همزمان با روز جهانی کارگر بررسی شد؛

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بهمن ما سال ۱۳۹۸ کرونا به ایران آمد و به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، تا اواخر اسفندماه سال ۱۳۹۹ بیش از یک میلیون نفر را بیکار و نیازمند به دریافت بیمه بیکاری کرد؛ بیکار هایی که عمده آن ها را کارگران تشکیل می دادند.

از حواشی پرداخت بیمه بیکاری که بگذریم، آمار و ارقام منتشر شده از سوی مرکز ملی آمار نیز حقایق تلخی را نشان می دهد. در شرایطی که تاثیر ناگوار همه گیری ویروس کووید-۱۹ بر کسی پوشیده نیست، این مرکز به طرز جالبی در تاریخ ۱۵ فروردین ماه امسال، با اعلام این که در ۹٫۷ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) کشور یعنی افراد ۱۵ ساله و بیشتر، در زمستان سال ۱۳۹۹ بیکار بوده اند، از کاهش ۰٫۹ درصدی نرخ بیکاری کشور در این بازه زمانی نسبت به زمستان ۱۳۹۸ خبر داد.

کاهش نرخ بیکاری دلیل بر رشد اشتغال به کار نیست

امیر مرادی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره دلیل به وجود آمدن چنین تناقضی گفت: این مسئله دلایل متفاوتی دارد؛ از جمله این که با توجه به سیاستگذاری های نادرست جمعیتی در سال های گذشته، بخش عمده ای از جمعیت جوان و جویای کار کشور کاسته شده یعنی می توان دلیل عمده این اتفاق را اینطور تحلیل کرد که نرخ بیکاری، ارتباط مستقیمی با نرخ مشارکت اقتصادی دارد.

او در ادامه توضیح داد: کاهش نرخ بیکاری، همواره به دلیل افزایش تعداد شغل در سطح کشور نیست. چنان چه می دانیم امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا، تعداد زیادی شغل از دست رفته و کاهش نرخ بیکاری از زمستان ۹۸ تا زمستان ۹۹، می تواند نشان دهنده این باشد که نرخ مشارکت اقتصادی و به نوعی، تعداد جمعیت جویای کار کاهش یافته است.

مرادی در مورد سایر تاثیرات ظهور بیماری کرونا بر قشر کارگر، بیان کرد: متاسفانه از زمان شیوع این بیماری، بیشترین آسیب اقتصادی به کارگران وارد شده چرا که علاوه بر بروز ناامنی های شغلی و بیکاری تعداد زیادی کارگر که عمدتا در بخش های خدماتی مشغول به کار بودند، افزایش نرخ تورم نیز، بیشترین آسیب را به این قشر از جامعه وارد کرده است.

بیشتر بخوانید

او گفت: با افزایش تورم، شاهد گرانی بسیاری از اقلام اساسی مورد نیاز خانوار هستیم در حالی که متاسفانه افزایش حقوق به ویژه برای قشر کارگر جامعه، متناسب با نرخ تورم صورت نمی گیرد. هر چند که با توجه به کسری بودجه شدید دولت، اگر افزایش حقوق بیشتری هم داده شود، دولت مجبور به چاپ پول خواهد شد که خود این کار، یکی از عوامل تشدید تورم و فشار بیشتر بر قشر کارگری خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار کرد: یکی از راهکار های حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه به ویژه قشر کارگر در چنین شرایطی، ارائه بسته های حمایتی مانند قرارداد بستن دولت با فروشگاه های زنجیره ای و ارائه بن کالای خرید از آن فروشگاه ها به کارگرهاست. این کار قرار بود با احداث فروشگاه های زنجیره ای رفاه صورت بگیرد، اما متاسفانه شاهد این هستیم که با خصوصی سازی فروشگاه های رفاه، ادامه این خدمت به کارگران صورت نگرفت.

فروشگاه های زنجیره ای خصوصی و خدمت به کارگر

هدف از تاسیس فروشگاه های زنجیره ای، ارائه نوع جدیدی از خدمت به قشر متوسط و ضعیف جامعه بود. یعنی قرار بر این بود که با احداث این فروشگاه ها، با حذف دلال ها و واسطه گران، اجناس از تولیدکننده، مستقیم به مصرف کننده نهایی یعنی اقشار آسیب پذیر جامعه برسد.

متاسفانه پس شیوع تفکر حمایت از بخش خصوصی و واگذاری اموال دولت به این بخش برای خدمت به مردم بدون تعیین ضوبط درست، شاهد این هستیم که فروشگاه های زنجیره ای که قرار بود به قشر ضعیف کمک کنند، این روز ها خود تبدیل به درد جدیدی برای مردم شده اند.

بیشتر بخوانید

آذرماه سال ۹۹ در بحبوحه گرانی روغن در کشور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان از کشف ۱۶۰ تن روغن احتکار شده در انبار یکی از این فروشگاه های زنجیره ای خبر داد. این تنها یک مثال از نمک پاشی فروشگاه های زنجیره ای بر درد اقشار ضعیف مربوط به سال گذشته است.

در پایان می توان گفت دولت به جای میدان دادن به سوداگران خصوصی نما، با تشدید نظارت بر فعالیت آن ها در فروشگاه های زنجیره ای، می تواند در چنین شرایطی که امواج کرونا یکی پس از دیگری کشور را در بر می گیرد و کارگران را بیکار می کند، حداقل راهی برای تامین اقلام اساسی مورد نیاز این قشر انجام دهد.

انتهای پیام/