هیات دولت در نشست روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور با توجه به انقضای مهلت سه ساله قانونی مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درخصوص تعیین مبالغ جزای نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و مدیران آنها، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین مبالغ اشاره شده را به تصویب رساند.

براین اساس حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبلغ یکصد میلیون ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین می شود. در نتیجه مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می شود.

موافقت دولت با تامین اعتبار برای حل مشکل آب اصفهان

هیات وزیران همچنین امروز با تأمین اعتبار لازم برای رفع مسائل و مشکلات آبی در استان اصفهان موافقت کرد.