اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، استفاده دولت از مابه التفاوت سهم ۲۰ تا ۳۶ درصدی در لایحه بودجه ۹۹ را به عنوان بدهی دولت منظور کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، این روزها لایحه بودجه سال ۹۹ کشور توسط اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و کارشناسی است.

طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۳۶درصد است که به دلیل تحریم ها و جنگ اقتصادی و کمبود درآمدهای ناشی از صادرات نفت به ۲۰ درصد کف قانون برنامه کاهش یافت.

حالا نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصمیم گرفتند که مابه التفاوت ۲۰ تا ۳۶ درصد را به عنوان بدهی دولت به صندوق تلقی کنند تا در سال های آینده و با بهبود درآمدها به صندوق توسعه ملی باز گردد.

دولت در لایحه بودجه سال آینده راجع به بازگشت ۱۶ درصد مابه التفاوت نظری ارائه نکرده بود. البته باید گفت این بدهی قطعا بر دوش دولت های آینده خواهد بود.

انتهای پیام/