به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ربیع اله قربانی شامگاه سه شنبه در نشست شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای حفظ حقوق عامه اظهار داشت: اولویت مهم سیاست گذاری دستگاه قضایی استان هماهنگی امور و پیشگیری در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی ملی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی و سایر موارد می کنند، است که باتمام توان و ظرفیت ها در این راستا حرکت می کنیم.

وی افزود: استفاده از سازمان های مردم نهاد و اشراف اطلاعاتی نهادهای امنیتی نقش مهمی در اطلاع رسانی در زمان مناسب و سرعت عمل دستگاه های متولی در حفاظت از حقوق عامه و منابع طبیعی دارد به همین سبب باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: این شورا علاوه بر شناسایی آسیب ها، مشکلات و چالش های مرتبط با این حوزه، سیاست های پیشگیرانه علمی و عملیاتی قابل اجرا را اتخاذ و توسط دستگاه های اجرایی متولی بر اساس وظیفه قانونی آن ها اجرا می کند.

قربانی با اشاره به مشکلات موجود در روستاها گفت: وجود بنگاه های معاملات ملکی در روستاها و در معرض فروش قرار دادن اراضی کشاورزی با اهداف تغییر کاربری غیرمجاز در این روستاها یکی از مهمترین معضلات و مشکلات موجود در روستاهای شهرستان های استان مرکزی بوده به طوری که صدور پروانه برای فعالیت آنها با حقوق عامه در تعارض است.

وی افزود: بنگاه های معاملات ملکی غیرمجاز باید تعطیل و بنگاه هایی که فعالیت های آنها سبب تضییع حقوق بیت المال شده و از بین رفتن اراضی کشاورزی می شوند، بر اساس موازین و مقررات تعطیل شوند.

دادستان عمومی و انقلاب اراک بیان کرد: دستگاه قضایی برای احیای موقوفات اقدامات لازم را با قاطعیت و جدیت انجام می دهد اما اداره کل اوقاف استان هم باید از ظرفیت های مردمی برای آگاه کردن مردم در زمینه تبعات و مسئولیت های شرعی تصرف غیرقانونی موقوفات اقدام کند و با انجام سیاست های پیشگیرانه و برنامه های فرهنگی این موضوع را پیگیری کند تا در نهایت با ایجاد نفرت عمومی از تصرف غیرمجاز موقوفات زمینه برای اجرای احکام و احیای موقوفات آسان شود.

قربانی با اشاره به اینکه امسال و تاکنون ۶۴۸ هکتار از اراضی منابع طبیعی استان مرکزی به بیت المال اعاده شده و با انجام اقدامات پیشگیرانه از تصرف ۳۶۸ هکتار جلوگیری می شود، گفت: در این راستا ۲۵۹ قطعه زمین که بر خلاف موازین قانونی تغییر کاربری و احداث بنای غیر مجاز داشتند، قلع قمع شدند و ۲۴ مورد از احکام قضایی که در راستای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صادر شده، با قدرت و قاطعیت اجرا شد.

انتهای پیام/۷۱۳/ ت