ایسنا/اصفهان معاون حقوقی قوه قضائیه از صدور دستورالعملی در آینده نزدیک از سوی رئیس قوه قضائیه مبنی بر مشارکت مردم در امور و ازجمله کشف فساد خبر داد و گفت: این دستورالعمل در حال تنظیم و نهایی شدن است تا نهادهای مردمی و مردم بتوانند در کشف فساد به ما کمک کنند که در این صورت تحول بزرگی رقم خواهد خورد.

حجت الاسلام محمد مصدق صبح امروز شنبه (۲۱ دی ماه) در همایش شفافیت، قانون، مبارزه با فساد، در جمع اعضای اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی، جامعه حقوقی و وکلای استان اصفهان اظهار کرد: فساد در لغت به معنای انحراف از مسیر درست و در اصطلاح هم از همین معنای لغوی گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در اصطلاح اولیه، فساد منحصر به مقامات دولتی بود که می تواند مصادیق متعددی داشته باشد، افزود: گسترش روابط دولت ها و ظهور شرکت های بزرگ، این معنا را تعمیم داده و هم اکنون دیگر فساد منحصر به مقامات دولتی نیست و ممکن است مقامات دولتی یا شرکت های خصوصی مرتکب فساد شوند.

حجت الاسلام مصدق با تأکید براینکه امروز فرقی نمی کند فساد در دولت یا غیردولت باشد، تصریح کرد: به همین جهت وقتی به قانون مراجعه می کنیم می بینیم در ماده یک قانون ارتقا سلامت اداری، فساد فقط شامل فعل نیست و ترک فعل را هم دربرمی گیرد، به طوری که گاهی انجام ندادن مسئولیت موجب ضرر و زیان به اموال و منافع عمومی می شود و برخی ترک فعل ها بیشتر موجب خسارت می شود.

به گزارش ایسنا، معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه فساد در مفهوم کلی، نقض مقررات و قوانین است و محدود به کارگزاران دولتی نیست، گفت: ممکن است فساد به صورت فردی، جمعی و یا سازمانی صورت گیرد، همچنین منحصر به جلب منفعت برای خود نیست و ممکن است برای دیگری باشد.

وی در ادامه با طرح این سؤال که آیا واقعا در مقابله با فساد قانون کم داریم یا قانون را اجرا نمی کنیم؟ گفت: در قانون اساسی و در اصول متعددی در رابطه با اجرای عدالت و مقابله با فساد تصریح شده است. فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری که قوای سه گانه را مکلف به مقابله با فساد کرده، بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان یک سند بالادستی، همچنین سند چشم انداز کشور و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی همه از اسناد بالادستی است که مکلفیم براساس آن با فساد مقابله کنیم.

برنامه های مدون قوه قضائیه برای مقابله با فساد

وی با بیان اینکه در دوره جدید قوه قضائیه، مقابله با فساد به عنوان یکی از اولویت های دستگاه قضایی مشخص شده است، افزود: قوه قضائیه در این دوره با برنامه مدون، مبارزه با فساد را آغاز کرده و به جد نیازمند همکاری دستگاه ها است.

وی ادامه داد: برای تدوین پیش نویس لوایح، بخشنامه ها و آئین نامه ها، ۴۵ کارگروه در معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل دادیم که همه از بیرون از دستگاه قضائی بودند که واقعا نتیجه گرفتیم و رئیس قوه قضائیه هم تأکید بر این موضوع دارند که از نظرات صاحب نظران استفاده کنیم.

مبارزه با فساد درون قوه قضائیه

مصدق با اشاره به محورهایی که قوه قضائیه برای مبارزه با فساد آغاز کرده، تصریح کرد: مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه را شروع کرده ایم و علاوه بر سازمان ها و هیئت های رسمی، هیئت های مخفی هم برای کشف فساد فعالیت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار مبارزه با فساد، صیانت از استقلال قوه قضائیه و قضات هم مدنظر است و قضات نباید تحت تأثیر هیچ کسی قرار گیرد. هر قاضی که بگوید تحت فشار، رأی نوشته صلاحیت قضاوت ندارد، چون قاضی نباید تحت تأثیر کسی قرار گیرد البته مشورت گرفتن با مستقل بودن موضوع متفاوتی است.

بازنگری در قوانین ناکارآمد و تدوین لوایح قانونی مؤثر

معاون حقوقی قوه قضائیه به بازنگری در قوانین ناکارآمد و مطالعه و تدوین لوایح قانونی مؤثر اشاره و اظهارکرد: تنقیح قوانین یکی از محورهای هفده گانه مقام معظم رهبری درخصوص سیاست های کلی قانونگذاری است، به طور مثال یکی از مشکلات ما این است که قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام را مجلس شورای اسلامی نمی تواند اصلاح کند، ولی احساس می کنم با اجرای این ۱۷ بند، تحول اساسی در همه قسمت ها اتفاق خواهد افتاد.

قوه قضائیه به هیچ وجه با تعطیلی کارخانه ها موافق نیست

وی تحول دیگر را ارتقاء گفتمان احیای حقوق عامه و تکلیف دادستان ها به صیانت از حقوق عامه عنوان کرد و یادآور شد: قوه قضائیه به هیچ وجه با تعطیلی کارخانه موافق نیست و اگر جایی تعطیل می شود به خاطر کم کاری مدیر است که باید با متخلف برخورد و برکنار شود، اما کارخانه نباید تعطیل و کارگران بیکار شوند.

مصدق با تأکید بر نهادینه کردن اصل شفافیت در قوه قضائیه، تصریح کرد: همه دادگاه ها باید علنی باشد و رئیس قوه قضائیه هم تاکید بر این امر دارد که مردم باید در جریان قرار گیرند.

به گفته وی، چند اصل در قانون مغفول مانده که یکی از آنها انتشار آرا افرادی است که به فساد مالی محکوم شده اند.

برخورد در دستگاه قضائی جناحی نیست

وی با تاکید بر اصل شفافیت در رسیدگی به پرونده ها، گفت: ضمن اعتقاد به اصل برائت و احترام به حقوق افراد، مردم باید بدانند چه کسانی حق آنها را تضیع کرده اند.

معاون حقوقی قوه قضائیه با تصریح براینکه برخورد در دستگاه قضائی جناحی نیست، گفت: هرکسی هرم وردی که در پرونده دید که برخورد جناحی صورت گرفته اعلام کند شخصا رسیدگی می کنم. نمی گویم اشتباهی نمی شود ولی مسیر کلی این نیست.

مصدق خواستار همکاری با قوه مجریه در راستای برخورد با اخلال گران بازار شد و افزود: در کنار قوه مجریه برای کشف فساد هستیم.

وی با تأکید براینکه همه باید برای کشف فساد دست به دست هم دهیم، گفت: اولویت ما در پرنده های فساد، اعاده حقوق بیت المال و جبران ضرر و زیان مردم و البته مجازات فرد متخلف است.

وی با اشاره به ایجاد مراکز و تربیت قضات متخصص برای مقابله با فساد، بر برنامه ریزی جهت سازوکار عملی و نقد آرا تاکید کرد و افزود: آرای صادره باید در معرض دید قرار گیرد، همچنین در مقطع تحصیلات تکمیلی و در مقطع دکتری نباید کتاب و جزوه خواند، بلکه باید رأی وحدت دیوان عدالت اداری مورد بحث قرار گیرد تا در کارمان موفق باشیم.

معاون حقوقی قوه قضائیه بر ضرورت تعامل و همکاری با بخش خصوصی برای مقابله با فساد تاکید و اظهارکرد: برای تدوین و اجرای قانون آمادگی کامل داریم و در هر بخشی که احساس می کنید قانون ابهام دارد، تعارض دارد و یا خلأ قانونی داریم صحبت کنیم.

تدوین پیش نویس قانونی به نام اصلاح پاره ای از قوانین

وی با اعلام اینکه در حال تدوین پیش نویس قانونی به نام اصلاح پاره ای از قوانین هستیم، گفت: این قانون کشکولی خواهد بود که در آن می خواهیم همه قوانین دست و پاگیر را حذف و یا درست کنیم.

مصدق از نخبگان و اساتید دانشگاه و جامعه درخواست مشارکت در این زمینه کرد و گفت: اگر بتوانیم چنین لایحه ای که ناظر به همه قوانین است تصویب کنیم کمک بسیاری به کاهش حجم پرونده ها و اطاله دادرسی خواهد کرد.

انتهای پیام