به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر شاهد گسترش عجیب تبلیغات برای فروش آیفون های ممنوعه بوده ایم. این موضوع در سطح عمومی و حتی بیلبردهای شهری هم دیده می شود. در یک نمونه دیگر، یک سایت خبری با ۶۰۰ هزار دنبال کننده در اینستاگرام اقدام به تبلیغ آیفون ۱۶ آن هم با گارانتی و ضمانت یک شرکت مشخص می کند.

بی عملی اتحادیه های مسئول و نهادهای نظارتی در جلوگیری از ارائه کالای قاچاق

این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که در یک رویداد، رییس اناق اصناف بدون توجه به نامه های مکرر نهادهای ناظر طی دوسال اخیر جهت جلوگیری و مقابله با گوشی تلفن همراه یک برند خاص که ممنوعیت واردات داشته و بصورت قاچاق در سطح عرضه به وفور توزیع میشود، همصدا با فرصت طلبان رفع ممنوعیت و به زیر سوال بردن دستورات والزامات قانونی می شود.

جالب اینجا است که اتحادیه های تخصصی و اصناف از زمان اعلام ممنوعیت واردات یکی از مسئولان مبارزه با عرضه کالاهای قاچاق بوده اند. در این رابطه نیز مکاتبات مختلفی از سوی نهادهای ناظر و اتحادیه ها و اصناف صورت گرفت که بی نتیجه بودن آن ها در دسترسی بسیار ساده برای خرید آیفون های قاچاق با گارانتی های تقلبی مشهود است. ضمن اینکه در بعد خدمات نیز عملا شاهد ارائه خدمات سیم کارت به این دسته از تلفن های قاچاق هستیم.

خدمات پس از فروش نیاز به پایش مستمر دارد

نکته دیگری که در خصوص تلفن های همراه قاچاق وجود دارد، خدمات پس از فروش مربوط به آنها است. وقتی واردات تلفن همراه به صرف یک جواز کسب اتحادیه قانونی می شود نتیجه آن وضعیتی است که هم اکنون شاهد آن هستیم. در حال حاضر هر فرد یا شرکتی بخواهد اجازه پیدا می کند تا هر کالایی را، فارغ از قانونی یا غیرقانونی بودن آن، گارانتی کند.

فارغ از اصل گارانتی این کالاها بحث دیگری مانند کیفیت ارائه خدمات آنها نیز وجود دارد. در بسیاری از موارد مصرف کنندگان نهایی از خدمات خوبی بهره مند نمی شوند و همین موضوع سبب کاهش طول عمر تلفن های همراه و در نهایت ارزبری بیشتر آنها می شود.

انتهای پیام/