به گزارش مشرق، سه شنبه هفته گذشته (دوم خرداد) بود که هادی عباسی معاون وزیر راه و شهرسازی طی یک نشست خبری از رونمایی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور خبر داد و گفت که این سامانه کار خود را به صورت شبانه روز و در تمامی روزهای هفته آغاز خواهد کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این سامانه توسط موسس دانش بنیان طراحی شده است، گفت: نحوه ثبت قرارداد اجاره به این گونه است، افراد مبتنی بر درگاه دولت هوشمند وارد سامانه می شوند و ابتدا موجر قرارداد را ثبت و فرم را پر و پس از آن مستاجر به ثبت قرارداد در سامانه اقدام می کند.

وی افزود: هر یک از دو طرف باید یک شاهد معرفی کنند و شماره موبایل ثبت و رمز یکبار مصرف برای شاهد ارسال و شماره ثبت می شود و کد رهگیری رسمی با بارکد صادر می شود و قابل استعلام گیری است.

معاون امور مسکن و ساختمان ادامه داد: راه اندازی آزمایشی این سامانه صورت گرفته و ١١٠٠ قرارداد اجاره ثبت شده و در حال حاضر به صورت رسمی رونمایی می شود.

پیش تر برخی گمان می بردند که سامانه املاک و مستغلات موجب تعطیلی دفاتر مشاورین املاک در کشور خواهد شد و کلیه امور همچون اخذ کد رهگیری و خدمات ثبتی بر عهده سامانه املاک و مستغلات خواهد بود. اما معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با راه اندازی این سامانه مشاوران املاک جمع نخواهند شد، اظهار داشت: مشاوران املاک خدمات مختلفی ارایه می دهند و بهم رسانی و پیدا کردن دو طرف قرارداد از خدمات مشاوران املاک است و هیچ وقت مشاوران املاک جمع آوری نمی شوند. مشاوران املاک در دنیا از دعوای حقوقی دو طرف قرارداد جلوگیری می کند و ما هم در آینده مشاوران املاک حرفه ای خواهیم داشت و فضا رقابتی تر خواهد شد.

عباسی در پاسخ سوال که اگر بین طرفین مشکلی ایجاد شود هر یک طرف برای رفع مشکل به کجا مراجعه خواهند کرد، گفت: همین الان هم اگر مشکلاتی پیش آید هم مشاوران املاک به آن ورود نمی کند و طرف قرارداد به دستگاه قضایی مراجعه می کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه آیا بندهای قرارداد در این سامانه ثابت است یا هر یک از طرف می تواند بند و موضوعی را به آن اضافه کنند، تاکید کرد: بندهای قرارداد سامانه ثابت است اما بندهای قابل ویرایش هم وجود دارد و دو طرف قرارداد می توانند بندهایی به قرارداد اضافه کنند.

عباسی درباره اینکه مشاوران املاک هم مدعی هستند صدور کد رهگیری رایگان بوده، گفت: این گونه نیست و صدور کد رهگیری از سوی مشاوران املاک رایگان نبوده اما پس از راه اندازی این سامانه مشاوران املاک هم اخیرا کد رهگیری را به طور رایگان صادر می کنند.

وی درباره اینکه معمولا در قراردادهای اجاره دو طرف از سوی مشاوران املاک به هم معرفی می شوند و شرط این هم رسانی عقد قرارداد در بنگاه است از این رو به نظر نمی رسد این سامانه برای قراردادهای جدید اجاره به کار بیاید و بیشتر متوجه موارد تمدید قرارداد می شود، گفت: این سامانه فرصت اقتصادی برای افراد ایجاد می کند و ممکن است که دو طرف قرارداد همکار و همسایه هم باشند و به توافق می رسند و بدون نیاز به مراجعه به بنگاه قرارداد منعقد می شود و این قرارداد رسمی است و کد رسمی صادر می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: قراردادهای اجاره در این سامانه به هیچ وجه مشمول مالیات جدید نمی شوند و مردم نگران این موضوع نباشند.

نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دراین باره اظهارداشته است: سامانه املاک محدودیت زمانی نداشته و متقاضیان با ورود به آن می توانند به صورت رایگان اقدام به ثبت قراردادهای خود و دریافت کدرهگیری کنند. در صورتی که متقاضیان همچنان خواهان ثبت قراردادهایشان در بنگاه های املاک باشند این امکان نیز برای آنها وجود دارد، همچنین بنگاه های املاک نیز می توانند از این سامانه به صورت رایگان برای ثبت قراردادها استفاده کنند.

گام نخست در ثبت قرارداد اجاره در سامانه معاملات املاک و مستغلات تایید مدارک هویتی برای ورود به سامانه می باشد. پس از آن با ثبت اطلاعات موجر، اطلاعات ملک، مبلغ و تاریخ قرارداد، تعهدات طرفین، ثبت قبوض و در نهایت ثبت اطلاعات مستاجر، زمینه دریافت کد رهگیری مهیا خواهد شد. به عبارت دیگراین سامانه گامی در راستای کاهش التهابات موجود در بازارمسکن و ایجاد سهولت بیش تر برای مستاجران می باشد.

بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

یکی از عوامل افسارگسیختگی بازار مسکن عدم نظارت بود

بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «رسالت» اظهارکرد: یکی از مهم ترین مسائلی که مردم کشور با شدت با آن درگیر می باشند، عدم قانون مشخص در حوزه نظارتی بنگاه های املاک و سامانه املاک و اسکان است.

وی افزود: پیش تر مقرر شده بود تا سامانه املاک و اسکان کلیه واقعیت های سکونت افراد را به صورت شفاف ثبت و ضبط کند تا مسئولان کشور مبتنی بر اطلاعات، تصمیمات درست را اتخاذ کنند. متاسفانه به سبب این امر برخی قوانین همچون مالیات بر خانه های خالی نیز ناتمام باقی ماند چراکه قانون مالیات بر خانه های خالی نیازمند اطلاعات سکونتی دقیق افراد است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عدم شفافیت اطلاعاتی در حوزه مسکن تصریح کرد: عدم اطلاعات شفاف در حوزه سکونت افراد موجب شد تا قوانین مصوب شده در حوزه مسکن عملیاتی نشود و با جدیت دنبال نگردد.

نماینده مردم سبزوار همچنین خاطرنشان کرد: موضوع ساماندهی سکونت و اجاره نشینی، مستلزم اطلاعات اولیه دقیق می باشد. بی شک لازمه کسب اطلاعات دقیق، طراحی دقیق سامانه ای است که به درستی اطلاعات را ثبت و ضبط کند.

او متذکر شد: اینکه در شرایط حال حاضر چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد، امری قابل بررسی است. افزون براین شرایط اجاره نشینی مطابق شواهد و اطلاعات موجود بسیار نابه سامان است.

وی با اشاره به افزایش قیمت در حوزه مسکن یادآور شد: متاسفانه درحوزه مسکن دچار افزایش قیمت افسارگسیخته شدیم. یکی از مهم ترین دلایل این امر، عدم تبعیت مالکان از قوانین موجود کشور در حوزه عمومی مسکن بود.

محبی در پایان این گفت وگو اظهارداشت: سامانه املاک و مستغلات می کوشد تا بنگاه های املاک را به صورت جدی ساماندهی کند وبر میزان دریافت ها به صورت شفاف، نظارت کند.

شفاف شدن قراردادها در حوزه مسکن موجب جلوگیری از ثبت معاملات غیرقانونی می شود

مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه از چهار راهکار ارایه شده از سوی دولت برای ساماندهی بازار مسکن، یک مورد به ثبت کدهای رهگیری برمی گردد، گفت: در سال های گذشته شاهد بودیم که با وجود مصوبه دولتی برای تعیین حداکثر سقف نرخ اجاره بها، اما حتی شوراهای حل اختلاف نیز آنچنان که باید آن را رعایت نمی کردند و به راحتی شاهد نقض شدن آن بودیم.

وی افزود: بر همین اساس دولت اقدام به راه اندازی سامانه املاک و اسکان و به دنبال آن ایجاد سامانه ثبت اجاره مسکن به صورت رایگان کرد که راه اندازی چنین سامانه ای مانع از تعیین قیمت های غیرواقعی خواهد شد؛ از سوی دیگر حتی اگر قرارداد با مستاجر جدیدی بسته شود، نیز طبق این سامانه نمی توان مبلغ رهن و اجاره را بالاتر از حد قانونی تعیین کرد، چراکه در این صورت با ضمانت های پیش بینی شده مشمول جریمه خواهند شد.

عدم ثبت خانه ها در سامانه، خالی بودن آنها تلقی می شود

فرشید ایلاتی، دیگر کارشناس حوزه مسکن نیز با اشاره به این اقدام مثبت دولت برای ساماندهی بازار مسکن، تاکید کرد: با راه اندازی این سامانه علاوه بر کاهش هزینه های بنگاه برای مالک و مستاجر، رهن و اجاره در یک مجرای شفاف قرار گرفته و تمام روند معاملات صورت گرفته قابل پیگیری است.

وی اضافه کرد: پیش از این افراد برای ثبت قراردادهای خود می بایست حتما به بنگاه های املاک مراجعه و پس از پرداخت کمیسیون، کد رهگیری برای آنها ثبت می شد که همین مساله با توجه به بار مالی که داشت، سبب می شد تا به صورت دستی نسبت به ثبت قرارداد خود اقدام و به دنبال آن مشکلاتی را که امروز شاهد هستیم، به وجود بیاید.

این کارشناس حوزه مسکن گفت: با راه اندازی این سامانه علاوه بر ثبت قانونی قراردادهای رهن و اجاره وشفاف سازی آنها، می توان از افزایش قیمت ها نیز جلوگیری و در کنار آنها نیز قراردادها در مجرای قانونی نیز قابلیت پیگیری خواهد داشت.

غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: افزایش شفافیت راهگشای بازار مسکن