به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از کارهایی که برای انجام امور حضوری بانکی نباید فراموش شود کپی کارت ملی است. درحالیکه جهان امروز حول خدمات الکترونیک میچرخد و افراد بزرگترین امور بانکی را از کشوری به کشور دیگر به شکل برخط انجام میدهند سیستم بانکداری کشور به دلیل چالاک نبودن همچنان بر فرایند سنتی و قدیمی پافشاری دارد.

هر تغییری نیاز به الزاماتی دارد که سیستمهای قدیمی در برابر آن مقاومت زیادی میکنند. بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم در اینباره گفت: مجلس نسبت به سرپیچی برخی بانک از ارائه خدمات برخط تذکر داده است.

مجلس نسبت به سرپیچی برخی نهاد ها از ارائه خدمات برخط تذکر داده است

بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و نماینده سبزوار درباره نقش مجلس برای الزام سیستم اداری کشور به ارائه خدمات الکترونیک گفت: پیشتر در مجلس و در کمیسیون نسبت به سرپیچی برخی بانک از ارائه خدمات برخط تذکر داده شد. یکی از تذکرات این بوده که بعضی از نهادهایی رعایت موضوع را نمی کنند و برای مردم هزینه ایجاد می کنند.

وی افزود: این نهادها با تمکین نکردن به مصوبات زمان را از مردم می گیرند و یک فرآیند را به لحاظ زمانی طولانی می کنند. این نوع فعالیت برای افراد و جامعه مشکلاتی به وجود آورده درحالیکه به راحتی با خدمات الکترونیکی حلوفصل شده است.

محبی نجمآبادی با بیان اینکه این همان روند بوروکراتیک است که نظر مثبتی نسبت به آن وجود ندارد، گفت: یکی از راه های تسهیل امور برای مردم همین است که این موانع و مسائل از جلو پای آنها برداشته شود. این امر نیازمند طراحی سامانهای خاص است تا افراد با بارگذاری مدارک خود در فضای مجازی مسائل و مشکلات خودشان را حل کنند.

این نماینده مجلس یازدهم افزود: اگر دولت الکترونیک فراگیر شود مشکلات مردم حل شده و الزامی است تا تمام نهادها و سازمان ها خدمات خود را بروز کنند.

تلاش مجلس برای توسعه خدمات الکترونیک

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که مجلس در این باره چه کمکی می تواند برای همه گیری موضوع توسعه دولت الکترونیک و الزام نهادها به تمکین این طرح کند، گفت: مجلس دارای دو شان، یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است. قانون این موضوع ابلاغ شده است و اینکه مسائل اداری با خدمات الکترونیک پیش برود به لحاظ قانون مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: موضوع بعدی در حوزه نظارت است که دیوان محاسبات کشور باید در مسیر مجلس نظارت را تکمیل کند. هر جا نهاد یا سازمانی رویه را تغییر نمی دهد و به وظیفه خود عمل نمی کند باید مجاب شوند که آنها هم امور مردم را تسهیل کنند.

محبی نجمآبادی با بیان اینکه این موضوع امسال که سال تولید و پشتیبانی ها و مانعزدایی ها است بسیار اهمیت دارد، گفت: موانع جدی در بحث مجوزها و خدمات حضوری افراد وجود دارد. به عنوان نمونه فردی که در یک شهرستان خاصی سکونت دارد که تا مرکز استان باید ۴۰۰ کیلومتر سفر کند پرسش این است که چرا برای ضمیمه کسب یک مجوز باید این ۴۰۰ کیلومتر را سفر کند تا مدارک خودش را منتقل کند. کاری غیرضروری و پرزحمت است. این امر در کنار صرف زمانی و پولی در حوزه حمل ونقل مشکلآفرین میشود.

او گفت: توجه بانکها به همین یک موضوع (انجام خدمات الکترونیک) کار بسیاری از مردم را حل کرده و از رفتوآمدهای غیرضروری میکاهد. با یک پنجره واحد، گام به گام نیازها مشخص و تمام مدارک را میتوان به ثبت رساند.

محبی نجمآبادی افزود: اگر این موضوع حل شود هم امور برای مردم تسهیل میشود و هم هزینهکرد مردم که بسیار درگیر خرجهای اضافی از این نوع هستند کم میشود. علاوهبر اینکه در کاهش بار ترافیکی کلانشهرها تاثیر داشته و بسیاری از سفرهای غیرضروری حذف میشود.

این نماینده مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد: کرونا هم اهمیت موضوع را مشخصتر کرده تا به سوی استفاده از نیروی انسانی کمتر و مجربتر حرکت کنیم.

سازمان ثبت احوال دستگاه های متخلف را معرفی کند

محبی نجمآبادی در پاسخ به این پرسش که آیا مرکز پژوهشهای مجلس پیگیری کرده چرا بانک ها به قانون تمکین نمی کنند، گفت: پیگیری این مسائل می تواند کار مرکز پژوهش های مجلس باشد که نخست مقایسه ای از تجربیات سایر کشورها داشته باشد و اطلاعات دقیقی از دولت الکترونیک در جهان و ضریب نفوذ و امنیت این نوع سامانهها مورد مطالعه قرار گیرد. بهاین ترتیب آفت ها و آسیبها شناسایی شود و با ضریب اطمینان بیشتر طرحها در کشور به اجرا درآیند.

او اظهار کرد: نتیجه این مطالعات باید در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد تا به عنوان ابزار پژوهشی آنها بتوانند در حوزه نظارت مورد استفاده قرار دهیم. به عنوان مثال نسبت به اجرای خدمات برخط بانکها بنده در کمیسیون تذکر دادهام. در این راستا تمام مجموعه ها می توانند کمک کنند تا در بحث تسهیل امور برای مردم تا حدودی پیشگام باشیم.

به گزارش تسنیم، بهطور قطع لازم است نهادها و سازمانهای مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال برای برونرفت از چرایی عدم اطمینان به خدمات الکترونیک و تضمین امنیت سامانه احراز هویت راهکار ارائه دهند؛ همچنین سازمان هایی که از سامانه احراز هویت برخط ثبت احوال استقاده نمی کنند به نهاد های نظارتی معرفی شوند.

انتهای پیام/