اصغر ابوالحسنی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره تغییر نرخ سود سپرده ها گفت: هنوز تصمیمی درباره تغییر نرخ سود گرفته نشده است.

وی درباره پرداخت نرخ سود بیش از ۲۰ درصدی در برخی از بانک ها گفت: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، هزینه بانک ها بالا می رود.

خبرنگار تسنیم گفت: ولی الان برخی از بانک ها که تعدادشان کم هم نیست و اتفاقا دولتی هستند درحال پرداخت نرخ سود ۲۰ تا ۲۲ درصدی برای سپرده های بانکی هستند.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی نرخ سود را افزایش داده اند به این معناست که سود و زیان خودشان را تحت تأثیر قرار می دهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی با بانک های متخلف در حوزه نرخ سود برخورد می کند؟ گفت: قواعد ابلاغ شده و ضوابط مشخص است. ضوابط در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و بانک ها باید به آن عمل کنند.

گفتنی است، طبق مصوبات یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده است و بانک مرکزی بارها در قالب بخشنامه هایی جداگانه از بانک ها خواسته است که نرخ های سود مصوب را رعایت کنند.

با این حال اما برخی از بانک های دولتی و خصوصی از دو سه ماه گذشته نسبت به افتتاح حساب سپرده با سودهای بالای ۲۰ درصد اقدام می کنند؛ همین امر موجب شد تا بانک مرکزی هفته گذشته با صدور بخشنامه ای آخرین اخطار جدی را به بانک های متخلف بدهد.

بانک مرکزی در بخشنامه ای که هفته قبل به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود ضمن تاکید بر لزوم پایبندی بانک ها در پرداخت سود علی الحساب به سپرده ها از معرفی مدیران متخلف به هئیت انتظامی بانک ها خبر داد.

در این بخشنامه آمده است، پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، به رغم تأکیدات مکرر بانک مرکزی منتهی به بخشنامه های شماره ۳۷۳۵۲۵/۰۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ و شماره ۱۳۳۵۷/۰۱ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۱ مبنی بر لزوم رعایت مفاد بخشنامه اشاره شده ، حسب بازرسی های انجام شده و همچنین گزارش های واصله، برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همچنان با توسل به روش ها و شیوه های مختلف، از نرخ های مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه صدرالذکر تخطی می نمایند.

لازم به ذکر است که ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ های سود علی الحساب یادشده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانکها و موسسات اعتباری، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها و مؤسسات اعتباری را فراهم می آورد.

از اینرو و متعاقب تأکیدات عمومی و یا موردی مکرر قبلی، مجددا بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تأکید میشود و بدین وسیله ضمن ابلاغ آخرین اخطار و تذکر به بانکها و موسسات اعتباری ناقض نرخهای سود موصوف برای رعایت مقررات یادشده، یادآوری میگردد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی بر عهده هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می باشد و این بانک بر رعایت نرخ های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیأت انتظامی بانک ها برخورد قاطع خواهد نمود.

انتهای پیام/