به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ای با حضور مسئولان قضائی، دولتی و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر بررسی اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، حجت الاسلام و المسلمین قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، یزدانیان معاون قضائی حقوقی سازمان قضائی نیروهای مسلح و حجت الاسلام و المسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه مبنی بر اظهار نظر قضائی در خصوص لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح حضور داشتند.

جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور با موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری برگزار و مقرر شد در ادامه کارگروه تخصصی کمیسیون با حضور مسئولان ذی ربط موضوعات مربوط به این قانون را بررسی و پیشنهادات دستگاه های مربوطه را مورد کارشناسی قرار دهند و پس از آن خروجی این جلسات در صحن و کمیسیون مورد جمع بندی قرار گیرد.

پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح رعایت محور ۶ گانه زیر را در خصوص لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح مورد تاکید قرار داد:

۱ - استفاده از تجربیات ارزشمند قضات سازمان قضائی در رسیدگی به پرونده های مرتبط با بکارگیری سلاح در اصلاح قانون.

۲- تاکید بر ضرورت حفظ اقتدار نیروهای مسلح به خصوص مأموران ناجا در برخورد با مجرمان حرفه ای و بر هم زنندگان نظم و آسایش عمومی.



۳- صیانت از اقتدار پلیس، توأم با حمایت از حقوق شهروندی و حقوق مردم در اصلاح قانون به کار گیری سلاح.

۴- رسیدگی به اکثر پرونده های مرتبط با بکارگیری سلاح و مهمات که توأم با حمایت قانونی، قضائی و سازمانی بوده است.

۵- نباید در اصلاح قانون شتاب زده عمل کرد به نحوی که بر ابهامات آن افزوده شود.

۶- در اصلاح قانون بکارگیری سلاح باید هم رویکرد صیانت از نیروهای مسلح و هم رعایت حقوق مردم مد نظر قرار بگیرد.