به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، تبدیل شهرهای کوچک به شهرستان یکی از راه های بهبود شاخص های رشد و خدمت رسانی بهتر به شهروندان بوده که همواره از سوی دولت ها صورت می پذیرد. بر این اساس نیز، دولت در لایحه ای مقرر کرد سه شهر در استان البرز و یک شهر در استان تهران به شهرستان تبدیل شوند.

لایحه «تبدیل شهرهای پرند، کمال شهر، محمدشهر و ماهدشت به شهرستان» در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۳ در جلسه ی هیئت وزیران دولت سیزدهم بنابر پیشنهاد وزارت کشور به تصویب رسید. مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم نیز این مصوبه ی دولت را در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی فرستاد تا در دست بررسی قرار بگیرد.

این لایحه ۴ مهرماه ۱۴۰۳ در جلسه ی علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به کمیسیون مربوطه، یعنی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها رفت تا بر آن بحث کار کارشناسی شود و در جلساتی با حضور نمایندگان دولت و استان، بررسی شده و در نوبت صحن علنی قرار بگیرد.

بر اساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲٫۱۵٫۴ تبدیل عناصر کوچک تر در تقسیمات کشوری به عناصر بزرگ تر تابع ضوابط و الزامات جمعیتی و تقسیماتی مشخصی است؛ به طوری که «شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیائی معین است که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده اند. با این حال به منظور استقرار نظام سیاسی و اداری متمرکز و بهبود شاخص های توسعه یافتگی در برخی از شهرهای پر جمعیت ضروری است این دسته از شهرها را از احکام عمومی قانون مزبور برای ایجاد شهرستان مستثنی کرد تا با تبدیل آنها به شهرستان، امکان حکمرانی شایسته تر در این مناطق فراهم شود.

بر اساس این گزارش، ماده واحده ی این لایحه به این شرح است: "به دولت اجازه داده می شود به طور استثنائی شهرهای زیر را بدون رعایت الزامات مندرج در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ١٣٦٢،٤،١٥ به شهرستان تبدیل نماید.

۱- پرند به مرکزیت شهر پرند در استان تهران

۲- کمالشهر به مرکزیت شهر کمال شهر در استان البرز.

۳ - محمدشهر به مرکزیت شهر محمدشهر در استان البرز.

٤- ماهدشت به مرکزیت شهر ماهدشت در استان البرز "

به گزارش تسنیم، بعد از تصویب یک لایحه در کمیسیون مربوطه، مصوبه برای رأی از تمامی نمایندگان به صحن علنی می آید و بعد از تصویب در قوه مقننه، برای بررسی انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان می رود و در صورت انطباق، تبدیل به قانون شده و امکان اجرا خواهد داشت.

انتهای پیام/