشی از مخاطرات محتملی که شهر را تحت تأثیر قرار خواهند داد، و با رعایت مفاد «قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور» مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ از طریق:

الف- شناسایی، پیشگیری و کاهش اثرات ناشی از مخاطرات

ب- ارتقاء سطح آمادگی جهت رویارویی با مخاطرات

ج- مقابله مطلوب در حین وقوع حوادث

د- انجام مراحل بازسازی

ه-الزام به تهیه پیوست های لازم برای پروژه های عمرانی در خصوص پدافند غیر عامل.

تبصره ۱- به هنگام بروز بحران در شهر شهردار به عنوان مدیر بحران مسئولیت می یابد در غیاب شهردار قائم مقام با تعیین و ابلاغ شهردار و در غیاب آنان یکی از معاونان با انتخاب قبلی شورای اسلامی شهر به عنوان مدیر بحران تعیین می شود.

تبصره ۲- در هنگام بروز بحران دستورات مدیریت بحران شهر (شهردار یا جانشین وی) از طریق رسانه ها مانند صدا و سیما، روزنامه رسمی کشور و سایر جرائم صادر می گردد، برای کلیه دستگاه های اجرائی دستور کتبی تلقی می گردد و مکلف اند کلیه اقدامات مقرر را معمول و امکانات درخواستی مدیریت بحران شهر را در کمترین زمان ممکن به محل قید شده در دستور مدیریت بحران اعزام نماید.

تبصره ۳- اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تجهیزات و امکانات فنی می باشند مکلفان حسب دستور مدیریت بحران، امکانات درخواستی را در اختیار شهرداری قرار دهند، در این صورت پس از رفع بحران، خسارات هزینه های مربوط با تأیید شهرداری از طریق سازمان مدیریت بحران کشور موضوع «قانون سازمان مدیریت بحران کشور» مصوب، ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ پرداخت خواهد گردید.

تبصره ۴- شرکت های خدماتی آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات مکلف اند اماکنی را که قبل از وقوع بحران توسط شهرداری برای اسکان موقت و اضطراری آسیب دیدگان تعیین و معرفی شده است تجهیز نمایند.

تبصره ۵- خدمات امدادی و مقابله با بحران های طبیعی و غیرطبیعی باید در قالب یک نظام یکپارچه خدمات امدادی که با همکاری و مشارکت تمام دستگاه های درگیر در این حوزه شامل آتش نشانی، هلال احمر، اورژانس، نیروی انتظامی و نیروهای مسلح در محدوده و حریم شهرها می شود با محوریت و مدیریت شهرداری ها ارائه گردد.

ماده ۱- ۱۱ نیروها، امکانات، تجهیزات و اماکن هلال احمر و اورژانس در محدوده و حریم شهرها تحت مدیریت نظام یکپارچه خدمات امدادی زیر نظر شهرداری ها اداره می شوند.

تبصره- شهرداری ها موظف اند به توسعه و تجهیز خدمات امدادی و فوریت های پزشکی، در قالب تأمین زمین برای ساخت پایگاه های امداد و نجات و ایستگاه های اورژانس با مشارکت دولت اقدام نمایند.

فصل چهاردهم- امور اقتصادی و تولیدی

ماده ۱- ۱۲ وظایف شهرداری در محدوده و حریم شهرها برای حوزه اقتصادی عبارت اند از:

۱- تأمین منابع مالی پایدار جهت توسعه و عمران شهری

۲- اجرای مدیریت بهینه با اولویت استفاده از روش های نوین

۳- سنجش شاخص محیط کسب وکار و بررسی روندهای مربوط به آن در سطح شهر و همکاری با نهادهای ذی ربط جهت بهبود شاخص مذکور

۴- رفع موانع توسعه و حمایت از فعالیت های اقتصادی و تشویق کارآفرینان

۵- حمایت از توسعه صنعت گردشگری و خدمات وابسته و صدور مجوزهای لازم و نظارت بر فعالیت های آن ها

۶- برنامه ریزی برای جذب و حمایت سرمایهٔ خارجی و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و مشارکت با آن ها

۷- حمایت از اقتصاد دانش بنیان

ماده ۱- ۱۳ به منظور بهبود شرایط و محیط کسبوکار شهری با رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶، دستورالعمل های مورد نیاز جهت اقدامات زیر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح ملی تهیه می شود، و به شهرداری ها ابلاغ می شود:

۱- تسهیل فرآیندهای دریافت عوارض شهری از شهروندان و فعالان اقتصادی از طریق شیوه هایی نظیر خود اظهاری و پرداخت غیرحضوری مؤدیان.

۲- روانسازی، آسانسازی و شفافیت مقررات و مراحل مراجعه شهروندان و فعالان اقتصادی برای دریافت مجوزهای ساخت و ساز و تعیین کاربری، تفکیک اراضی و املاک، و نیز ساماندهی مشاغل از طریق اصلاح و تغییر روشهای اداری مزاحم، و کوتاه کردن فرآیندها و حذف فعالیت های زائد.

۳- تدوین شاخصهای اصلی محیط کسب وکار در شهر با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و سایر تشکلهای اقتصادی مبتنی بر «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب.»۱۳۹۰/۱۱/۱۶ به منظور سنجش سالیانه بهبود شرایط و محیط کسب وکار وگزارش آن به شورای اسلامی شهر و درج در تارنمای رسمی شهرداری برای اطلاع شهروندان.

ماده ۱- ۱۴ شهرداری ها می توانند از ابزارهای تأمین مالی اعم از تسهیلات منابع داخلی و خارجی، جمع سپاری ()crowdfunding اوراق مشارکت، فاینانس، بیع متقابل، صکوک و سهام پروژه برای توسعه زیرساخت های شهری و اجرای طرح های توسعه مدیریت شهری با اولویت حمل و نقل عمومی استفاده نمایند. شهرداری ها می توانند برای اجرای پروژه های مدیریت شهری از روش های اجرائی مناسب از قبیل تأمین منابع مالی و ساخت و بهره برداری و واگذاری (،)BOT تأمین منابع مالی و ساخت و تملک و بهره برداری (،)BOO طرح و ساخت کلید در دست (،)EPC ساخت و بهره برداری و مالکیت و واگذاری (،)BOOT ساخت و اجاره و واگذاری (،)BLT احیا و بهره برداری و انتقال (،)ROT ساخت و اجاره و بهره برداری (،)BLO مشارکت بخش عمومی و خصوصی ()PPP با پیش بینی تضمین های کافی، استفاده نمایند.

ماده ۱- ۱۵ به منظور تقویت منابع مالی شهرداری ها توسعه امور عمرانی، کمک به بهبود حمل و نقل، خدمات، تأمین زیرساخت های شهری و اعطای وام و کمک بلاعوض به شهرداری ها، صندوق توسعه شهری تأسیس می گردد. صندوق توسعه شهری موسسه اعتباری تخصصی غیر بانکی است که با سرمایه شهرداری های کشور و کمک دولت به صورت شرکت سهامی خاص تشکیل و مطابق اساسنامه و همچنین کلیه قوانین و مقررات ناظر و حاکم بر مؤسسات اعتباری غیر بانکی فعالیت خواهد نمود.

تبصره- میزان سهام هریک از شهرداری ها در صندوق توسعه شهری بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده در اساسنامه صندوق معین می شود. سرمایه اولیه صندوق متعلق به شهرداری ها بوده و به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال است. اساسنامه صندوق ظرف مدت یک سال پس از تصویب قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱- ۱۶ دستگاه ها و نهادهایی که به موجب این قانون وظایف و اختیارات آن ها در محدوده و حریم شهرها به شهرداری منتقل می گردد باید اماکن، اراضی، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی آن ها نیز برای استفاده و بکارگیری جهت انجام وظایف محول شده به شهرداری ها منتقل گردد.

فصل پانزدهم- امور مالی و بودجه ریزی

ماده ۱- ۱۷ منابع شهرداری ها مشتمل بر درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایهای و واگذاری دارایی های مالی است.

ماده ۱- ۱۸ درآمدهای شهرداری ها عبارت اند از:

•درآمدهای مالیاتی

•درآمدهای ناشی از انواع عوارض

•درآمدهای حاصل از مالکیت شهرداری ها

•درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات

•درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات

•کمک های اشخاص دولتی و غیردولتی

•سایر درآمدها

تبصره- سایر درآمدها باید به تفکیک عناوین و مبالغ در بودجه سالانه درج شود.

ماده ۱- ۱۹ واگذاری دارایی های سرمایهای عبارت اند از: عواید حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایهای

ماده ۱- ۲۰ واگذاری دارایی های مالی عبارت اند از: منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی، منابع حاصل از استفاده از تسهیلات بانکی و اعتباری، منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت ها،

ماده ۱- ۲۱ مصارف مشتمل بر کلیه اعتباراتی است که به منظور پرداخت بهای کالاها و خدمات، سرمایه گذاری ها و هزینههای عملیاتی، اصل و هزینههای مربوط به بدهی ها، هزینه های مربوط به فعالیت های جاری سازمان های تابعه و افزایش ظرفیت های آن ها، هزینه های انتقالی، حق عضویتها و کمکهای بلاعوض، کمک ها و اعانات یارانهها تأمین و تخصیص داده می شود.

ماده ۱- ۲۲ تملک دارایی های سرمایهای عبارت است از: مصرف منابع برای تحصیل یا بهبود دارایی های سرمایهای نظیر ساختمان، زیربناها، ماشینآلات و تجهیزات تولیدی.

ماده ۱- ۲۳ تملک دارایی های مالی عبارت اند از تعهدات شهرداری ها (دهیاری ها) ناشی از:

الف) صدور و انتشار اوراق مالی برای تأمین نقدینگی،

ب) دریافت اعتبار و تسهیلات،

ج) سپرده های قانونی،

د) تعهدات پرداختنی به واحدهای سازمانی یا احکام صادره از دادگاهها یا قوانین یا استمهال و تضمین وامها.

ماده ۱- ۲۴ پرداختهای انتقالی منابعی است که بهموجب قانون و به صورت یکجانبه در جهت توسعه مشارکتهای اجتماعی به افراد یا گروه هایی از جامعه تحت عنوان اقدامات حمایتی، خدمات اجتماعی، حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیکاری، درمان و از این قبیل به دستگاه های تابعه ذیصلاح تخصیص داده می شود.

ماده ۱- ۲۵ کمک ها منابعی است که به منظور تأمین کسری منابع واحدهای غیرمتمرکز سازمان های تابعه، مؤسسه های عمومی غیرانتفاعی یا جبران زیان شرکت های تابعه بابت اجرای سیاستهای ابلاغ شده از طرف شهرداری ها (دهیاری ها) تخصیص داده می شود.

ماده ۱- ۲۶ اعانه پرداخت هایی است که در جهت تحقق هدفهای عمومی به بعضی از مؤسسههای غیرانتفاعی و عامالمنفعه که دارای شخصیت حقوقی و اساسنامه رسمی ثبت شده باشند، صورت می گیرد.

ماده ۱- ۲۷ دوره مالی یا دوره حساب نقدی شهرداری ها (دهیاری ها) یک سال هجری شمسی از آغاز فروردین تا پایان اسفندماه است.

ماده ۱- ۲۸ کسری بودجه به معنای نقصان منابع نسبت به مصارف در بودجه شهرداری ها (دهیاری ها) است.

ماده ۱- ۲۹ متمم بودجه انجام تغییراتی در جهت افزایش اعتبارات تخصیص یافته در کل به دلایل ناشی از تحمیل مصارف پیش بینی نشده یا وجود منابع جدید.

ماده ۱- ۳۰ اصلاح بودجه انجام تغییرات و جابهجایی در اعتبارات تخصیص یافته بدون تغییر در سرجمع اعتبارات کل یا کاهش سقف منابع و مصارف.

ماده ۱- ۳۱ کنترل مالی عبارت است از: فرایندها و روشهای مبتنی بر نهادهای ساختاری به منظور اطمینان از مصرف مؤثر و کارآمد منابع طبق مقررات قانونی و در جهت تأمین هدفهای مصوب.

ماده ۱- ۳۲ اجرای وظایف و مأموریت های شهرداری ها (دهیاری ها) مبنای تخصیص منابع و تهیه بودجه است. تخصیص اعتبار به وظایف و مأموریت هایی که در شرح وظایف شهرداری ها (دهیاری ها) درج نشده باشد، ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی اموال عمومی است.

ماده ۱- ۳۳ بودجه شهرداری ها (دهیاری ها) مشتمل بر دو قسمت اصلی «کلیات بودجه» و «بودجه تفصیلی» است که بهترتیب مقرر در این قانون تهیه و به صورت همزمان به شورای اسلامی شهر و روستا تقدیم می شود. اطلاعات «مالی- عملیاتی» بودجه در هر دو قسمت باید عملکرد و تخصیص دو سال پیش و پیش بینی های مربوط به دو سال بعد از سال بودجه (جمعا پنج سال) را به صورت غلطان شامل شود.

ماده ۱- ۳۴ شهردار (دهیار) موظف است بودجه سال بعد را با توجه به برنامه های بلندمدت، برنامه های میانمدت، راهبردهای مالی و مأموریت های مدیریت شهری و روستایی، سازمان ها و شرکت های تابعه تهیه و برای بررسی و تصویب به شورا پیشنهاد کند. کلیات بودجه متضمن بخشهای زیر است:

الف) خلاصه ای راجع به وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهر یا روستا و ارائه عملکرد در مقایسه با برنامه ها؛

ب) پیش بینی وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهر و روستا و چشمانداز میزان سرمایه گذاری و رشد و توسعه شهر و روستا؛

ج) گزارش عملکرد کلی منابع و مصارف و پیش بینی روند آن تا ۳ سال آینده؛

د) گزارش رویدادها و تحولات اجتماعی و فرهنگی و پیش بینی تأثیر هدفگذاریهای بودجه ای در

نماگرهای سلامت، آموزش، مسکن، محیطزیست، تسهیلات شهری و روستایی، فقر، برنامه های حمایتی و

امنیت اجتماعی؛

ه) گزارش وضعیت سازمان اداری و تشریح ویژگیهای حقوقی مأموریت ها و تناسب سازمان

اجرایی و تشکیلات شهرداری (دهیاری) با وظایف محوله، تراکمزدایی و تفویض امور اجرایی، مشخصات ۴۱

مربوط به نیروهای انسانی شاغل و استخدامهای جدید، تناسب قوانین و مقررات با مأموریت های اجرایی و

نیاز به اصلاح یا وضع مقررات و قوانین تازه، بهرهگیری از فناوریهای اطلاعاتی و الکترونیکی، تقویت نظام

فنی و واگذاری مأموریت های اجرایی به کارگزاران خصوصی؛

و) صورت برآورد منابع و مصارف بودجه برحسب نوع منابع و اقلام عمده قابل تخصیص با تعیین

میزان کسری یا مازاد و محل تأمین یا مصرف آن ها در هر حوزه با جدولهای مربوط به میزان حقوق و

دستمزد، خرید کالاها و خدمات، هزینه های جاری و سرمایهای آن ها؛

تبصره ۱ سازمان دهی اطلاعات کلیات بودجه، طبقهبندیها و نماگرهای مربوط باید دارای الگوی معین و

مورداستفاده مستمر باشد تا بررسی، مقایسه و تصمیمگیری درباره آن ها تسهیل شود. اعمال هرگونه تغییر در

الگوی کلیات بودجه مستلزم ارائه گزارش توجیهی ضرورت امر از سوی شهردار و دهیار برای تصویب در

شورا است.

تبصره ۲- مبالغ مربوط به تمامی بدهی های شهرداری ها و دهیارهای اعم از سررسید شده یا نشده و تعهدات

انتقال یافته از سالهای قبل باید به مبلغ اسمی و بدون تهاتر با مطالبات دوجانبه در کلیات بودجه قید شود.

تبصره ۳- ایجاد تعهدات از محل تخصیص سالهای فراتر از بودجه از طریق انعقاد قراردادهای ساخت یا

تجهیز در طرح های عمرانی نیازمند کسب موافقت شورا است. حداکثر زمان برای تأمین و تعهد اینگونه

منابع توسط شهرداری (دهیاری) ۵ سال است. فهرست طرح های عمرانی و نیازهای اعتباری هر یک در دوران

اجرا در بودجه تفصیلی یا اسناد پشتیبان آن ذکر خواهد شد.

ماده ۱- ۳۵ شهردار (دهیار) می تواند هرگونه اطلاعات لازم برای تهیه کلیات بودجه را از سازمان ها و

شرکت های تابعه ذی ربط درخواست کند. دستگاه های مزبور مکلف اند در موعد تعیینشده نسبت به ارائه

اطلاعات درخواستی بهطور دقیق و شفاف اقدام کنند. شهردار (دهیار) موظف است چارچوب تفاهمهای

بهعملآمده و نیز مشکلات ناشی از عدم همکاریهای احتمالی دستگاه ها یا فقدان دسترسی به اطلاعات

موردنیاز را در گزارش پیشنهاد کلیات بودجه به شورا ذکر کند.

ماده ۱- ۳۶ کلیات بودجه نباید مشتمل بر مسائل غیربودجهای، پیشنهاد اصلاح یا تغییر در قوانین و مقررات

موجود یا وضع قوانین و مقررات تازه باشد. همچنین پیشنهاد هرگونه تغییر در روشهای راجع به شناسایی

یا وصول منابع از طریق کلیات بودجه ممنوع است.

تبصره- شهرداری ها (دهیاری ها) موظف است بودجه تهیهشده را به صورت کامل و همزمان با تقدیم به شورا

از طریق سامانه رسمی شهرداری و دهیاری در دسترس عموم قرار دهند.۴۲

ماده ۱- ۳۷ کیفیت و نحوه بررسی و تصویب بودجه سالانه شهرداری ها (دهیاری ها) با رعایت نکات زیر تابع مقررات و آیین نامههای داخلی شورا است:

– شهرداری و دهیاری مکلف است تمام اطلاعات موردنیاز را یا مورد درخواست شورا را در اختیار این نهاد قرار دهد.

– شورا می تواند کلیات و بودجه تفصیلی را تائید یا رد کند اما نمی تواند اعداد و ارقام بودجه را تغییر دهد. در صورت رد بودجه پیشنهادی از طرف شورا، شورا باید ضمن بازگرداندن لایحه بودجه به شهرداری (دهیاری)، دلایل و مستندات رد لایحه و پیشنهادهای اصلاحی خود را نیز مطرح کند. درصورتیکه تغییرات

موردنظر شورا در بودجه پیشنهادی اعمال نشود و تا دو بار از طرف شورا رد شود، برای بار سوم شهردار و دهیار استیضاح و از کار برکنار می شوند.

– درصورتی که فر صت کافی برای برر سی بودجه وجود دا شته با شد بودجه تو سط شهردار (دهیار) جدید به شورا ارائه می شود، در غیر این صورت بودجه مبنای عمل شهرداری ها (دهیاری ها) عملکرد ماه متناظر در سال قبل است.

– شورا تغییرات پیشنهادی خود را برای اطلاع همگان منتشر می کند.

ماده ۱- ۳۸ بخشنامه بودجه برای تهیه متن تفصیلی بودجه به امضای شهردار و دهیار صادر و به دستگاه های تابعه ارسال می شود. بخشنامه بودجه مشتمل بر اصول کلی تدوین و خطمشیهای بودجهای، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی، جدول زمانبندی، فرم های ارائه اطلاعات و تنظیم موافقتنامههای اجرای مأموریت ها و نیز سقفهای تخصیص اعتبار مصوب بهعنوان پایه درخواست است.

ماده ۱- ۳۹ هر موافقتنامه دارای اعتبارات کلی پیشنهادی و ارقام مقایسهای سالهای قبل و بعد شرح اجرای مأموریت و نتایج مورد انتظار است. اطلاعات مندرج مبنای گزارشدهی دستگاه های نظارتی خواهد بود.

ماده ۱- ۴۰ شهرداری و دهیاری می تواند پس از وصول پاسخهای سازمان های تابعه و انجام بررسیهای مقدماتی جلساتی را با نمایندگان سازمان ها درباره مفاد پیشنهادهای ارسالی و اصلاح یا تعدیل برخی از اطلاعات موافقتنامهها برگزار کند.

ماده ۱- ۴۱ بودجه های شهرداری ها (دهیاری ها) حق استفاده از کسری را ندارند.

تبصره ۱- شهرداران کلان شهرها می توانند به ترتیب تا ۲۰ درصد درآمدهای خود نسبت به استقراض از بانکهای تجاری داخلی یا انتشار اوراق مالی در بازارهای داخلی و خارجی، وام ها و فروش دارایی ها اقدام کنند.

تبصره ۲- درهرصورت، کسری بودجه شهرداری هایی که اقدام به استقراض یا انتشار اوراق می کنند باید در دورهای ۵ ساله بهطور میانگین برابر صفر باشد.

ماده ۱- ۴۲ تا سه سال متناسب با واگذاری وظایف از دولت به شهرداری ها (دهیاری ها)، اعتبارات مربوط نیز از بودجه دولت به بودجه شهرداری ها (دهیاری ها) منتقل می شود. بر اساس عملکرد سه سال قبل و از ابتدای سال چهارم، بخشی از منابع عمومی به ترتیب با اولویت درآمدهای عمومی و منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی بهطور دائم به بودجه شهرداری ها (دهیاری ها) منتقل خواهد شد.

ماده ۱- ۴۳ شهرداری ها (دهیاری ها) می توانند از محل منابع عمومی کمک دریافت کنند. حداکثر کمکهای قابل تخصیص معادل ۳۰ درصد درآمدهای آنهاست که متناسب با تحقق منابع اصلی به آن ها واگذار خواهد شد.

تبصره- تخصیص کمک به شهرداری ها (دهیاری ها) به پیشنهاد شورایعالی استان ها از طریق ردیف بودجهای متمرکز وابسته به وزارت کشور صورت می گیرد.

ماده ۱- ۴۴ مؤسسه های عمومی غیردولتی و عامالمنفعه و نظامهای صنفی و حرفهای می توانند از محل منابع بودجه شهرداری ها (دهیاری ها) اعانه دریافت کنند. حداکثر اعانه قابل تخصیص به این مؤسسهها معادل ۲۰ درصد بودجه مصوب آنهاست که متناسب با تحقق منابع بودجه ای به آن ها واگذار خواهد شد.

ماده ۱- ۴۵ تخصیص اعتبار خارج از اعتبارات مصوب تحت هر عنوان ممنوع و مصداق تصرف غیرقانونی اموال عمومی محسوب می شود.

ماده ۱- ۴۶ شرکت های تابعه شهرداری ها (دهیاری ها) به همراه بودجه سالانه باید در میان اطلاعات بودجهای خود درآمدها، هزینه ها، سود یا زیان پیش بینی شده، هزینه های سرمایهای، جریان نقدی، استقراض، هدایا، نقل و انتقالات مالی، بدهی های محتمل ازجمله تضمینها و تراز پرداختهای خود را ارائه دهند.

ماده ۱- ۴۷ مراجع صلاحیتدار شرکت های تابعه شهرداری ها (دهیاری ها) مجاز نیستند ارقام بودجه خود را بهگونهای تغییر دهند یا اندوختههای مربوط را به میزانی تعیین کنند که موجب کاهش منابع بودجه شهرداری ها (دهیاری ها) از بابت مالیات یا سود سهام شود.

ماده ۱- ۴۸ شرکت های فرعی که بخشی از فعالیت های شرکت های اصلی را انجام می دهند، باید در تراز تلفیقی با شرکت اصلی حضور داشته باشند.

ماده ۱- ۴۹ تخصیص های اعتباری فراتر از سال بودجه منحصر به طرح های تملک دارایی های سرمایهای است.

ماده ۱- ۵۰ متن تفصیلی بودجه باید مشتمل بر پیش بینی تمام منابع و مصارف دوره مالی (و دورههای قبل و بعد) بهطور جداگانه و بدون تهاتر باشد. پیش بینی های منابع و مصارف شهرداری ها (دهیاری ها) مطابق با طبقهبندیهای بودجه دولت (به همراه پیوستهای آن) است.

تبصره- اقلام مربوط به وامهای جدید و استهلاک وامهای قبلی، پرداختهای نقدی و کمکهای شهرداری ها (دهیاری ها) در بودجه به صورت خالص پیش بینی می شود.

ماده ۱- ۵۱ تمامی بدهی ها اعم از سررسید شده و نشده و تعهدات انتقالی از سالهای پیش باید به مبلغ اسمی و بدون تهاتر با مطالبات دوجانبه در بودجه منظور شود. مجموع بدهی های تجمعی شهرداری ها (دهیاری ها) به هر شکل و از هر منبع نمی تواند از ۵۰ درصد عملکرد آخرین بودجه سالانه آن ها فراتر رود.

ماده ۱- ۵۲ میزان دارایی های سرمایهای، صورت اموال عمومی و هزینه استهلاک دارایی های مصرفشده باید در اسناد پشتیبان بودجه وجود داشته باشد.

ماده ۱- ۵۳ شهرداری ها (دهیاری ها) مکلف اند بودجه هرسال را در هفته نخست دیماه برای بررسی و تصویب به شورا تقدیم کند.

ماده – ۱۵۴ مسئولیت تنظیم بودجه در چارچوب اسناد بالادستی و ایجاد اطمینان از واقعگرایی در پیش بینیها و انطباق عملیات اجرایی با برنامه های مصوب و سایر الزامات قانونی بر عهده شهردار و دهیار است.

ماده ۱- ۵۵ کلیه لوایح یا طرح های پیشنهادی به شورا که اجرای آن ها مستلزم افزایش در هزینه ها یا کاهش در درآمدها می شود باید بهضمیمه گزارش بار مالی مربوط برای یک دوره حداقل سه ساله باشد. لوایح یا طرح های راجع به امور بازتوزیعی و بیمه های اجتماعی باید با محاسبات بیمهای یا عملکرد ۲۰ ساله همراه باشد.

ماده ۱- ۵۶ بودجه مصوب در هفته نخست اسفندماه از طرف شورا منتشر و در اختیار عموم قرار می گیرد.

ماده ۱- ۵۷ بودجه تفصیلی متضمن اعتبارات تخصیص یافته و موافقتنامههای ن هایی شرح عملیات اجرایی مربوط است. سازمان های تابعه مکلف اند با رعایت قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات تخصیص یافته و موافقتنامههای مبادله شده نسبت به اجرای بودجه اقدام کنند.

ماده ۱- ۵۸ تمام منابع پس از وصول باید بلافاصله به حساب متمرکز خزانه در یکی از بانکهای دولتی یا خصوصی واریز و تمام پرداختهای مربوط به هزینهها، تعهدات و سایر نقلوانتقالهای پرداختی از همین حساب تأمین و تأدیه شود.

ماده ۱- ۵۹ پیش بینی وصول هرگونه منابع در بودجه برای تخصیص به مصارف مبتنیبر قوانین و مقررات مستقل است. پیش بینی های مزبور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی شود.

ماده ۱- ۶۰ ایجاد تعهد منحصر به اشخاص دارای اختیار در محدوده تخصیصهای مصوب است. انجام تعهدات فاقد اعتبار تخصیص یافته یا برای فعالیت هایی بهجز آنچه در موافقتنامه به تصویب رسیده ممنوع است. اعتبار اجرای تعهد باید از محل بودجه سال تأمین شود و صرف هزینه دیگری نشود.

ماده ۱- ۶۱ تخصیص های بودجه حداکثر منابع قابلمصرف برای شهرداری و دهیاری است. استفاده آن ها از تخصیص سال آینده برای انجام تعهدات انجامشده منحصر به مواردی است که در قانون پیش بینی شده باشد.

ماده ۱- ۶۲ ایجاد هرگونه تعهد یا پرداخت برای شروع عملیات جدید موکول به تصویب بودجه مربوط است.

ماده ۱- ۶۳ درج ردیفهای اعتباری تحت عناوین محرمانه یا تخصیص منابع به آن ممنوع است.

ماده ۱- ۶۴ هیچ درآمدی به هیچ هزینهای تعلق نمی گیرد مگر نقلوانتقالهای بابت بدهی، هدایا یا مواردی که برای مخارج خاص اهدا می شود.

ماده ۱- ۶۵ هدایای مصرف نشده باید به سال بعد منتقل شود. هرگاه هدیه به سبب عدم استفاده عودت داده شود، مراتب باید بهعنوان هزینه ثبت شود.

ماده ۱- ۶۶ مسئولیت وضع مقررات مالی و چگونگی طبقهبندی اطلاعات و ثبت وقایع مالی برعهده سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور است.

ماده ۱- ۶۷ شهرداری ها (دهیاری ها) مکلف اند مقدمات تغییر نظام حسابداری از نقدی به تعهدی را فراهم کرده و نتایج آن را در اسناد پشتیبان بودجه های سنواتی گزارش دهد.

ماده ۱- ۶۸ شهرداری ها (دهیاری ها) می توانند با توجه به برنامه نقدینگی خود بخشی از وصولیهای مازاد خود را در حساب یا حساب های معرفی شده از طرف خزانه نزد سیستم بانکی سپردهگذاری کند. استفاده از تنخواه بودجه با پشتوانه این سپردهها مجاز است.

ماده ۱- ۶۹ هرگونه تصرف در سپردهها (نقدی یا جنسی)، وجهالضمان و مانند آن ها که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بهطور موقت در اختیار شهرداری ها (دهیاری ها) و سازمان ها یا شرکت های تابعه قرار گرفته و پس از انقضای مدت معین یا حصول شرایط خاص قابل استرداد باشد، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در منابع عمومی است. شهرداری ها (دهیاری ها) موظف اند گزارش میزان و نوع و دستگاه های نگهداریکننده اینگونه اعتبارات را در اسناد پشتیبانی بودجه منظور کند.

ماده ۱- ۷۰ برگشتی های پرداختهای سالهای قبلی بودجه در منابع بودجه سال بعد منظور خواهد شد.

ماده ۱- ۷۱ اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای می تواند از طریق پیمانکاری یا مشارکت با بخش خصوصی صورت گیرد.

ماده ۱- ۷۲ رؤسای سازمان های تابعه می توانند حداکثر تا ۵ درصد از تخصیصهای مصوب یک ردیف را به ردیف دیگری در داخل سازمان تحت مسئولیت خود انتقال دهد مشروط بر آنکه انتقال از تملک دارایی های سرمایهای به جاری یا از پرداختهای انتقالی به سایر هزینهها نباشد. انتقال تا ۵ درصد از اعتبارات هزینهای سازمان به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای همان سازمان مجاز است.

ماده ۱- ۷۳ بودجه مصوب سالیانه در صورت مواجهه با تغییرات مهم و غیرمنتظره یا بروز مسائل اولویتدار می تواند به یکی از دو روش زیر تغییر کند:

۱- متمم بودجه- درصورتیکه تغییرات ارقام متضمن افزایش اعتبار در کل یا تخصیصهای تازه در ردیفهای موجود یا جدید باشد؛

۲- اصلاح بودجه – درصورتیکه تغییرات ارقام محدود به نقلوانتقال در داخل ردیفهای بودجه یا کاهش سقف اعتبارات باشد؛

تبصره- تهیه بودجه متمم یا اصلاحیه نیازمند ارائه گزارش توجیهی و مستندات و بررسی آثار تغییرات در ردیفهای بودجه مصوب است.

ماده ۱- ۷۴ تمام تخصیصهای بودجه ای با انقضای سال مالی لغو و وجوه و اعتبارات مصرف نشده به حساب یا حساب های شهرداری (دهیاری) نزد خزانه داری برگشت داده خواهد شد، مگر آنکه قانون احکام دیگری معین کرده باشد.

ماده ۱- ۷۵ شهرداری ها (دهیاری ها) موظف اند بر کلیه مراحل اجرایی و پیشرفتهای عملیاتی بودجه های مصوب سالانه ازنظر مطابقت با پیش بینیهای بهعملآمده و قوانین و مقررات جاری نظارت مستمر داشته باشد.

ماده ۱- ۷۶ نظام نظارتی مشتمل بر مجموعهای از ساختارهای کنترل «مالی- عملیاتی» داخلی، بازدید و بازرسی و گزارشگیریهای مکانیزه مستمر از فعالیت های اجرایی راجع به چگونگی تحقق منابع و مصارف ۴۷ و هدفهای عملیاتی است. طراحی، سازمان دهی و تعیین معیارها و روشهای گزارشگیری بر عهده شهرداری و دهیاری است.

ماده ۱- ۷۷ شهرداری ها (دهیاری ها) و سازمان های تابعه گزارش مربوط به اجرای بودجه را بر اساس مأموریت های سازمانی و در چارچوب نظام نظارتی طراحی شده و با استفاده از مبانی اطلاعاتی و شرح برنامه های عملیاتی در موافقتنامههای مربوط تنظیم می کنند.

ماده ۱- ۷۸ مسئولیت سازمان دهی نظام مالی مشتمل بر حسابداری شهرداری ها (دهیاری ها) به ترتیب بر عهده سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور است. نظام مالی مدیریت شهری و روستایی باید با ساختار و حسابهای ملی، استانداردها و رویههای ملی مطابقت داشته باشد.

ماده ۱- ۷۹ نظام حسابداری مجموعهای از اصول، استانداردها، کارگزاران و رویه هایی است که برای دریافت، ارزیابی و قیمتگذاری، ثبت و ارائه رویدادهایی که درنهایت می تواند بر موقعیت اقتصادی دارایی های بخش مدیریت شهری و روستایی تأثیر بگذارد.

ماده ۱- ۸۰ نظام حسابداری باید علاوه بر انطباق با اطلاعات بودجه های مصوب، تجزیهوتحلیل هزینه های اجرای مأموریت حوزه مدیریت شهری و روستایی را مقدور سازد. حساب های عمومی باید قانونی و صادقانه باشد و تصویر واقعی وضعیت مالی شهرداری ها (دهیاری ها)، منابع، مصارف و خالص دارایی ها و بدهی های این حوزه را ارائه دهد.

ماده ۱- ۸۱ نظارت مالی- عملیاتی شرکت های تابعه تابع مقررات مربوط به اساسنامه و موازین قانون تجارت

است که توسط بازرسی یا حسابرس قانونی آن ها بهعمل می آید. اطلاعات نظارتی مربوط به این حوزه از

فعالیت ها در حدود مصوبات بودجه ای تنظیم و گزارش خواهد شد.

ماده ۱- ۸۲ شهرداری ها، دهیاری ها و سازمان های تابعه باید نسبت به ثبت رویدادهای مالی- عملیاتی مربوط

طبق روشها و مقررات عمومی کشور اقدام کنند و گزارشهای خود را به مراجع مربوط ارسال کنند.

ماده ۱- ۸۳ شهرداری ها و دهیاری ها مکلف اند در فواصل زمانی منظم اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه های اجرایی با استفاده از منابعی که در اختیار داشته اند را در قالب فرمها و رویه هایی که از طرف سازمان همیاری شهرداری ها ابلاغ می شود، گزارش کنند. گزارش های نظارتی باید حداقل شامل اطلاعات زیر باشند:

الف) ارائه تصویری دقیق، منسجم، متوازن و موجز از عملکرد،

ب) تأکید بر نتایج بهجای تشریح ورودیها یا خروجیها،

ج) مرتبط کردن عملکرد با تعهدات پیشین و توضیح راجع به هرگونه تغییر، ۴۸

د) مرتبط ساختن منابع با نتایج،

ه) توجیه عملکرد در شرایط موجود و توضیح راجع به صحت اطلاعات و قابلیت اعتماد به آن ها.

ماده ۱- ۸۴ شهرداری ها و دهیاری ها مکلف اند گزارشهای نظارتی زیر را بهطور منظم تهیه و ضمن تقدیم نسخهای از آن به شورا، آن را برای عموم منتشر کند:

۱- گزارش ماهانه راجع به وضعیت خزانه شامل عملکرد منابع و مصارف به صورت تجمعی، کسری یا مازاد، اطلاعات مقایسهای با دوره مالی قبل و اظهارنظر نسبت به روند امور خزانه و مسائل پیشرو.

۲- گزارش سهماهه شامل اطلاعات حدود تحقق منابع و مصارف برحسب هر یک از واحدها، ارزیابی صحت و دقت زمانی تحقق هریک از اجزای منابع، ذکر مسائل و راهحلها.

۳- گزارش ۶ ماهه؛ مشتمل بر مرور کلی بودجه، منابع و مصارف و دارایی ها و بدهی های دوره است.

در مرور کلی اطلاعات راجع به اقلام مهم و واقعی منابع و مصارف، مأموریت های اجرایی در مقایسه با برنامه اصلی سال، مسائل و مشکلات اجرایی و هر نوع اطلاعات لازم دیگر منعکس می شود. در بعد منابع و مصارف، منابع تحقق یافته در مقایسه با پیش بینیها، مصارف واقعی در مقایسه با پیش بینیها، مصارف بابت بازپرداخت اصل تسهیلات و هزینههای مربوط اعم از داخلی و خارجی و جزئیات راجع به اصلاحات بهعمل آمده در بودجه قید می شود. در بعد دارایی ها و بدهی ها جزئیات منابع سرمایه گذاری شده، تسهیلات جدید اخذشده و حساب کامل دارایی های به دست آمده طی دوره ذکر می شود.

۴- گزارش سال؛ شهرداری و دهیاری مکلف اند همهساله گزارش تلفیقی و جامعی از فعالیت های بخش مدیریت شهری و روستایی مشتمل بر اطلاعات راجع به خالص نقل وانتقالهای انجامشده در این بخش با بخشهای دیگر (دولت و نهادهای دیگر) و خلاصهای از وضعیت اجرایی بودجه، عملکرد سازمان ها و شرکت های تابعه، اطلاعات راجع به سرمایه گذاری های در دست اجرا، اطلاعات راجع به تولید کالا و خدمات و نیروی انسانی در این بخش و بالاخره تجزیهوتحلیل آثار اقتصادی و مالی این مجموعه بر روی کل اقتصاد شهری و روستایی خواهد بود.

ماده ۱- ۸۵ شاخصهای عملکرد شهرداری ها (دهیاری ها) در موارد زیر ظرف یک سال از تصویب این قانون توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه و به تائید وزارت کشور می رسد وزارت کشور موظف است همهساله گزارش عملکرد شهرداری ها (دهیاری ها) را بر پایه محاسبه این شاخصها برای اطلاع عموم منتشر کند:

الف- شاخصهای مالی،

ب- شاخصهای سطح پوشش خدمات،

ج- شاخص های بهره وری. شهرداران و دهیاران علاوه بر پاسخگویی به شوراهای اسلامی شهر در زمینه گزارش منتشرشده موظف به تنظیم برنامه اصلاحی برای بهبود شاخص های عملکرد شهرداری و دهیاری هستند.

ماده ۱- ۸۶ واگذاری اعتبار به واحدهای تابعه برای هر دوره سهماهه مستلزم ارائه گزارش پیشرفت کار سهماهه قبل است.

ماده ۱- ۸۷ هرگاه در اثر نظارت و بازرسی مشخص شود که:

الف) در واحد تابعه مدیریت شهری و روستایی مدیریت غیراقتصادی حاکم است،

ب) در اجرای وظایف تأخیر وجود دارد،

ج) تجاوز از منابع و وجوه مقرر صورت گرفته است،

د) از اصول مقرر در مدیریت اجرای بودجه تخلف شده است، شهردار (دهیار) می تواند نسبت به بستن حسابهای دستگاه های تابعه و صدور دستور توقف عملیات اقدام کند و ضمن تقدیم نسخهای از مستندات تصمیم خود به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، بلافاصله آن را در شورا مطرح کند.

ماده ۱- ۸۸ ارزیابی اجرای بودجه و عملکرد بخش مدیریت شهری و روستایی ازنظر مطابقت راهبردهای عملیاتی با هدفها و مأموریت های قانونی و تأثیر آن ها در تخصیص منابع، زمان و اثربخشی بر عهده سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور است.

فصل شانزدهم- نظارت مالی

الف – دیوان محاسبات شهر و روستا

ماده ۱- ۸۹ به منظور کنترل و نظارت مستمر مالی و معاملاتی، عملیاتی و حسابرسی عملکرد و انطباق عملکرد شهرداری ها و مؤسسات، شرکت ها و سازمان های وابسته با مصوبات شورای اسلامی شهر و دیگر قوانین و مقررات لازم الاجرا «دیوان محاسبات شهر و روستا» که در این مبحث از قانون «دیوان» نامیده می شود، با داشتن استقلال اداری و مالی زیر نظر شورایعالی استان ها در تهران و دارای شعب استانی در مراکز استان با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می شود. اعتبار سالانه دیوان سالانه توسط شورایعالی استان ها از محل بودجه شهرداری ها تعیین و در چهار نوبت هر سه ماه یکبار به شمارهحساب اعلامی توسط دیوان محاسبات شهر در تهران واریز می شود.

۱- حسابرسی درآمدها و منابع تأمین اعتبار و نحوه مصرف و هزینه کرد آن ها و تطبیق عملیات با سیاستها و راهبردهای تعیینشده در بودجه سالانه، از طریق گزارشهای دریافتی و تقدیم گزارش لازم به شورای اسلامی شهر و روستا؛

۲- بررسی و تحلیل تفریغ بودجه سال قبل و تقدیم گزارش آن، به همراه نظرات دیوان به شورا؛

۳- ارزیابی و تهیه گزارش عملکرد و نحوه پیشرفت برنامه های کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت شهرداری و دهیاری و ارائه آن به شورا؛

۴- بررسی و کنترل محل و میزان مصرف اعتبارات از نظر تطبیق یا عدم تطبیق با بودجه مصوب شورا؛

۵- تحقیق و اظهارنظر در مورد دریافت و پرداخت بهموقع درآمدها و هزینهها؛

۶- بررسی و کنترل عملیات مالی و معاملاتی از نظر رعایت قوانین و مقررات مرتبط؛

۷- بررسی و تطبیق موجودی اموال و دارایی ها؛

۸- بررسی روشهای نگهداری حسابها و اظهارنظر در مورد آن ها؛

۹- بررسی تخلفات و شفافسازی کسری وجوه و اموال و تقدیم گزارش به شورا و اقدام قانونی لازم در جهت احقاق حقوق تضییعشده شهرداری و دهیاری؛

۱۰- بررسی و اعلام نظر در موضوعات موردی که از طرف شورا ارجاع می شود.

ماده ۱- ۹۰ شهردارها، دهیاری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته، مکلف اند، حساب ها و صورتهای مالی و هرگونه اسناد مالی را، بهنحویکه دیوان خواستار شده، به آن دیوان ارسال کنند. نتایج بررسی و حسابرسی دیوان باید طی گزارشی جامع و روشن به شورا ارسال و در اولین جلسه علنی بعد از وصول گزارش که نباید بیش از ۱۵ روز فاصله داشته باشد، قرائت شود.

ماده ۱- ۹۱ ساختار و تشکیلات تخصصی و اداری دیوان مشتمل بر رئیسکل و هیئتهای مستشاری و دادسرای دیوان در تهران و دیوان محاسبات مراکز استان، دبیرخانه و نیز اساسنامه دیوان شامل ارکان و وظایف