به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ براساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی «WHO » هر ساله ۴۰ تا ۵۰ میلیون سقط جنین در زنان بین ۱۵ تا ۴۴ سال در جهان اتفاق می افتد.

در میان ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، روسیه با ۵۷٫۳ درصد، صدرنشین جدول آمار سقط جنین است؛ ویتنام، قزاقستان، استونیا، بلاروس و رومانیا نیز در رده های بعدی جدول قرار دارند؛ آمریکا نیز با ۲۰٫۸ در رده ۱۵ قرار می گیرد، در این کشور که تقریبا نیمی از بارداری ها ناخواسته است، روزانه بیش از ۳۰۰۰ سقط جنین اتفاق می افتد.



با تحولات اجتماعی دهه ۱۹۶۰ و رشد گرایش های لیبرالیستی در آمریکا، مسئله آزادی سقط جنین به یکی از موضوعات مهم در چالش های ایدئولوژی این کشور بدل شد و در اواخر این دهه سقط جنین با هدف نجات جان مادران از مرگ و متاثر از فضای لیبرالیستی جامعه آمریکا در برخی ایالت های این کشور مورد قبول واقع شد.

سقط جنین در سال ۱۹۷۳ و در پی اعلام نظر دادگاه عالی ایاالت متحده به طور رسمی و در حالی قانونی اعلام شد که از یک سو گروهی قرار داشت که آمریکا را به عنوان پرچمدار دنیای آزادی معرفی کرده و خواستار اجرایی شدن کامل و جامع اصولی بود.

از نظر آنان این مسئله از مبانی حقوق بشر است و از دیگر سو گروه های مذهبی بودند که مخالفت آشکار خود با قانونی بودن سقط جنین را اعلام کردند؛ با اوج گیری حرکت های فمینیستی در اواسط قرن بیستم نیز موضوع آزادی سقط جنین در کشورهای اروپایی و آمریکا سبب افزایش شکاف های اجتماعی شده و چالش بین قطب های موافقان و مخالفان پدیده سقط جنین در گروه های اجتماعی را شدت بخشید؛ گروه های فمینیستی در حال رشد، سقط جنین را حق مسلم سیاسی زنان آمریکا می دانستند.

اما در ایران نیز آمار سقط جنین در دهه های اخیر زنگ خطر حیات را به صدا در آورده است؛ بر اساس آمار وزارت بهداشت بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط جنین در کشور وجود دارد که غالب آمار را سقط های غیرقانونی به خود اختصاص می دهد؛ نگاهی بر سیر پدید آمدن این معضل نشان می دهد این پدیده نه در خلأ بلکه در بستر عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که هرکدام نقشی اساسی دارند، اتفاق افتاده است.

در اواخر دهه ۶۰، سیاست های کنترل جمعیتی تصویب و در سال های بعد با شعار «فرزند کمتر زندگی بهتر» به سرعت رواج یافت و از سال ۷۲ به بعد نیز به غلط پابرجا ماند؛ شعاری که در ظاهر هرچند کوتاه بود اما تاثیرات عمیقی بر شیارهای فرهنگ فرزندآوری گذاشت، تا بدان جا که سقط جنین القایی (عمدی) در تاثیرپذیری از این شعار و القائات رسانه ای و عدم قبول مسئولیت های فرزندآوری در زنان بدون فرزند و یا دارای یک فرزند، بیشترین آمار را به خود اختصاص می دهد.

شیارهای عمیق ذهنی نسبت به فرزندآوری و باور به عدم پذیرش اجتماع از فرزند بیشتر حتی قشر تحصیل کرده را نیز به سمت سقط سوق می دهد، در نتیجه بیش از هرچیز در طی فضاسازی صورت گرفته، نگاه منفی به فرزند بیشتر، چنان نهادینه می شود که امروز فرزند بیشتر به موضوعی نامتعارف در جامعه ایران بدل شده است!

در زمینه اقتصادی نیز اگرچه ذهنیت القا شده نشان از بالا بودن نرخ سقط جنین در طبقه دارای مشکلات اقتصادی بیشتر می دهد اما شواهد حاصل از تحقیقات خلاف این امر را اثبات می کند که در طبقه بالاتر اقتصادی میزان سقط نیز بیشتر است؛ از دیگر عوامل اقتصادی موثر در این پدیده می توان به عدم تناسب درآمدها و رشد اقتصادی خانوار با رشد اقتصادی در جامعه اشاره کرد.

در زمینه اجتماعی نیز با پیش رفتن به سمت طبقات اجتماعی بالاتر، میزان سقط نیز افزایش می یابد؛ به عبارتی دیگر، خانواده هایی که از نظر اجتماعی در سطوح بالاتری قرار دارند بیشتر فرزندآوری را مانع پیشرفت خود دانسته و به سمت سقط جنین پیش می روند.

گسترش فردگرایی، ترجیح منافع فردی، تحول مفهوم خانواده و افزایش مراکز غیرقانونی سقط جنین از دیگر عوامل تسریع کننده این پدیده است؛ در سقط جنین خود به خودی نیز عواملی چون نقص های شدید که حیات جنین را تحت تاثیر قرار داده و امکان ادامه زندگی جنین را از بین می برد، دخیل اند؛ عواملی که غالبا متأثر از فضای تغییر سبک زندگی در سال های گذشته در جامعه است؛ همچنین سن بیشتر از ۳۵ سال، بیماری های مادر و داشتن تجارب مکرر سقط نیز عاملی موثر در سقط خودبخودی جنین است.

هرچند در مقابل تمامی عوامل مذکور، عامل معنویت در کاهش پیشروی به سمت سقط موثر بوده است اما برآیند عوامل مذکور افزایش نگران کننده سقط جنین را نشان می دهد؛ نتیجه گیری درباره صواب یا ناصواب بودن سقط جنین نیازمند روشن شدن پاسخ دو سوال است؛ یک آنکه از چه زمانی یک شخص دارای حقوق انسانی از جمله حق حیات است؟ و دو آنکه در تعارض حقوق مادر و جنین کدام یک ارجح بوده و تقدم دارد؟

مخالفان سقط جنین که قائل به دارا بودن حقوق اخلاقی اشخاص کامل برای جنین به خصوص حق مصونیت از قتل هستند، در باب مسئله تشخص جنین بر این باور اند که جنین از مراحل اولیه رشد موجودی مستقل است و رشد جنین پروسه ای مستمر است که هیچ نقطه قابل تمایزی در آن نمی توان یافت که پس از آن به شخص انسانی بدل شود، لذا از همان ابتدا شخصی،اخلاقی و انسانی است.

موافقان نیز که سقط را از جمله حقوق اصیل زن بر می شمارند، رشد توانایی های روانشناختی جنین را مالک قرار داده و زمان تشخص اخلاقی جنین را به مراحل متأخرتر یا حتی بعد از تولد برمی گردانند؛ بر این اساس، اگرچه جنین را از لحاظ بیولوژیکی یک انسان می دانند لکن آن را برای داشتن حق حیات کافی نمی دانند.

و گروه سوم موسوم به میانه روها نیز سقط را گاه مجاز و گاه غیرمجاز می دانند؛ بسیاری از اینان معتقدند در روند رشد جنین نقاط متمایزی از نظر اخلاقی وجود دارد که برخی پایان دوره رویانی و برخی پایان دوره جنینی را حائز اهمیت می دانند؛ به طور کل، این گروه جواز سقط را به مسائلی چون عدم سلامت و نقص جنین، تأثیر بارداری بر سلامت زن و خانواده و همچنین میزان مسئولیت زن در بارداری منوط می کنند.

در مسئله اولویت حقوق مادر یا جنین نیز می توان مدعی شد هرگاه بارداری تهدید کننده جان مادر باشد، حق سقط وجود دارد؛ اما در صورتی که بارداری تهدید کننده جان مادر نبوده و صدمات جبران ناپذیری را بر مادر تحمیل نکند، حق سقط وجود ندارد؛ بنابراین در مسئله سقط جنین آنچه اهمیت می یابد مسئله حق حیات داشتن جنین است و از زمانی که اعضای اصلی بدن شکل می گیرد، جنین دارای حیات بوده و سقط آن جایز نیست، هرچند باید توجه داشت در مواردی نیز که حق سقط مجاز شمرده شده است، سقط نه به معنای کشتن بلکه به معنای خارج کردن جنین از بدن مادر بدون صدمه زدن به آن است.

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد سقط جنین حتی با وجود ناقص الخلقه بودن آن جایز نبوده و تنها در صورت به خطر افتادن جان مادر شرعا و قانونا مورد قبول است؛ چراکه سقط جنین نه تنها کمکی به توانبخشی زنان نمی کند که به طور عمده می تواند با ایجاد عوارضی همچون عفونت، افسردگی، خشونت، اختلال در روابط اجتماعی، خانوادگی و زناشویی و . . . در جهت عکس اهداف متقابل عمل کند.

با توجه به آمار و علل ارائه شده در زمینه افزایش سقط جنین در سال های اخیر، لزوم فرهنگ سازی و آگاه سازی عامه مردم در کنار قانون گذاری و فعالیت های پزشکی احساس می شود؛ ارتقای آگاهی بر مبنای دین و فرهنگ ایرانی یکی از مهم ترین راهکارهای این معضل است.

تقویت تولید محتوای اثرگذار توسط نهادهای فرهنگی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و …. و ایجاد شبکه تخصصی گسترده در زمینه ارائه محتوای تولیدی و تغییر انگاره های غلط در ارتباط با فرزند بیشتر از جمله نیاز های مبرم شرایط فعلی است؛ همچنین بازنگری و اصلاح قوانین موجود و برخورد جدی با سقط جنین غیرقانونی که در سال های اخیر به تجارتی پرسود بدل شده است، نیز در کاهش آمار سقط جنین می تواند راهگشا باشد؛ لکن همواره باید این امر مورد توجه قرار گیرد که حتی با وجود قانون های کارآمد و مانع، اما در خلأ فرهنگ سازی های مورد نیاز، قوانین وضع شده نیز به تنهایی چندان مثمر ثمر واقع نخواهند شد.

«زهرا جوان»

انتهای پیام/