ایسنا/خراسان رضوی رئیس شورای شهر مشهد در رابطه با طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی به نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس نامه نوشت.

محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد در نامه ای رسمی در رابطه به طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم رضوی خطاب به حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به تشریح مطالبی با سرفصل های پیشینه طرح، وضعیت طرح در ابتدای فعالیت شورای پنجم شهر مشهد، اقدامات و رویکرد شورای پنجم بعنوان مدیریت جدید شهری و نگاه به آینده پرداخته است.

متن نامه به شرح ذیل است:

«باسلام و احترام

با عنایت به نظرات جنابعالی در خصوص طرح بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، به نظر می رسد مدیریت شهری در دوره پنجم نتوانسته وضعیت گذشته و تغییر رویکرد خود را به خوبی اطلاع رسانی نماید. لذا جهت شفافیت و مزید استحضار جنابعالی، موارد ذیل تقدیم حضور می گردد:

الف ) پیشینه طرح:

۱- تهیه طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی با اخذ نظر از مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۱ آغاز و در سال ۱۳۷۸، در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و بازنگری طرح تفصیلی نیز، در سال ۱۳۸۷تصویب گردید.لازم به ذکر است طرح مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران سابق و شرکت بازآفرینی شهری ایران فعلی) تهیه شده بود.

۲- حسب توافقات انجام شده از سال ۱۳۸۷، اجرای نیمی از طرح برعهده شرکت بازآفرینی شهری ایران وابسته به وزارت راه و شهرسازی و نیم دیگر برعهده شهرداری مشهد قرار گرفت.

۳- درسال ۱۳۹۶، شورای عالی شهرسازی و معماری به موجب مصوبه شماره ۲۶۴۶۶۴/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ طرح راهبردی ( نه تفصیلی ) را برای بافت پیرامون حرم مطهر تصویب و بدون تصویب و جایگزینی طرح تفصیلی جدید توسط همان افرادی که روزی تصویب این طرح را « بیانگر هویت ملی و مذهبی ایران» می دانستند ، طرح تفصیلی جاری را لغو می نماید.

ب ) وضعیت طرح در ابتدای دوره پنجم شورای اسلامی شهر مشهد:

دوره پنجم شورای اسلامی در آغاز به کار خود، با انبوهی از مسائل و مشکلات در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی مواجه بود، از جمله آنها می توان به موارد ذیل که باعث بروز اعتراضات گروه های مختلف مردمی شده است اشاره نمود:

۱- طولانی شدن فرآیند تهیه و اجرای طرح از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۶ که حدود ۴۵٪ پیشرفت فیزیکی داشته و به تلخ شدن کام زائران و مجاوران حریم رضوی منجر شده بود .

۲- وجود ناامنی در فضاهای شهری و معابر رها شده در طرح به دلیل عدم اجرای فضاهای شهری مناسب و کارگاه های ساختمانی.

۳- شیوه کار سبب فروش املاک و کوچ اجباری بسیاری از مجاوران شده بود

۴- کم توجهی به هویت بافت تاریخی

۵- بلاتکلیفی بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری به دلیل اختلافات با شهرداری و عدم شفافیت حقوق مکتسبه آنان.

ج ) اقدامات و رویکرد شورای پنجم به عنوان مدیریت جدید شهری:

۱- اصلاح رویه سابق با هدف حفظ و ارتقای میراث معنوی و هویت تاریخی شهر مشهد با تهیه طرح و آغاز عملیات مرمت و بازسازی بازار فرش،بازار سرشور،سرای عزیزاله اف، خرید خانه پریشانی و …

۲- تغییر رویکرد اصلی از تعریف پروژه های بزرگ مقیاس به پاسخگویی به املاک ریزدانه در راستای تکریم و ماندگاری مجاورین در محدوده بافت پیرامون حرم مطهر.

۳- برنامه ریزی جهت جلب مشارکت ساکنین در نوسازی و بهسازی بافت با تشکیل دفاتر تسهیلگری (۹ محله) و استقرار گروه های تسهیلگر برای حفظ مالکین قدیمی.

۴- توجه جدی به اجرای زیرساخت های منطقه و کسب ۱۴/۸ درصد پیشرفت فیزیکی در اجرای فضاهای عمومی طرح طی ۲/۵ سال و افزایش فضای سبز منطقه معادل کل دوره اجرای طرح و تسریع در اجرای معابر عمومی و ره باغ ها به منظور تسهیل تشرف زائران به حرم مطهر رضوی.

۵- تعامل و پشتیبانی از حقوق مردم و سرمایه گذارانی که نسبت به سرمایه گذاری مشروع اقدام و ضمن توسعه و آبادانی، موجبات کارآفرینی شده بودند، در همین راستا مشکل تعداد زیادی از پروژه های سطحی شهر مرتفع و در سطح منطقه ثامن نیز مشکلات قدیمی و چندین ساله ی حدود ۲۶ پروژه مرتبط با قبل از دوره ی مدیریت جدید شهری تعیین تکلیف شدکه این امر سبب رونق اقتصادی و اشتغال چند هزار نفری شده است.

آنچه بعضا باقی مانده یا در خواست های خارج از اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد بوده و یا طرف مقابل به دلایل شخصی تمایلی به پیگیری و حل و فصل موضوعات نداشته است.

د) نگاه به آینده:

۱- اعتقاد راسخ به ضرورت بازنگری طرح تفصیلی طاش

۲- تاکید بر رعایت حقوق مکتسبه مالکین و سرمایه گذاران باستناد مواد ۴۹ و ۵۰ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور و همچنین تبصره ماده ۳ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی فرهنگی در زمان تهیه و تصویب طرح و یا تامین منابع مشخص برای جبران خسارت حقوق قانونی آنان

۳- الزام وزارت راه و شهرسازی به رعایت قانون در فرآیند تهیه و تصویب طرح های تفصیلی

لذا از آن مقام محترم استدعا می شود که:

از ابزارهای قانونی و نظارتی لازم در جهت هدایت نهادهای ذی ربط از جمله شورای عالی شهرسازی و معماری و تمکین آنان به فرآیندهای قانونی تهیه طرح های تفصیلی (از جمله بند۱ ماده ۲، بند۳ ماده ۴، تبصره ماده ۷ و ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شور اهای اسلامی شهر) و نیز به رسمیت شناختن قوانین موضوعه و اختیارات مدیریت استانی و محلی استفاده نموده و بر بازگشت روند اصلاح و بازنگری طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی بر مدار قانون و منطق، تأکید و نظارت نمایند.

اصلاح شیوه نامه موضوع نامه شماره ۳۴۰۷۸/۳۰۰ مورخ ۹۹/۰۴/۰۴ که با تغییر، تحدید و نادیده گرفتن حقوق مالکانه موجود در طرح تبعات جبران ناپذیر قضایی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه داشته و ضمن اینکه مشکلات عدیده ای را برای شهرداری، دستگاه قضایی و در نهایت کشور ایجاد می نماید به دلیل نادیده گرفتن واقعیت ها از روند اجرای طرح، با شکایت صاحبان حق متوقف خواهد شد و صرف نظر از آسیب به اعتماد عمومی و خروج سرمایه گذاران، منابعی هم برای جبران خسارت وجود ندارد . در خصوص حقوق قانونی مکتسبه نیز خواسته مدیریت شهری اجرای پیشنهادات کمیته حقوقی ذیل ستاد راهبردی بافت پیرامون حرم مطهر که در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ به تصویب رسیده است، می باشد.»

همچنین در گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد آمده است که مدیریت شهری و تمامی ارکان حکومتی و دولتی پیوسته سعی داشته که شایسته ترین، بهترین و درخورترین شرایط را برای میزبانی از میهمانان شهر بهشت فراهم آورد؛ برهمین اساس، طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی در دستور کار قرار گرفت و اکنون بیش از ۲ دهه از تصویب و اجرای آن می گذرد. این طرح علی رغم اینکه مسیر قانونی خود را طی کرده و تاییدیه شورای عالی معماری و شهرسازی را گرفته است، تا به امروز چندین بار دستخوش تغییراتی شده و همین تغییرات با کاستن از سرعت پیشرفت پروژه، اثرات نامطلوب بسیاری را بهمراه داشته است.

در ماه های اخیر هم موضوع بازنگری در طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی در محافل گوناگون و از سوی افراد مختلف از جمله نمایندگان محترم مجلس مطرح شده و جامعه نیز نسبت به آن حساس است؛ لذا باید با آگاهی بخشی عمومی، شرح ماوقع را بیان کرد و به اطلاع شهروندان و مردم رساند.

انتهای پیام