گزارش/

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش خبرنگار، صدای راه اندازی کارگاه ها زمانی به گوش اهالی تولید می رسد، که صاحب ایده های نو به سهولت مجوز راه اندازی یک کسب و کار را دریافت کنند، عبور مرور بین سازمان های مختلف برای کسب یک گواهینامه برای آغاز یک کسب و کار به دغدغه ای بزرگ برای نخبگان و دانش آموختگان مهارت های مختلف تبدیل شده است. به طوری که بسیاری از جوانان فارغ التحصیل از دانشگاه ها، با هراس از ایجاد یک کسب و کار طالب مشاغل کارمند و پشت میز نشینی شدند.

هیأت نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوز ها و پروانه فعالیت های اقتصادی" به موجب تبصره (۴) ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷) و آئین نامه اجرائی ماده مذکور (مصوب مرداد ماه ۱۳۸۸) در معاونت بانک و بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شد. تمام هم و غم وزارت اقتصاد برای تشکیل این هیئت، به همراه نظارت مستمر ریاست جمهوری، کاهش فواصل و موانع پیش روی راه اندازان کسب و کارهای ملی و همچنین چرخش چرخ تولید بوده است.

طی هفته ای که گذشت انتقادهای بسیار زیادی برمبنای چرایی تغییر آئین نامه صدور مجوز تاسیس داروخانه و دفاتر رسمی مطرح شده و می گوید.

هیئت مقررات زدایی مجری نیست بلکه قانونگذار است

اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در ابتدای با اشاره به اینکه هیئت مقررات زدایی در جلسه هفته گذشته خود تصمیم مهمی درخصوص دفاتر رسمی و داروخانه ها گرفت که منجر به واکنش تعداد زیادی از فعالان همین صنف شد, گفت: ابتدای امر دفتر داری در آئین نامه جدید باید طبق قانون از رئیس قوه قضائیه برای ورود به صدور مجوز تاسیس دفتار رسمی اذن بگیریم. پس از اذن رئیس قوه قضائیه ما با ورود به فرآیند صدور این مجوز انحصار و سقف را بر خواهیم داشت. علی فیروزی، رئیس مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار

وی افزود: موضوع اصلی در تغییر این آئین نامه این بود که سقف جمعیتی ۱۵ تا ۲۰ هزار نفری برای تاسیس یک دفترخانه در منطقه را برداریم چرا که اینوع سقف گذاری با اشباع بازار بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ منافات دارد. همچنین بر اساس همین قانون هر قانونی که با اصل ۴۴ منافات داشته باشد لغو و قانون اصل ۴۴ بر آن ارجعیت دارد.

فیروزی در ادامه به منسوخ بودن قانون صدور مجوز تاسیس دفترخانه اشاره کرد و گفت: مهره اصلی روند جدید, دخالت و ورود رئیس قوه قضاپیه است.

رئیس مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا در قوانین گذشته رئیس قوه قضائیه برای فرآیند صدور مجوز دفاتر اسناد رسمی اظهار نظر نمی کرد؟ گفت: در قانون این موضوع بوده است اما گویا کسی از رئیس قوه قضائیه نظرخواهی نمی کرد.

این مقام مسئول با اشاره به تغییر مجوز صدور تاسیس داروخانه و ایجاد شاعبه هایی در این زمینه نیز تاکید کرد: هیئت مقررات زدایی برای تاسیس داروخانه ها مقداری از محدودیت ها و انحصارها را برداشته است. به طور مثال برای تاسیس یک داروخانه سقف نفرات و موقعیت جغرافیایی تعیین شده بود که این دو مورد هم در آئین نامه جدید حذف شده است.

شفافیت نظام اداری با الکترونیکی شدن صدور مجوزها

فیروزی در ادامه می گوید: هرچه روند صدور مجوزها به سمت الکترونیکی شدن حرکت کند سرعت و دقت هم افزایش پیدا کرده و فساد هم کاهش پیدا می کند. به طور مثال وزارت اقتصاد در ابتدای راه اندازی سامانه G۴B اصناف کشور را موظف به ثبت اطلاعات در این سیستم کرد. سازمان های بسیار زیادی پس از این رویداد اعلام امادگی خود برای حضور در این سامانه اعلام کردند.

این مقام مسئول تاکید کرد: این درخواست ها با توجه به اینکه قسمت فنی G۴B در اختیار وزارت آی تی تی بوده, فعلا به این نهاد ارسال شده تا کارهای فنی آن انجام شود. بسیاری از نهادها مانند نظام مهندسی کشاورزی, وزارت نفت و چند وزارت خانه دیگر از قصد بارگزاری مجوزها بر سامانه وزارت اقتصاد را دارند.

رئیس مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: وضعیت کسب و کار ایران هم اکنون با یک پله صعود در رتبه ۱۲۷ قرار دارد. توجه داشته باشید که شاخص و محیط کسب و کار دو موضوع کاملا مجزاست که نباید یکسان تصور شود. چرا که تنها ۳۰ درصد این دو موارد باهم همخوانی دارند. مابقی به صورت مانع برای هم تلقی می شونذ.

مقاومت برخی نهادها در بهبود فضای کسب و کار

فیروزی گفت: به طور مثال برای دریافت مجوز پرورش آبزیان باید به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کرد نه به هیئت مقررات زدائی چرا که این بین سامانه و هیئت مقررات زدایی در حال قانون گذاری و نظارت برای بهبود شاخص فضای کسب و کار است.

او گفت: در بسیاری از موارد عموم جامعه هیئت واگذاری را مسئول تمام فعالیت های صنفی می دانند در صورتی که ما قانونی را نغییر و ابلاغ می کنیم و مجری طرح ها متفاوت هستند. در مواردی که مجوزی در نهاد مربوط در روال بررسی است مردم از ما جواب نهایی را می خواهند.

فیروزی تاکید کرد: در طول یک سال بیش از ۴۷ تا ۵۷ جلسه به صورت رسمی و غیر رسمی برگزار شده است. البته طبق روال عادی میبایست ما ماهی یک جلسه برگزار می کردیم که این یک جلسه به دستور وزیر به ۲ جلسه رسمی در ماه و ۲ جلسه غیر رسمی در هفته تبدیل شده است. نمی توانیم درباره موفقیت کامل یا عدم موفقیت این نوع دستگاه ها صحبت کنیم چراکه در بسیاری از موارد با مقاومت دستگاه ها هستیم.

با توجه به اینکه در جلسه ۳ تلاش های یک ساله ما منجر به رسیدگی موضوع دفترداران و داروخانه دار ها شد به سایر مواضع از جمله مجوزهای حوزه کشاورزی در هفته های آینده نیز خواهیم رسید.

تعلل سال های مهم در حوزه عملکردی هیئت مقررات زدایی

اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان محمود حضرتی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار، با اشاره به نقش هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد گفت: از دولت دهم این هیئت راه اندازی شد که البته مانند سایر حوزه های نوپا کشور توجه ها پس از گذشت چندین روز از بین رفت و این هیئت به انزوا کشیده شد.

وی افزود

:اگر مقررات لازمه در همان سال ها مورد بررسی قرار گرفته و سرعت صدور مجوزها در همان روزها برسی می شد هم اکنون بسیار قوی تر عمل می کردیم. هیئت واگذاری تقریبا از یک سال گذشته جان تازه ای گرفته است اما برای رفع بسیاری از تنگناهای سنتی برای ایجاد پایداری و اتحکام شبکه ای رو به رو می شود.

حضرتی بیان کرد: هیئت مقررات زدایی به ریاست وزیر اقتصاد سی و چهارمنی جلسه خود را در پیش دارد و لازم است با افزایش دقت نظر لازم به کاهش زمان های صرف شده در ادارات برای انجام امور اداری را مورد بحث قرار دهند.

در پایان نکته قابل توجهی که طی همین گزارش به آن دستیافتیم این است که, هیئت مقررات زدایی نهادی تصویبگر و درنهایت نظارت گریست که با تعیین زمان و مدت معین برای اجرای مراحل صدور مجوز, نظارت و پایش گریت که نهادها را از لحاظ همکاری برای ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار رتبه بندی و به وزیر اقتصاد و در نهایت تیم اقتصادی دولت گزارش می کند. به طور حتم شرایط اقتصادی کشور رو به رشد است اما سرعت این حرکت بر اساس ۲ پایه تحریم ها و مقاومت بسیاری از دستگاه ها برای قرار گرفتن معاملات در اتاق شیشه ای و شفاف بسیار پایین است و انتظار می رود نهادها و سازمان های همکار با مرکز پایش محیط کسب و کار و هیئت مقررات زدایی نهایت تلاش خود را برای بهبود رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار انجام دهند.

انتهای پیام/