به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس، اخیرا لایحه «الحاق موادی به قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تدوین و ارائه این لایحه گفت: به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف فوری کالاهای در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به خصوص اموال متروکه و مکشوفه قاچاق موجود در انبارهای سازمان، از طریق تقویت هماهنگی میان دستگاه ها و سامانه های مرتبط با امور تحویل، نگهداری، فروش و یا امحای کالاهای مذکور و تأمین نیروی انسانی و انبارهای مورد نیاز سازمان یاد شده و تسریع در انجام فرآیندهای قضایی، گمرکی و اجرایی مربوط به کالاهای مذکور، این لایحه تقدم مجلس شورای اسلامی شده است.

وی افزود: در اجرای دستور ریاست محترم جمهوری در سفر استانی بوشهر مبنی بر تعیین تکلیف فوری کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ دوم آذرماه لایحه یاد شده را تدوین کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بر اساس لایحه مذکور، کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، گمرک، سازمان تعزیرات حکومتی و نماینده قوه قضائیه تشکیل می شود و نسبت به تعیین تکلیف کالاهایی که به دلیل عدم اظهارنظر مراجع ذی ربط، در مهلت قانونی تعیین تکلیف نشده اند، بررسی های لازم را ظرف سه ماه انجام داده و در خصوص فروش (اعم از داخلی یا فروش به شرط صادرات) و یا امحای کالاهای مذکور تصمیم گیری می کند.

انتهای پیام/