به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ملااسماعیلی اظهار کرد: ۱۲ مورد مقررات و رویه مخل کسب و کار در سال ۱۴۰۱، ۹ مورد در سال ۱۴۰۲ و ۱۰ مورد کاربرگ استاندارد از ابتدای سال جاری تاکنون به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارسال شده است.

وی ادامه داد: تعدادی از این موارد با تأیید در هیئت مقررات زدایی در دستور کار برای اصلاح قرار دارند که جرایم بهداشتی مجوزهای مربوط به دام و طیور و آبزیان از جمله این موارد است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بیان کرد: تعدد، تداخل، تزاحم و پیچیدگی مقرراتی، از جمله مهمترین چالش های محیط کسب و کار در کشور بوده و فعالان اقتصادی باید بر اساس آنها اقدام به فعالیت کنند. بر اساس ماده هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تشکیلاتی تحت عنوان هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار ایجاد شده تا با حذف یا اصلاح مقررات مخل محیط کسب وکار به ساماندهی این محیط بپردازد.

ملااسماعیلی گفت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در سال های اخیر با همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی، نمایندگان تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی و با مشارکت فعال در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، اقدام به احصای مهمترین مقررات مخل کسب و کار در این استان کرده است.

وی عنوان کرد: در این راستا بیش از ۳۰ مورد مقررات مخل کسب وکار در استان شناسایی و به هیئت مقررات زدایی ارسال شد که هر دو مورد منجر به اصلاح مقررات ملی به نفع فعالان اقتصادی شده است.