به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، پرونده کثیرالشاکی «آفتاب ری» مربوط به پروژه مجتمع مسکونی است که از سال ۱۳۹۴ پیش فروش آن آغاز شده اما کلنگ احداث ساختمان از ۱ سال بعد بر زمین زده شد و متقاضیان زمانی که این پروژه تنها یک زمین خاکی بود به دفتر فروش این پروژه مراجعه کرده و با پرداختن مبالغی که با رنج و زحمت به دست آورده بودند نسبت به خریداری واحدهای مسکونی اقدام کردند.

نزدیک به ۳۵۰ خانواده در این پرونده متضرر شدند و حاصل سال ها کار و تلاش آنها با امید خانه دار شدن بر باد رفته است. در این موضوع پیگیری ها مشخص کرد مالکان سودجو هر واحد را به چندین نفر فروخته اند و خبری از خانه دار شدن نیست.

این مجتمع ۶۵ واحدی به بیش از ۲۰۰ نفر فروخته شده لذا در دستگاه قضایی پرونده ای برای مالکان این مجتمع تشکیل و پس از ورود مدعی العموم به این واگذاری، متهم پرونده در مهر ۱۳۹۸ در مرز آستارا به اتهام انتقال مال غیر و کلاهبرداری دستگیر شد و هم اکنون در بازداشت به سر می برد.

در سال های قبل مالباختگان این پروژه در مقابل این مجتمع تجمعاتی را برگزار می کردند اما با ورود دادستان به این موضوع و پیشرفت پرونده در مدت اخیر تجمعی برگزار نشده و امید ۳۵۰ نفر از مالباختگان به رعایت عدالت توسط دستگاه قضایی است لذا آخرین جزئیات این پرونده را از دادستان شهرستان ری جویا شدیم.

غلامرضا نوفرستی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم در ری، با اشاره به روند پرونده کثیرالشاکی پروژه مسکونی آفتاب ری اظهار داشت: پرونده پروژه آفتاب ری با ۳۵۰ شاکی در حال حاضر در مرحله اجرا قرار دارد و محکومان پرونده کماکان بازداشت هستند و اموالی از آنها شناسایی شده که تا به حال ۲ مرحله برای مزایده رفته اما به دلیل عدم استقبال خریداران املاک به فروش نرفته است.

وی با اشاره به سهم محکومان پرونده در پروژه و مشخص نبودن ابعاد این موضوع افزود: با نمایندگان مالباختگان جلساتی برگزار شده و دو پیشنهاد جهت احقاق حقوق این افراد ارائه شده که شامل رایزنی برای پیدا کردن مشتری جهت فروش اموال یا پذیرش سهم از اموال محکومان است و در واقع ماباختگان از اموال محکومان سهمی را دریافت کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری در ادامه گفت: خرید و فروش ملک به صورت کامل توسط بخش خصوصی انجام می شود اما اولویت ما در دستگاه قضایی ورود به این موضوعات و برطرف کردن مشکلات بود و در واقع به شهرداری اعلام کردیم که در صورت ارائه جواز متعدد بلافاصله حوزه قضایی مطلع شود تا در زمینه انتقال صحیح و دفترخانه معتمد جهت جلوگیری پرونده های قضایی اقدام شود.

نوفرستی در پایان خاطرنشان کرد: در بیش از ۲ سال گذشته با تمهیدات صورت گرفته هیچ گونه پرونده کثیرالشاکی به رغم وجود زمینه ارتکاب جرم ایجاد نشده زیرا که رصد و نظارت این موضوع در زمینه ثبت در دفتر اسناد رسمی جهت پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته است.

انتهای پیام/ی