به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بیش از ۱۰۰ روز است که نبرد میان ارتش و نیروهای واکنش سریع سودان جریان دارد. در این مدت، میانجیگران منطقه ای و بین المللی بارها تلاش کردند تا آتش سلاح ها را در سودان خاموش کنند اما موفق به این کار نشدند. این در حالی است که دو طرف در موضع گیری های خود از روند سیاسی برای پایان دادن به بحران کشورشان حمایت می کنند ولی در عمل بر گزینه نظامی پافشاری دارند.

وزیر امور خارجه سودان با اشاره به سخنان مشاور فرمانده نیروهای واکنش سریع مبنی بر دست یابی به آتش بس دائمی تا پایان ماه میلادی جاری گفت: چشم انداز گفت وگوهای جده چندان روشن نیست چراکه این گفت وگوها به صورت غیرمستقیم است و مذاکرات به طور جدی شروع نشده است.

« علی صادق» که با خبرگزاری رسمی سودان گفت وگو می کرد، اظهار داشت: شرط قبول آتش بس جدید ملزم بودن نیروهای واکنش سریع به عقب نشینی از اماکن عمومی (و دولتی )، خروج از منازل شهروندان، پایان دادن به تاراج بردن اموال مردم و بر طرف کردن موانع در جاده هاست. اینها روند زندگی عادی مردم را مختل کرده است.

به گفته مقامات دیپلماتیک سودانی، هیئتی نمایندگی ارتش وارد شهر جده شده تا تحت نظارت عربستان و آمریکا درباره مفاد آتش بس جدید با نیروهای واکنس سریع به گفت وگو بنشیند.

از سرگیری مذاکرات ارتش و نیروهای واکنش سریع در جده درحالی شروع شده که رسانه های سودانی از شدت گرفتن نبرد میان آنها در شهرهای خارطوم، ام درمان و بحری خبر داده و اعلام کرده اند: درگیری میان دو طرف به ایالت کردفان شمالی و دارفور جنوبی کشیده شده که در جریان آن شماری از شهروندان کشته و مجروح شده اند.

شاهدان عینی به روزنامه سودان تریبون گفتند: جنگنده های ارتش مواضع نیروهای واکنش سریع را در مناطق مختلف خارطوم و جنوب و غرب شهر ام درمان بمباران کردند و درگیری شدیدی میان ارتش و نیروهای واکنش سریع در اطراف مقر فرماندهی نیروهای مسلح ( شرق خارطوم ) رخ داد.

جنگنده های ارتش برای دومین روز پیاپی مواضع نیروهای واکنش سریع در جنوب و غرب شهر ابیض ( مرکز کردفان شمالی ) را بمباران کردند و نیروهای واکنش سریع با سلاح های سنگین خود مرکز این شهر را هدف قرار دادند که در اثر آن دستکم ۳۶ نفر جان خود را از دست دادند که در میان آنان اجساد ۱۳ کودک به چشم می خورد.

در همین حال، ارتش سودان با انتشار بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد: نیروهای واکنش سریع کودکان زیر ۱۵ سال را به خدمت گرفته و این نقض آشکار قوانین بین المللی و حقوق بشر است.

انتهای پیام/