به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلسه ۲۹۲ شورای عالی کار در تاریخ ۱۷ خرداد ماه با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد مقرر شد تا حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یابد. اجرای این مصوبه منوط به تصویب در هیأت وزیر شد.

پس از آن در ۳۱خرداد ماه محمد شریعتمداری، وزیرکار طی نامه ای به جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می رساند بر اساس ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در اجرای قانون مذکور شورای عالی کار در جلسه ۲۹۲ مورخ هفدهم خرداد ۹۹ با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک میلیون ریال به ماهیانه ۳ میلیون ریال موافقت نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح شود.

هیئت وزیران در جلسه …. به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری موظف ۱۳۷۰ تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر ۹۹ مبلغ سه میلیون ریال تعیین می شود.

علی رغم اینکه طبق گفته ی وزیرکار حق مسکن می بایست از تیر ماه به حقوق کارگران افزوده شود؛ اکنون ۲۱ تیر ماه است و هنوز مصوبه حق مسکن تصویب نشده است و این مسئله باعث نگرانی جامعه کارگری را فراهم آورده است. علاوه بر عدم تصویب آن، مصوبه دیگری که باعث دلخوری جامعه کارگری از وزیر کار تأکید بر اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای تیر ماه است.

فرامرزتوفیقی،رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار از نامه وزیر کار به جهانگیری در ارتباط با اجرای حق مسکن ۳۰۰هزارتومانی از تیرماه انتقاد کرد و گفت: با یک حساب سرانگشتی ماهیانه ۷۰۰میلیارد تومان از سفره کارگران بااجرای افزایش حق مسکن از تیرماه برداشته می شود.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی برای بند ۷ و ۸ مصوبه دستمزد سال ۹۹ تشکیل جلسه داد افزود: در اصل این جلسه به منظور بررسی افزایش حق مسکن و آیتم های تأثیرگذار بر دستمزد بود. بعد از تشکیل این جلسه حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت, زمانی که از افزایش حق مسکن صحبت می کنیم زمان اجرای آن به اول همان سال برمی گردد. این که وزیر کار نامه ای خطاب به جهانگیری منتشر می کند و در آن ضمن اشاره به تصویب حق مسکن ۳۰۰هزارتومانی در شورای عالی کار از دولت درخواست اجرای این مصوبه از تیرماه سال جاری را می کند، مغایرت با روح قانون دارد، مغایرت با مقاوله نامه های ILO دارد، چرا که در چنین شرایطی کارگر سه ماه از گرفتن حق مسکن معاف می شود. قرار بوده است که در بازه زمانی ۱۲ماهه (هر ماه ۲۰۰ هزار تومان) به حقوق کارگر افزوده شود که مجموعا ۲میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می شود؛ زمانی که سه ماه آن کسر شود، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می شود؛ تقسیم بر ۱۲ ماه می شود ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان، به عبارتی دولت ماهیانه ۵۰ هزار تومان از سفره هر کارگر برداشته است.

به گزارش تسنیم، تیرماه رو به پایان است و هنوز مصوبه کارگری در هیأت دولت تأیید نشده است. به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی, کارگران ، زندگی،معیشت و امنیت شغلی آنها برای رئیس جمهور و تیم هیأت دولت حائز اهمیت نیست. چرا که شاید ۲۰۰ هزار تومان برای دولتی ها پول چشمگیری نباشد اما برای کارگری که حقوقش یک سوم هزینه هایش است رقم قابل توجهی است.

انتهای پیام/