به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان ، حجت الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری عصر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه تشکیل شده بود، با تجلیل از مقام شهید بهشتی اظهار داشت: شهید بهشتی معمار دستگاه قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی و چهره ماندگار انقلاب است، اندیشه های بلند این مرد بزرگ آنگونه که باید شناخته نشده و بنا به گفته امام و رهبر انقلاب اسلامی، شهید بهشتی با برخورداری از ایمان به خدای متعال، در تمام دوران زندگی او در مسیر جهاد و مقاومت و ظلم ستیزی قدم برمی داشت و در مواجه با منحرفان و فرقه های ضاله مخصوصا منافقان سخت گیر و کوشا بود و در نهایت در این مسیر به شهادت رسیدند. شخصیت جامع و تاثیرگذار شهید بهشتی تازه بعد از شهادتش برای ملت ایران روشن شد و اندیشه های او چراغ راه کسانی است که بخواهند در مسیر انقلابی گری و عدالت طلبی قدم بردارند.

وی با اشاره به شعار « قوه قضائیه در مسیر تحول و خدمت به مردم» به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه، به تشریح برنامه های این ارگان در این هفته پرداخته و افزود: روزشمار هفته قوه قضائیه با سرفصل های حمایت قضایی از تولید دانش بنیان و صیانت از حقوق عامه، حرکت جهادی تحول و تعالی قضایی، حمایت از حقوق بشر و مقابله با تروریسم، تسهیل فرایند رسیدگی قضایی با بهره گیری از فناوری های نوین، پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بسترهای فسادزا، ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح مجرمان و در نهایت ولایت مداری، ایثار و خدمت به مردم نامگذاری شده است.

برنامه های راهبردی قوه قضائیه در مسیر برنامه های تحولی دادگستری استان ها

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در تشریح برنامه های راهبردی قوه قضائیه در مسیر برنامه های تحولی دادگستری استان ها در سال ۱۴۰۱ گفت: قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی، سند تحول قضایی، فرمایشات مقام معظم رهبری و دستور ریاست کل قوه قضائیه و نیازهای جامعه برنامه جامع تحول و تعالی قوه قضائیه را بر ۱۰ محور راهبردی تدوین کرده که شامل پیشگیری از وقوع جرم، دعوا و آسیب های اجتماعی مانند سرقت، اعتیاد، کلاهبرداری، جرایم مربوط به املاک، جرایم علیه اشخاص، تصادفات، دعاوی خانوادگی، اعتیاد، جرایم اخلاقی، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات از جمله نظارت بر ضابطین، بازداشتگاه ها و غیره، توسعه اقدامات حمایتی در خصوص امور حسبی، سرعت و دقت در کشف جرم و تعقیب مجرمان شامل افزایش کیفیت تحقیقات دادسرا، کشف و تعقیب به موقع جرائم و دستگیری مجرمین، توسعه صلح و سازش و حل و فصل دعاوی از طرق غیرقضایی و توسعه میانجی گری و داوری و استفاده حداکثری از ظرفیت شورای حل اختلاف، کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی و پرونده معوق، تسریع در اجرای احکام مدنی و کیفری می شود.

وی با اشاره به برنامه راهبردی قوه قضائیه برای اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها گفت: ترویج استفاده از نهادهای ارفاقی، افزایش آزادی تحت سامانه های الکترونیکی مانند پابند الکترونیکی، افزایش ۵۰ درصدی اشتغال زندانیان به ویژه زندانیان غیرعمد، تدوین برنامه جامع برای رفع اطاله دادرسی به ویژه در شعبی که با تراکم پرونده مواجه هستند مهم ترین برنامه های راهبردی قوه قضائیه در سال جاری است.

کمبود ۳۵ درصدی قاضی و شعب فعال قضایی در اصفهان

حجت الاسلام و المسلمین جعفری با بیان اینکه استان اصفهان با کمبود ۳۵ درصدی قاضی و شعب فعال قضایی مواجه است، متذکر شد: تشکیلات دادگستری استان اصفهان باید ۹۲۳ شعبه قضایی فعال داشته باشد اما در حال حاضر ۵۹۶ شعبه در سطح استان فعال هستند و با کمبود ۳۵ درصدی قاضی و شعب فعال قضایی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه در کل کشور و در تمامی قوا این ذهنیت وجود دارد که استان اصفهان یک استان برخوردار است، افزود: استان اصفهان در برخی از شاخص ها در رده میانگین استان های محروم قرار دارد و در برخی از موارد دچار بحران و فوق بحران قرار دارد و بر همین اساس تلاش کردم در قوه قضاییه این ذهنیت که اصفهان یک استان برخوردار است را تغییر دهم.

دستور ویژه ریاست قوه قضائیه برای تامین نیروی انسانی و قضایی

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تشریح کمبود نیروی قضایی، اداری در سطح استان خاطرنشان کرد: با دستور ویژه ریاست قوه قضائیه کل کشور در بحث تامین نیروی انسانی قرار است که بعد از هفته قوه قضائیه اولین دوره کارآموزان قضائی را برگزار کنیم و تا پایان سال بخش عمده ای از کمبود نیروی انسانی و قضایی استان را تامین کنیم. قوه قضائیه اجازه جذب تا ۲۰۰ نفر قاضی را به ما داده که حتما باید بومی باشند و اگر بتوانیم امسال صد نفر را با کارآموزی جذب کنیم، بخشی از مشکل حل می شود. علاوه بر این طبق دستور رئیس قوه قضائیه سهمیه استان اصفهان در جذب کارمند اداری به دو برابر افزایش یافت و با اتمام دوره کارآموزی طی ماه های آینده ۷۰۰ نیروی اداری به ما اضافه می شود.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری در ادامه با اعلام آمار پرونده های ورودی به دادگستری استان در طول یک سال اخیر، گفت: از ابتدای تیر ماه سال قبل تا ابتدای تیر ماه امسال یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۹۵ فقره پرونده وارد دادگستری استان شده و از این تعداد، یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۳۴۲ پرونده مختومه شد و رسیدگی به این حجم از پرونده بارز کار جهادی است. علاوه بر این براساس آمار سامانه یکتا تعداد ۹۲۱ هزار و ۸۴۲ فقره پرونده بدون ثبت مجدد در سامانه به ثبت رسیده که همچنان عدد زیادی است.

لزوم برخورد مناسب با مراجعان

وی با تاکید بر لزوم تکریم ارباب رجوع در قوه قضائیه و برخورد اسلامی با مراجعین دادگستری ها گفت: اصول کار در قوه قضائیه بر اساس قضاوت است و قضاوت نیز بر اساس پرونده صورت می گیرد و هر پرونده ای دو طرف دارد. قضات مکلف نیستند که همه را راضی نگه دارند با این حال نباید در فرایند رسیدگی با پرونده ها با مراجعین برخورد نامناسب و غیر اسلامی صورت بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در توضیح پرونده های ۴۷۷ پس از قطعیت حکم اظهار داشت: پرونده های ۴۷۷ بعد از قطعیت حکم یک مرحله دیگر از جنبه ارفاقی دارد و اگر کسی مدعی باشد که حکم داده شده بر خلاف شرع است، می تواند تقاضای بررسی مجدد دهد. حدود ۹۰ درصد از آرای صادر شده مورد تقاضای بررسی مجدد قرار می گیرد که تنها ۳ درصد آنها ایراد شرعی داشته است. بر همین اساس ۴ هزار و ۹۲۰ درخواست در ماده ۴۷۷ داشتیم که با تعیین کارگروه های حقوقی و کیفری قضات تجدیدنظر، ۳ هزار و ۴۴۲ پرونده بررسی و نتیجه آن مشخص شد.

وی در تشریح تعداد شعب فعال شورای حل اختلاف در سطح استان تصریح کرد: در سطح استان ۳۳۴ شعبه فعال شورای حل اختلاف وجود دارند که در طول یکسال گذشته تعداد ۳۲۴ هزار و ۹۶ فقره پرونده به این شعب وارد و در همین مدت تعداد ۳۲۵ هزار و ۷۹۵ پرونده مختومه شده اند. میانگین کشوری صلح و سازش حدود ۳۹ درصد است که خوشبختانه استان اصفهان با میانگین ۴۲ درصد در این زمینه شرایط خوبی دارد.

بررسی ۴۳ پرونده اقتصادی در یک سال گذشته

حجت الاسلام و المسلمین جعفری درمورد پرونده های مهم استان در طول سال گذشته خاطرنشان کرد: در طول یک سال گذشته ۴۳ فقره پرونده موضوعات کلاهبرداری شبکه ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، تخلف از تعهدات ارزی با عدم ارائه برگه سبز گمرکی، ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به بانک ها، دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد و اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق کلان سوخت و حامل های انرژی یارانه ای و سهمیه آراد یارانه ای در سطح استان توسط دادگستری مورد پیگیری و رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی اسامی افرادی که با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور با مبالغی بیش از یک میلیارد ریال محکوم شوند، رسانه ای خواهد شد، در این زمینه ۲۷ نفر در حوزه شرکت های نفتی دستگیر و مجازات برای آنها در نظر گرفته شد و در زمینه اخلال در نظام پولی هشت نفر مشمول ماده ۳۶ شدند و اسامی آنها رسانه ای شد.

امنیت، سلامت و معیشت مردم جزو خطوط قرمز قوه قضائیه است

رئیس کل دادگستری استان در خصوص پرونده های امنیتی در سطح استان گفت: قوه قضائیه با همه ظرفیت های نیروی انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی با کسانی که به خودشان اجازه دهند آسایش، آرامش و امنیت مردم را مختل کنند و با رفتار مجرمانه برای مردم مزاحمت ایجاد کرده و باعث رعب و وحشت عمومی شوند، برخورد خواهد کرد. اسامی این افراد و محل اختفای آنها در کل استان شناسایی شده و مرحله بعدی کنترل آنان خواهد بود و بهتر است که هشدار ما را جدی بگیرند. امنیت، سلامت و معیشت مردم جزو خطوط قرمز قوه قضائیه است و کسی حق ندارد حقوق اساسی مردم را تهدید کند و با کسانی امنیت و آسایش مردم را سلب کنند، شدیدترین برخوردها را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در حوزه اجتماعی مردم مطالبات بر حقی دارند، گفت: همه ما باید مقید به اجرای قانون باشیم و کسی حق ندارد به بهانه آزادی فردی حقوق شهروندی و عفت عمومی را مورد تهدید قرار دهد. مردم از افراد بی توجه و بی مسئولیت که با خوشگذرانی آرامش مردم را سلب می کنند، شکایت دارند. به نیروی انتظامی دستور داده ایم در هر محله ای که این افراد سعی در سلب آسایش مردم دارند، با قوت برخورد کنند و وسایل نقلیه آنها به پارکینگ منتقل شود و تأکید کردیم توصیه هیچ احدی را برای آزادی خودروهایشان نپذیرند.

آمار جرائم خشن در سطح استان بالا نیست، پرونده قضات متخلف در حال رسیدگی است

حجت الاسلام و المسلمین جعفری با بیان اینکه خوشبختانه آمار جرائم خشن در سطح استان بالا نیست، متذکر شد: سرقت همیشه جزو سه جرائم اول کشور بوده و متاسفانه آمار سرقت رو به افزایش است. بر همین اساس ستادی به نام کنترل مجرمین سابقه دار و حرفه ای تشکیل شده که در آنجا درمورد جرایم مهم و خشن تصمیم گیری می شود. در حال حاضر آمار برخی از جرایم خشن در سطح استان رو به کاهش است اما متاسفانه آمار سرقت در بسیاری از استان های کشور از جمله اصفهان افزایش داشته و سال گذشته در پرونده های کیفری سرقت ۹۵ هزار و ۶۱۲ فقره پرونده سرقت به ثبت رسیده که معادل ۱۵ درصد کل پرونده های ثبت شده است و در بحث حقوقی مطالبه خسارت با ۶۲ هزار و ۳۸۰ فقره پرونده در صدر پرونده های مدنی و حقوقی قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه دستگاه های نظارتی با جدیت در حال رصد قضات هستند، گفت: در سطح استان اصفهان ۹۰۰ قاضی فعالیت می کنند که در مجموع گزارش تخلفات ۵ قاضی تهیه شده و پرونده تخلفات آنها در حال بررسی است.

درباره پروژه بن_بروجن هیچ پرونده قضایی وجود ندارد

وی با تاکید بر اینکه پروژه بن_بروجن پرونده قضایی ندارد، خاطرنشان کرد: هیچ پرونده قضایی درباره طرح بن_بروجن وجود ندارد و اساسا این موضوع به دادگستری ارتباطی ندارد. شورای آب در این مورد تصمیماتی گرفته بود که مورد اعتراض قرار گرفته بود و بین شورای آب و وزارت نیرو اختلاف نظرهایی وجود داشت که به دیوان عدالت اداری رفت و مجدد به کارگروه آب استانی بازگردانده شد، در این کارگروه یک عضو قضایی حضور دارد و در این کارگروه مصوب شد پروژه لغو شود، مردم و مسئولان استان مجاور اعتراض کردند و پرونده دوباره به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده است.

حجت الاسلام جعفری درخصوص تولید الکل از غلات آلوده و آسیب های زیست_محیطی این معقوله گفت: در استان اصفهان فناوری تولید الکل از غلات آلوده را نداریم و تنها دو مرکز در سطح کشور در زمینه فعال هستند و از همه کشور غلات به این دو مرکز با رعایت فرایندهای امنیتی ارسال می شود.

وی درمورد نحوه برخورد با معقوله کوه خواری در منطقه صفه اصفهان، گفت: معقوله کوه خواری و زمین خواری برای دادگستری تفاوتی ندارد و با هر دو مقوله برخورد جدی خواهیم داشت، باید جزئیات پرونده را بررسی کنم و بعد در این ارتباط اظهار نظر کنم.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان درخصوص رسانه ای شدن اسامی ساختمان های ناایمن استان گفت: اسامی ساختمان های ناایمن اول باید به دادگستری اعلام شود و پس از آن به اطلاع عموم شهروندان می رسد.

وی تصریح کرد: بالغ بر ۹۸ درصد اراضی ملی و دولتی بر اساس قانون حدنگار انجام شد و حدود ۳ هزار و ۲۸۰ متر مربع از حریم رودخانه ها آزاد شده و ۴۶ پرونده از ناحیه منابع طبیعی به دادگستری ارجاع داده شده بود که به سود این ارگان خاتمه یافته است.

انتهای پیام۱۷۰/ن