یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اگر ساختار قانونی نظام نظارت، منضبط، معیارمند، توام با تقسیم کار و مستحکم عمل کند می توان به تثبیت قانون و تامین منافع همگانی دل خوش کرد و اگر نوبه ای، جزیره ای، سلیقه ای و غیرسیستماتیک باشد قرین با توفیق نخواهد بود.

صالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا، در ارتباط با وظایف سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که نظارت اثربخش، کارآمد و بهنگام، زیربنای حکمرانی خوب است گفت: ما دچار بحران نظارتی و فرایندی در تضمین حقوق بشر و شهروندی هستیم. نظارت ها و کنترل ها بهنگام و مقرون به صرفه نیست و راه حل ها را باید با اتکا به تجارب جهانی تحلیل کرد. سازمان بازرسی اگر به صورت سیستماتیک گزارشگری و شفافیت را نهادینه سازد و از ظرفیت نهادهای مدنی و حوزه عمومی غیر دولتی بهره گیرد می توان به افزایش شاخص های ضد فساد و تضمین کننده حکومت قانون امیدوار بود.

این وکیل دادگستری با بیان این که وجود دادستان اداری و بهره از ایده حکمرانی همکارانه و اقتدار مشارکت جویانه می تواند زمینه ساز اصلاح و توسعه فرایندهای نظارتی باشد گفت: نظارت پیشینی، پسینی و بهنگام در همه سطوح حکمرانی و اعمال اقتدار و اعمال تصدی می تواند در بهبود شاخص ها اثرگذار باشد. اعمال نظارت های انضباطی، اقتضایی، استصوابی و استطلاعی با ملاحظه اصول و مبانی نظارت و ضمانت حکومت قانون می تواند در حسن جریان امور کشور اثرگذار باشد.

وی با بیان این که اگر ساختار قانونی نظام نظارت، منضبط، معیارمند، توام با تقسیم کار و مستحکم عمل کند می توان به تثبیت قانون و تامین خیر عمومی و منافع همگانی دل خوش کرد و اگر نوبه ای، جزیره ای، سلیقه ای و غیرسیستماتیک باشد قرین با توفیق نخواهد بود گفت: باید فرایندهای نظارتی در کشور بازبینی شود. نظارت مقرون به صرفه و سریع و اثربخش اقتضائاتی دارد و فقدان این عناصر، کارآمدی نظارت را زیر سوال می برد. کارکردهای قانونی ارکان اجرایی کشور تحت لوای کنترل و مراقبه مستمر قوام می یابد و آثار سیاسی و اجرایی این نظارت تقویت قانون مداری و تعقیب سرپیچی از قانون است.

نقره کار خاطرنشان کرد: اگر سازمان بازرسی این نظارت را مقتدرانه و غیرتبعیض آمیز اعمال کند و نظارت ها سریع و بهنگام و شفاف گزارش شود و به مردم، مسئولان امر و مراجع تعقیبی و قضایی اطلاع رسانی شود خود آثار وضعی بازدارنده و امیدبخش برای جامعه خواهد داشت. نظارت ها در جهت هم افزایی، هماهنگی و انسجام مدیریتی و نه مداخله و خنثی سازی یا بیم آفرینی برای مدیران باید مطمح نظر باشد و تخصص گرایی در نظارت پیراسته از مناقشه های غیرعلمی و با اتکا به شاخص های قابل ارزیابی و سنجش در هر بخش و سازمان حائز اهمیت است.

این کارشناس مسائل حقوقی بیان کرد: حاکمیت قانون، تفکیک قوا و اصل تخصص ذیل حقوق اساسی و حق برخورداری شهروندان از داشتن اداره شایسته و حکمرانی خوب ایجاب می کند که سازمان بازرسی به عنوان بازوی قوه قضا در کنار سایر ارکان نظارتی شامل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان حسابرسی و ضابطین عام و خاص اعم از وزارت اطلاعات و … شاکله نظام نظارت و تعادل را در کشور چهره پردازی و صورت سازی می کنند و این هم افزایی نظارتی و تقسیم کار حرفه ای منتهی به تکریم قانون، تامین نظم عمومی و تضمین خیر همگانی می شود. پس هر قدر نظارت جدی تر باشد، سر چشمه به بیل موجه تر گرفته شده و از سیلاب فساد و قانون گریزی بهتر و اثربخش تر اجتناب می شود.

وی با بیان این که اگر نظارت ها صوری و شکلی و شلخته اعمال شود، نتیجه رتبه فساد بالا و پیش بینی ناپذیری رویکردهای حکمرانی در جهت اضاعه حقوق شهروندی و تخدیش حقوق عامه خواهد بود گفت: برای مواجهه جدی با فساد ساختاری و پدیداری قانون گریزی چاره ای جز اثربخشی نظارت نیست و گردش آزاد اطلاعات و شفافیت و بهره گیری از نهادهای مدنی و کنشگران مستقل حتما گزینه موجه و مقرون به صرفه و صلاح ملی است. وارستگی و استقلال سازمان بازرسی به عنوان بخشی از پیکره مستقل دستگاه قضا زمینه ساز تکریم حقوق شهروندی و تثبیت حکومت قانون به نفع شهروندان است.

نقره کار با بیان این که فساد اداری مانع توسعه کشور و ارتقای خدمت عمومی است گفت: برای جذب سرمایه خارجی و بهره گیری از دستاوردهای توسعه خصوصا شایسته سالاری و توسعه مغزافزای متکی به نیروی انسانی، نظارت های پیشینی قوی، مستقل، حرفه ای و علمی کارفزار اصلی است. مهم ترین مساله کشور توسعه است. نظارت سازمان بازرسی باید با هدف توسعه کشور و تقویت توانایی ها متمرکز شود. نظارتی که با هدف توسعه باشد قوه ابتکار و خلاقیت و شجاعت و جسارت مدیران را مخدوش نمی کند بلکه تلاش می کند از فساد و سو استفاده و ضربه به کشور اجتناب شود.

این حقوقدان با بیان این که نگاه ملی و توسعه ای متوازن، اثربخش و راهبردی است که می تواند جهت گیری سازمان بازرسی را به نفع خیر عمومی و توسعه انسانی سوق دهد گفت: بزرگترین سرمایه کشور مغزها هستند و انسان های تکریم شده، خلاقیت و ارزش افزوده برای توسعه کشور می آفرینند. سازمان بازرسی در فرایند نظارت باید به ارزش های ملی توسعه ای اتکا کرده و چیدمان و برد نظارت در تقویت سرمایه ها و ایجاد فرصت ها برای توسعه کشور باشد.

انتهای پیام