به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، جلیل اسلامی در نشست تبیین و تدوین فرآیند و ضوابط اجرایی سرمایه گذاری در بنادر اظهار داشت: با تأکید مدیرعامل سازمان، تدوین فرآیند و ضوابط اجرایی سرمایه گذاری در بنادر کشور با تولیت اداره کل امور اقتصادی و مناطق در سازمان، معاونین امور بندری و اقتصادی، رؤسای ادارات امور اقتصادی و مناطق بنادر کل کشور و با همکاری و تعامل تنگاتنگ معاونت ها و ادارات کل ستادی و مدیران کل بنادر کشور در دستور کار قرار گرفت که در این راستا دو نشست تخصصی و هم اندیشی با سرمایه گذاران بخش خصوصی و همچنین مدیران و کارشناسان دست اندر کار امر سرمایه گذاری در ستاد و بنادر کشور برگزار شده است.

وی افزود: برای اولین بار از سال ۱۳۹۴ تا کنون، بازنگری و تبیین فرآیندهای سرمایه گذاری در دستور کار قرار گرفته که اهم اهداف این اصلاح و تبیین ضوابط اجرایی سرمایه گذاری شامل: توسعه متوازن بنادر به طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش توان و ترافیک بندری و دریایی از طریق استقرار فعالیت های مبتنی بر تجارت از راه دریا، شفافیت با ایجاد وحدت رویه و اهتمام در ارتقای رقابت آزاد با رعایت اصل برابری حقوق سرمایه گذاران با شرکت در مزایده های عمومی است.

معاون امور بندری و اقتصادی تاکید کرد: می بایست شناسایی بازار مناسب به منظور توسعه حوزه ی سرمایه گذاری بندری انجام شود تا ضمن ایجاد امکان ارتباط مؤثر با کشورهای همسایه، بتوانیم شاهد استفاده مطلوب از پسکرانه بنادر کشور باشیم.

در ادامه حسین یداللهی مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر با اشاره به استعداد فوق العاده دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه بندری، گفت: اقتصاد ایران نیازمند توسعه دریا پایه است تا از طریق آن شاهد پویایی و رونق اقتصاد و تجارت کشور باشیم.

وی در این نشست تخصصی کلیات فرآیند سرمایه گذاری را تشریح کرد و در ادامه هر یک از معاونین و مدیران کل سازمان و بنادر کشور ضمن اعلام موافقت با کلیات فرآیند، نسبت به بیان نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادهای اصلاحی خود در این خصوص و چالش های قراردادهای سرمایه گذاری پرداختند.