به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، محمدرضا آمویی در ستاد ساماندهی اجاره بهای مسکن شهر کرمانشاه که امروز در فرمانداری برگزار شد با اشاره به اینکه از اواسط اردیبهشت ماه نگرانی افزایش اجاره بها برای بسیاری از اقشار جامعه ایجاد می شود، اظهار داشت: به طور میانگین ۳۰ درصد از مردم جامعه اجاره نشین هستند و ما موظف به پاسخگویی به آن ها هستیم.

وی با اشاره به مراجعات متعدد به فرمانداری در زمینه افزایش اجاره بها عنوان کرد: افزایش اجاره بها در مناطق مختلف از جمله مناطق حاشیه نشین مشاهده می شود، حتی در برخی مناطق تا ۳۰۰ درصد افزاایش یافته است.

آمویی با بیان اینکه براساس مصوبه دولت حداکثر افزایش اجاره بها در شهرستان ها ۲۰ درصد است گفت: چنانچه مشاوران املاک قراداد بیش از ۲۰ درصد افزایش را ثبت نکنند، مشکلات رفع می شود و این مصوبه باید جدی گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه بنگاه داران ملزم به اجرای قانون ۲۰ درصد افزایش هستند، افزود: چنانچه بنگاه داران این موضوع را جدی بگیرند ساماندهی افزایش اجاره بها با استفاده از نظارت جدی و تنظیم قراردادها براساس افزایش ۲۰ درصدی، امکان پذیر خواهد بود.

سرپرست فرمانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه در استان کرمانشاه ۸۵۰۰ منزل خالی از سکنه در شهر کرمانشاه وجود دارد که پیش بینی می شود این رقم در استان به ۱۴ هزار و ۵۰۰ مورد برسد، افزود: براساس توافقات انجام شده سال اول ۶ درصد، سال دوم ۱۲ درصد و سال سوم ۱۸ درصد مالیات برای این منازل تعیین می شود.

وی با بیان اینکه مالیات تعیین شده برای منازل خالی قابل توجه و بازدارنده است گفت: از سال گذشته ۷۰۰ ملک خالی از سکنه در شهر کرمانشاه تعیین تکلیف شده اند و امسال باید مالیات را پرداخت کنند.

آمویی با اشاره به ترغیب مالکان خانه های خالی برای اجاره املاک خود به مستأجران و ضرورت فرهنگ سازی در این زمینه افزود: برخی پنج تا ۱۰ واحد مسکونی دارند و پایه مالیات آن ها از ۱۲ درصد آغاز می شود.

سرپرست فرمانداری کرمانشاه با بیان اینکه با توجه به مشکلات اقتصادی باید عدل و انصاف را نسبت به یکدیگر رعایت کنیم عنوان کرد: مسکن کالای مصرفی است و منبع درآمد نیست و نباید به به عنوان سرمایه به آن نگاه شود.

انتقاد فرماندار کرمانشاه از عملکرد بانک ها در پرداخت وام ودیعه مسکن

آمویی با اشاره به فعالیت املاک در فضای مجازی و سایت های خرید و فروش و اجاره مسکن گفت: این سایت ها توسط پلیس فتا رصد می شوند و مشاوران املاک باید بدانند این سایت ها مکانی برای فعالیت آن ها و قیمت گذاری نرخ اجاره بها نیست.

وی با بیان اینکه نظارت سازمان صمت بر پلتفرم ها باید جدی باشد افزود: انعقاد قراردادهای دستی و بدون هولوگرام غیرقانونی است و مردم باید بدانند این نوع قراردادهای قابلیت پیگیری ندارند.

سرپرست فرمانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه در زمینه نرخ اجاره بها تکلیف قانونی مشخص و ما موظف به اجرا هستیم گفت: ایجاد گشت مشترک متشکل از تعزیرات، اصناف و اتحادیه و نظارت جدی گرفت شود.

آمویی با انتقاد از عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن افزود: سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن مصوب شد اما بسیاری از افراد هنوز وام سال گذشته را دریافت نکرده اند و بانک برای پرداخت طفره می رود.

وی با بیان اینکه بانک ها پرداخت تسهیلات اجاره بها را تسریع و تسهیل کنند عنوان کرد: میزان اعتبار ۱۴۰۲ شهر کرمانشاه برای ودیعه مسکن پیگیری و تخصیص داده شود نظارت بر پرداخت ها انجام شود که پایان هر سال میزان پرداختی مشخص باشد.

انتهای پیام/