به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، مدیر نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی قوه قضائیه اظهار کرد: مطابق قوانین و مقررات موجود، تعیین هرگونه تعرفه، هزینه، حق عضویت و دریافت وجه از سوی کانون های وکلای دادگستری، باید با تصویب رئیس قوه قضائیه صورت گیرد.

محبوبه میرزابیگی با اشاره به اطلاعیه اخیر یکی از کانون های وکلای دادگستری و مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ هیأت مدیره آن کانون افزود: بند ۸ مصوبات مذکور، بر دریافت مبلغ ۵ میلیون تومان برای صدور پروانه وکالت پایه یک از کارآموزان قبول شده، تصریح کرده است که این مصوبه به معنای تعیین منبع مالی جدید برای کانون وکلا بوده، در حالی که بر اساس ماده ۱۵۷ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰، دریافت هزینه جهت صدور پروانه وکالت به عنوان منابع مالی کانون وکلا شناسایی نشده است.

وی با بیان این که بر اساس مواد ۲ و ۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، اختیارات هیأت مدیره در حدود اداره کانون وکلا تعیین شده است، خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا، ماده ۹ آیین نامه تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت وکلای دادگستری و مقررات قانونی دیگر، تعیین هرگونه تعرفه، هزینه، حق عضویت و دریافت وجه باید با تصویب رییس قوه قضائیه صورت گیرد؛ بنابراین اعضای هیأت مدیره کانون وکلا ، خارج از مقررات مندرج در آیین نامه مذکور و بر خلاف مقررات قانونی اقدام کرده اند، چرا که با تعیین منبع مالی جدید، در قالب مصوبات هیأت مدیره، قصد قانون گذاری و دریافت هزینه صدور پروانه وکالت را داشته اند.

مدیر نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی قوه قضائیه ضمن یادآوری این مهم که مطابق ماده ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلا، قوه قضائیه مأمور اجرای این لایحه است، اعلام کرد: در پی وقوع این مورد و بر اساس ماده ۱۶۳ آیین نامه لایحه استقلال مصوب سال ۱۴۰۰، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، ضمن مکاتبه با مقامات عالی دادگستری استان مربوطه، نسبت به پیگیری تخلف صورت گرفته از سوی هیأت مدیره کانون وکلا اقدام کرد و در جهت پیشگیری از تضییع حقوق وکلای عضو آن کانون و اخذ هزینه اضافی، اقدامات لازم را به عمل آورد.

میرزابیگی با اشاره به این که وفق ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، دستگاه قضایی موظف به نظارت بر عملکرد کانون وکلا و اعضای هیأت مدیره شده است، تصریح کرد: به رغم این که این نظارت جهت پیشگیری از انحراف کانون وکلا از انجام وظایف قانونی است، متأسفانه برخی مدیران نهاد وکالت با تلقین استقلال مطلق کانون وکلا و دستاویز قرار دادن استقلال وکلا، قصد رهایی از نظارت قانونی را دارند.

مدیر نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی قوه قضائیه در پایان به مواد ۳ الی ۱۰ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: مواد مذکور با تصریح بر استقلال وکیل و برخورداری وکیل از احترامات و تأمینات شغل قضا در مقام دفاع و آزادی وکیل در مقام دفاع، به حقوق وکیل و ضمانت اجرای آن اشاره دارد و شرایط قانونی تعیین شده در این آیین نامه در اجرای مواد ۲۱، ۲۲ و ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلا و در حمایت از استقلال وکلا و جلوگیری از تضییع حقوق وکلاست.

انتهای پیام/