با بخشنامه معاون اول رییس جمهور به اعضای هیئت دولت و تعیین جهاددانشگاهی به عنوان متولی شناسایی موقعیت ها و راهکارهای رفع تعارض منافع در دستگاه های اجرایی مقررشد تا این نهاد موقعیت ها و راهکارهای مورد نظر برای رفع تعارض منافع در دستگاه های اجرایی را شناسایی و گزارش های ماهانه روند اجرای آن را به نماینده ویژه رییس جمهور در پیشگیری و مقابله با فساد و معاون اول رییس جمهور ارایه کند.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور، در بخشنلمه شماره ۱۰۰۲۸۹/۵۸۱۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ به اعضای محترم هیئت دولت، جهاد دانشگاهی را به عنوان متولی شناسایی موقعیت ها و راهکارهای رفع تعارض منافع در دستگاه های اجرایی تعیین و تاکید کرد، کلیه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری همه جانبه و تنگاتنگ با نهاد یادشده برای شناسایی موقعیت های تعارض آمیز در سازوکارهای مرتبط با وظایف و اختیارات دستگاه مربوط هستند.

در بخشنامه معاون اول رییس جمهور به اعضای محترم هیئت دولت آمده است:

با سلام، با توجه به اینکه در سازوکارهای مربوط به ارایه خدمات عمومی، امکان بروز موقعیت های تعارض آمیز میان منافع شخصی ارایه کنندگان خدمت و منافع عمومی وجود دارد و عدم پیشگیری و کنترل این موقعیت ها، کارآمدی و یکپارچگی سازمان های حاکمیتی را تضعیف نموده و بستر سوء استفاده از نهادهای عمومی و شکل گیری فساد در آن مجموعه ها را فراهم می آورد، ضروری است علاوه بر تدابیر مندرج در قوانین و مقررات در خصوص کنترل تعارض منافع و در اجرای برنامه های دولت سیزدهم در پیشگیری و مقابله با فساد، مصادیق موقعیت های تعارض منافع در دستگاه ها به طور سازمان یافته، شناسایی و راه حل های عملی برای اصلاح فرایندها و موقعیت های تعارض آمیز و فسادزا به کار گرفته شود.

در این راستا و به منظور تمرکز دربازنشانی موقعیت های تعارض منافع در خدمات عمومی و حسب دستور رییس جمهور محترم، به «جهاد دانشگاهی» که دارای توانمندی سازمانی، علمی و تجربی انباشته در این زمینه می باشد، مأموریت داده می شود تا موقعیت ها و راهکارهای مورد نظر برای رفع تعارض منافع در دستگاه های اجرایی را شناسایی و گزارش های ماهانه روند اجرای آن را به نماینده ویژه رییس جمهور در پیشگیری و مقابله با فساد و معاون اول رییس جمهور ارایه نماید.

برای تحقق فوری این هدف و مأموریت، کلیه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری همه جانبه و تنگاتنگ با نهاد یادشده برای شناسایی موقعیت های تعارض آمیز در سازوکارهای مرتبط با وظایف و اختیارات دستگاه مربوط می باشند و ارزیابی کمی ارایه شده از سوی جهاددانشگاهی در مورد همکاری دستگاه در شناسایی موقعیت ها، مصادیق و راهکارهای تعارض منافع در دستگاه مربوط، در ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه های اجرایی مدنظر قرار خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی، در ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ در نیز در تفاهم نامه ای سه جانبه میان جهاددانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تدوین سند جامع «مقابله با تعارض منافع» برعهده این نهاد قرار داده شده بود.

انتهای پیام