گزارش/

به گزارش خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، معضلی به نام صادرات ریالی که جای خالی بازگشت ارز آن به کشور ملموس به نظر می رسد، رقمی بالغ بر ۸ تا ۱۱ میلیارد دلار این صادرات به صورت منابع ارزی رسما از ایران خارج و به کشور بازنگشته است.



موضوعی که در بخشنامه ۲۱ اردیبهشت معاون اول رئیس جمهور، صادرات ریالی به بازار عراق و افغانستان از بند پ بخشنامه ارزی مذکور مستثنی شده و منجر شد تا صادرکنندگان عملا بدون تعهد ارزی به صادرات ریالی خود از طریق بورس کالا بپردازند.

پای دلالان خارجی در میان است

روند صادرات ریالی به این صورت است که دلالان خارجی فعال در بازار صادراتی ایران با تولیدکننده هایی که قدرت نقدینگی لازم را ندارند وارد معامله می شوند و از آنجایی که فروشنده یا همان صادرکننده باید تمام مخارج حمل و نقل را تا زمان تحویل بپردازد و خطر های احتمالی را بپذیرد و به خرج خودش مجوز های صدور یا هر مجوز دولتی دیگری که در این فرآیند نیاز است را فراهم کند، دلالان خارجی این ریسک را به ازای خرید با پول ملی فروشنده به جان می خرند تا کالای مورد نظر را با سود بیشتری به کشور خود ببرند.

همچنین باید به خرج صادرکننده، کالا بسته بندی شود. هزینه های کنترل کالا و سندهای متعارف برای اثبات تحویل کالا روی عرشه کشتی نیز بر عهده صادرکننده است. در نتیجه این گروه از تولیدکنندگان به دلیل اینکه قدرت و نقدینگی لازم را ندارند، تن به معاملاتی از این دست می دهند؛ اما زمین برای تاختن واسطه ها در این شرایط فراهم تر است. دلال ها، کالاها را با قیمت ارزان تری از این بنگاه ها خریداری می کنند و حتی پرداخت های آنها به صورت ریالی بلندمدت تعیین می شود. از طرفی شرکت های اشاره شده، زیر بار تعهد ارزی و ارائه کارت بازرگانی نمی روند. از این رو پای کارت های اجاره ای بازرگانی هم به این مهلکه باز می شود.

البته این نوع صادرات ریالی از نوع رسمی و به صورت فعالیت شرکت های پتروشیمی در بازار سرمایه صورت می گرفت، هرچند مدیرعامل بورس کالا در این زمینه معتقد بود که خریدار خارجی برای خرید کالا در رینگ بین المللی ارز را وارد کشور می کند، اما آن را به بازار آزاد و تقریبا توسط دلالان ارزی تبدیل به ریال می کند.



معضلی که علاوه بر خروج سرمایه ملی از کشور، موضوعات پیچیده دیگری از جمله نرخ های هراتی و سلیمانیه ارز را با خود درگیر می کند. به زبانی ساده تر صادرات ریالی یعنی فروشنده با پول ملی کشور خودش کالایی را به کشور مقصد بفروشد، این نوع صادرات بیشتر راجع کشور های همسایه یا کشور هایی که ایران به آنها رفت و آمد زیادی دارد رخ می دهد.

بیشتر بخوانید: آیا بازار متشکل ارزی تکلیف بازگشت حدود ۲۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را مشخص می کند؟

مثلا فروشنده ایرانی به میزان قابل توجهی مواد شوینده را به کشور عراق فروخته و به ازای ارز بین المللی (دلار و یورو) ریال ایران دریافت می کند. حال اولین سوالی که پیش می آید این است که چطور کشوری که پول ملی ایران را ضرب نمی کند، می تواند با پول رسمی ما کالایی را خریداری کند. در پاسخ به این سوال می توان گفت ریال موجود در عراق حاصل تبدیل ریال به دلار برخی تجار یا مسافران ایرانی در این کشورهاست.





اما آیا صادرات ریالی روش متداولی در سطح بین المللی است؟ پاسخ این سوال کاملا مشخص است که این نوع صادرات غیر رسمی و به میزان قابل توجهی منجر به کاهش ارزش کالا های ملی می شود، موضوعی که شاید در شرایط بحران و جنگ اقتصادی تا حدودی برای افزایش ارزش پول ملی موثر باشد، اما در کل هیچ منفعت و سودی را به کشور وارد نمی کند، چرا که هدف از صادرات کسب قدرت خرید در بازار جهانی است و این نوع صادرات نه تنها ارز آوری نمی کند، بلکه کاری هم برای تغییر قدرت خرید در بازار های جهانی نخواهد کرد.



مدت هاست که رئیس کل بانک مرکزی با این موضوع درگیر است و به شدت با صادرات ریالی مخالفت می کند، زیرا معتقد است در شرایط کنونی، بازار ارز نیازمند تزریق ارز حاصل از صادرات است و صادرات ریالی عملا نمی تواند کمک شایانی به افزایش ارزش پول ملی کند.



برهمین اساس به سراغ یکی از کارشناسان اقتصادی رفتیم تا به بررسی تأثیر صادرات ریالی در اقتصاد کشور بپردازیم.

«کمبود کالا» و «عدم دریافت ارز خارجی» نتیجه اجرای صادرات ریالی

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان



جعفر قادری، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار، با اشاره به آمار های ارائه شده در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: مسئولیت عدم بازگشت ارز های حاصل از صادرات بر عهده مقامات دولتی است و زمان آن رسیده تا دولت، کنترل و مراقبت های ارزی را جدی در این باره انجام داده و اجازه خروج سرمایه و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را ندهد، چراکه در صورت عدم بازگشت ارز های صادراتی، کشور برای تأمین کالا های اساسی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

وی با انتقاد از روش صادرات ریالی گفت: اصطلاح صادرات ریالی بی معنی است و می توان آن را مصداق خروج ارز و سرمایه از کشور قلمداد کرد؛ افرادی که کالا ی خود را به عراق و افغانستان صادر می کنند باید در مقابل آن ارز خارجی دریافت کنند.



نماینده ادوار گذشته مجلس با اشاره به عدم سودمندی این نوع از صادرات گفت: دلیلی برای عدم دریافت ارز خارجی وجود ندارد و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، هرگونه خروج کالا از کشور را بی معنی می کند. در واقع می توان گفت که تنها نتیجه اجرای این روش، «کمبود کالا برای مصرف کننده داخلی» و «عدم دریافت ارز خارجی» است و سودی برای اقتصاد کشور ندارد.

صادرات ریالی حراج منابع کشور است

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صادرات ریالی یک حربه برای کسانی است که به دنبال خارج کردن سرمایه های خود از کشور هستند، گفت: مایه تأسف است که روش صادراتی در کشور اعمال می شود و نتیجه آن مشکلات متنوع برای اقتصاد کشور و مردم است. در شرایط محدودیت منابع ارزی، دولت باید به سمتی حرکت کند که حداکثر ارز صادراتی به کشور بازگردانده شود.



این کارشناس اقتصادی با اشاره به هدر رفتن یارانه های بخش تولید، افزود: نباید به هر قیمتی صادرات انجام داد؛ صادرات کالا هایی که از ارز یارانه ای استفاده کرده اند، نوعی هدررفت منابع کشور است. صادرات برای کالا هایی توجیه اقتصادی دارد که از ارز دولتی استفاده نکنند و در نهایت منجر به ورود ارز خارجی به کشور شوند.

آیا صادرات ریالی منجر به تقویت پول ملی کشور می شود؟

قادری با رد ادعای موافقان صادرات ریالی مبنی بر اینکه اجرای این روش موجب تقویت پول ملی کشور می شود، گفت: این موضوع صحت ندارد و در اصل بهانه است؛ ارز های حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد و پاسخگوی نیاز های اساسی مردم باشد؛ همچنین باقی مانده ارز حاصل از صادرات می تواند جهت کنترل بازار آزاد و نرخ ارز استفاده شود.



وی با تأکید بر لزوم برخورد با متخلفان ارزی افزود: اجرای روش نادرست صادرات ریالی، فرصتی برای افراد ایجاد کرد تا سرمایه ها را از کشور خارج کنند، اما به طور حتم باید مقابل این حق کشی و خروج سرمایه گرفته شود.

در این بین صادرکنندگان معتقدند نرخ پایه صادراتی واقعی نیست و تعهدات ارزی صادرکنندگان را متضرر می کند. این در حالی است که در مقابل آنها دیدگاهی وجود دارد که عنوان می کند صادرکنندگان باید کالا های خود را براساس نرخ جهانی و حداکثر تا ۱۰ درصد زیر قیمت جهانی بفروشند و تخفیف بیشتر، به معنی خروج سرمایه و یارانه به خریداران خارجی است.