حشد شعبی عراق نسبت به اظهارات یکی از مسئولان سابق این کشور علیه این گروه واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، حشد شعبی در بیانیه ای مطبوعاتی نسبت به سخنان صالح المطلق، معاون سابق نخست وزیر این کشور که مدعی شده بود «حشد شعبی در مناطق سنی خواهان ندارد»، واکنش نشان داد و اعلام کرد که حشد شعبی بخشی از تشکیلات امنیتی عراق است.

در این بیانیه همچنین آمده است: اظهارات صالح المطلق شامل مطالب نادرست و اشتباه و نیز اتهاماتی است که به هیچ وجه صحت ندارد و تنها هدف طرح این اتهام ها ایجاد بحران ها و تحقق دستاوردهای سیاسی تنگ نظرانه است.

در این بیانیه ذکر شده است، «حشد شعبی بخشی از تشکیلات امنیتی عراق است که تابع دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح است و هر تعدی علیه حشد شعبی تعدی علیه دستگاه امنیتی و نظامی عراق به شمار می آید که ده ها هزار شهید و زخمی در راه آزادسازی اراضی عراق از لوث وجود داعش داده است».

در بیانیه مذکور همچنین آمده است: حشد شعبی حق پیگیری قضایی علیه هر کسی که قصد در خدشه وارد کردن به وجهه حشد شعبی و طرح اتهامات باطل علیه آن را دارد، برای خود محفوظ می داند.

حشد شعبی از همگان خواست تا از دستگاه های امنیتی جهت برقراری امنیت و ثبات حمایت و پشتیبانی کنند.

صالح المطلق پیشتر مدعی شده بود که «حشد شعبی در برخی از مناطق خواهان ندارد». وی از مرجعیت شیعه خواسته بود تا از نیروهای حشد شعبی بخواهد تا به مناطق خود بازگردند.

از سوی دیگر، مهدی الامرلی، نماینده فراکسیون بدر در پارلمان عراق با صدور بیانیه ای از دولت خواست تا علیه صالح المطلق حکم بازداشت صادر کند. الامرلی گفت که حشد شعبی مناطق را آزاد کرده است اما المطلق اموال این مناطق را به سرقت برده است.

الامرلی در ادامه افزود: حشد شعبی گروهی است که مناطق تحت کنترل اعضای گروه تروریستی داعش را آزاد و تلاش زیادی را به خاطر بازگرداندن آوارگان عراقی کرد.

وی همچنین گفت: زمانی که داعش به مناطق بسیاری از عراق حمله کرد المطلق و فرزندانش که در امان در ویلاهای زیبا زندگی می کنند و خودروهای گران قیمت و لوکس سوار می شوند، کجا بودند؟

الامرلی تصریح کرد: المطلق به دنبال انحلال حشد شعبی است تا تروریست های داعش را به مناطق آزادشده بازگرداند. المطلق به جای خدمت رسانی به مردم استان ها، اموال و دارایی های آن ها را به سرقت برد؛ در حالی که اهالی این استان ها آواره بودند و به پیش و پا افتاده ترین امکاناتی نیاز داشتند که به آن ها در تحمل زندگی در چادرها کمک می کرد.

نماینده فراکسیون بدر در پارلمان عراق از دولت فدرال این کشور خواست تا المطلق را به خاطر درخواستش برای انحلال حشد شعبی بازخواست کرده و حکم بازداشت را علیه وی به خاطر سرقت اموال آوارگان صادر کند.

وی همچنین اظهار داشت: ما در پارلمان پرونده های فساد از جمله سرقت اموال آوارگان که به جیب های المطلق رفته است، باز خواهیم کرد.

انتهای پیام