ایسنا/خراسان رضوی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در حوزه معدن بزرگترین کاری که قرار است آغاز شود انعقاد یک پروتکل سه جانبه با استانداری، سازمان صمت استان و شرکت ملی صنایع مس ایران است که بر این اساس آزادسازی ۱۰ هزار کیلومتر مربع از جنوب خراسان برای استخراج کانی های فلزی به خصوص مس صورت خواهد گرفت.

محمدرضا مس فروش در سی و دومین اجلاس سراسری خانه های صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه بین المللی مشهد اظهار کرد: استان ما استان مهمی در حوزه های صنعت، معدن و بازرگانی است که ۳۰ میلیون زائر در سال دارد، این یک ویژگی خاصی است که همه فعالیت ها در همه بخش های این استان را تحت تاثیر قرار می دهد، خراسان رضوی از نظر صنعتی استانی ویژه ای است و ۶۰۰۰ واحد صنعتی با ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش دفتر و ۲۰۰ هزار اشتغال دارد.

وی ادامه داد: میانگین تحقق جواز تاسیس در این استان با ۱۹٫۵ درصد از میانگین کشور با ۱۱٫۵ درصد بالاتر است. همچنین بخش معدن یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی خراسان رضوی است. اساسا در حوزه صنعت آنچه که برنامه اصلی ماست، رفع نیاز واردات از طریق پروژه های تعریفی است. همکاران ما با همکاری تشکل ها روی این ماجرا کار کرده اند و متد آن تهیه شده است. در حوزه معدن بزرگترین کاری که قرار است آغاز شود انعقاد یک پروتکل سه جانبه با استانداری، سازمان صمت استان و شرکت ملی صنایع مس ایران است که بر این اساس آزادسازی ۱۰ هزار کیلومتر مربع از جنوب خراسان برای استخراج کانی های فلزی به خصوص مس صورت خواهد گرفت.

مس فروش بیان کرد: همزمان با این قضیه شرکت ایمیدرو از ما درخواست ۳۰ هزار کیلومتر از اراضی استان را برای اکتشاف و سرمایه گذاری را داشت که تفاهم نامه مربوط به آن را امضا نکردیم و امضای آن منوط به آزادی پهنه ای شد که بر اساس آن فعالیت های ما پیش رود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حوزه بازرگانی نیز سوغات جزو مهم ترین برنامه های ما در این استان است که بایستی برای آن اقدامات لازم صورت گیرد. حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان مبادلات ریالی سوغات در سال در این استان صورت می گیرد که با توجه به ویژگی خاص مشهد باید به آن توجه کرد.

مس فروش عنوان کرد: دولت و تشکل های غیردولتی قائل به وجود موانعی بر سر راه فعالیت های اقتصادی هستند که موجب انجام نشدن کارها می شود. با این مساله از دو طریق در استان ها پیگیر موضوع هستیم که آن را به مسئولان منعکس کرده ایم. بر این اساس قرار شده اختیارات لازم به استان ها تفویض شود که امیدواریم این فرایند سرعت بگیرد. ما برای انجام کار به برخی ضوابط بر می خوریم که ناشی از دستورالعمل های دستگاه های اجرایی است، برخورد با این دستورالعمل ها باید به سرعت صورت گیرد.

وی با بیان اینکه همکاران ما در وزارتخانه نیازمند تعریف روش های متفاوت تامین منابع مالی هستند، گفت: براساس اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه، به میزان ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در حوزه صنعت طرح های مختلف بررسی شده که تنها ۶۰۳ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است که این ارقام با یکدیگر تناسبی ندارد، به اعتقاد ما اگر ۱٫۵ تا ۲ درصد به تخصیص منابع آب به حوزه صنعت اضافه شود، شرایط این حوزه تغییر خواهد کرد.

سیاست های پول محور بانک ها باید تبدیل به سیاست های اعتبارمحور گردد

در ادامه این نشست سیدمحمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اضافه کرد: شرایط استثنایی کشور بر کسی پوشیده نیست. امروز ایران اسلامی در مقابل زورگویی مستکبران ایستاده و آسمان، دریا و زمین خود را با تولیدات صنعتی کشور امن کرده است. نقش تولیدگران و کشاورزان در این ایستادگی نقشی ویژه است. امروز ارز مصرفی کشور نه از راه فروش نفت و دست درازی به بیگانه بلکه از راه فروش و صادرات فرآورده های صنعتی و صنایع بومی کشور تامین می شود که در تاریخ ایران بی سابقه است.

وی بیان کرد: ۴ سال حمایت مستمر مقام معظم رهبری از تولید ملی نشان از نقش تک تک فعالان اقتصادی در استقلال ایران دارد. همه در راستای عارضه یابی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی باید همراه باشند. در شرایطی که بحران سراسر اقتصاد ایران را به چالش می کشد، نقش ستادهای تسهیل در این اثنا بی نظیر است و همه دستگاه ها موظف هستند برای حل مشکلات واحدهای صنعتی تلاش کنند. آنچه که در این ۲ سال در ستادهای تسهیل انجام شده بیان گر لزوم و ادامه فعالیت آن است.

مرتضوی افزود: با این حال ستادهای تسهیل در همکاری با سایر دستگاه ها اثرگذاری لازم را ندارد. نباید با استفاده غلط از دستورالعمل ها مشکلی به مشکلات واحدهای تولیدی کشور اضافه کرد. سیاست های پول محور بانک ها باید تبدیل به سیاست های اعتبارمحور گردد. ما توانایی تامین بهره های سنگین را نداریم چون کمر تولید زیر آن می شکند. باید بانک ها از منافع زودگذر خود بگذرند. ستانده های مالیاتی خرج هزینه های جاری می شود و بودجه های عمرانی به صفر رسیده است. توسعه زیرساخت ها وظیفه دولت است و باید از ستانده های مالیاتی برای توسعه زیرساخت ها بهره برد.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عنوان کرد: بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی در بخش خدمات است. چرا باید یک کارگر مالیات بپردازد ولی برخی از ثروتمندان چنین کاری نمی کنند؟ عدالت مالیاتی یک مساله مهم است و باید ستانده های مالیاتی را در جایی به غیر از بودجه ناچیز واحدهای تولیدی جستجو کرد. وجود دولت های بزرگ و غیرمولد نمی تواند به حل مشکلات کشور کمک کند.

مرتضوی گفت: منابع محدود مالی کشور اعم از درآمد ارزی و ریالی باید به سمت تولید ملی هدایت شود و مسیر استقلال کشور از این راه تامین شود. پست ها، سمت ها و عناوین می آید و می رود ولی آنچه می ماند، خدمت به کشور و رفع مشکلات آن است، تنها راه مبارزه با بیکاری، فساد و مشکلات کشور ایجاد اشتغال و حرکت به سمت توسعه پایدار و تولید ملی است.

انتهای پیام