به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در ۸ فصل و ۴۳ ماده و ۱۸ تبصره تدوین و در جلسه مورخ ۹۴٫۰۶٫۱۶ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در مورخ ۹۴٫۱۱٫۰۶به امضای وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی رسید. این آیین نامه جایگزین آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۸۶٫۶.۱۲ وزیرکار و امور اجتماعی گردید.

در این آیین نامه مرجع دارای صلاحیت برای صدور پروانه و مجوز فعالیت، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می باشد. شورای عالی حفاظت فنی: شورایی است که به استناد ماد ه۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و از این پس در این آیین نامه با نام شورا عنوان می گردد.

هدف این آیین نامه به منظور ارتقای سطح ایمنی در کارگاه ها مشمول و نظام مند نمودن به کارگیری اشخاص دارای صلاحیت در زمینه خدمات ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور به موجب ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است. این آیین نامه برای کلیه کارگاه های مشمول قانون کار ومشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی لازم الاجرا می باشد.

آیین نامه جدید مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در ۶فصل ۳۶ ماده و ۱۶تبصره در جلسه مورخ ۹۸٫۷.۲۲ شورای عالی حفاظت فنی و تدوین و در تاریخ ۹۸٫۹.۱۷ به تصویب محمدشریعتمداری وزیرکار رسید.

این آیین نامه جایگزین آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۹۴٫۱۱٫۶ وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی رسید.

درحالی این آیین نامه اجرا می شد که اخیرا برخی از ذی نفعان این آیین نامه طی تماسی با خبرگزاری تسنیم مدعی این شده اند که وزارت کار, خلاف این آیین نامه عمل کرده است و مشاوران حقیقی را جذب نکرده است.

۲۲۷۹ نفر در سطح کشور، (طبق آمار رسمی مرکز محترم تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار) مشاوره حفاظت فنی در کل کشور مطابق آیین نامه قبلی با وزارت کار فعالیت داشتند که بعد از جذب ۲۸ شرکت حقوقی این تعداد از افراد که حقیقی بوده اند موفق به تمدید پروانه های صلاحیت حفاظت فنی و خدمات ایمنی نشده اند.

با توجه به ظرفیت های قانونی در ماده ۸۸ و ۸۹و ۸۵ قانون کار طی یک دهه گذشته آزمون های ملی برای جذب مشاوران حقیقی حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار بر وفق آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار برگزار شده است، اما با تدوین آیین نامه جدید پروانه صلاحیت مشاوره به ۲۲۷۹ نفر که در گذشته تأیید شده بودند واگذار نشده است. یکی از دلایل برای بیکاری این تعداد از مشاوران حقیقی حفاظت فنی این است که تعدادی از مشاوران در بازرسی ها قصور داشته اند و همچنین نظارت بر این تعداد مشاور سخت است. به نظر می رسد وزارت کار باید برنامه ریزی دیگر برای نظارت عملکرد این گروه از شاغلان زیرمجوعه های دفاتر حفاظت فنی و خدمات ایمنی انجام می داد که منجر به بیکاری ۲۲۷۹ نفر در سطح کشور نمی شد.

مصطفی بابایی، یکی از افرادی است که با شرکت در آزمون و پذیرش موفق به کسب صلاحیت مشاوره حفاظت فنی در زمینه ایمنی شد. وی می گوید: اینجانب با شرکت در آزمون ملی برگزار شده توسط مرکز محترم تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار موفق به کسب صلاحیت مشاوره حفاظت فنی شدم.

وی در این باره می گوید:من بعد از قبولی در آزمون پروانه صلاحیت در زمینه جرثقیل، بالابر و آسانسور، ایمنی برق، ایمنی ساختمان، آموزش ایمنی، اینمی دیگ های بخار و مخازن تحت فشار، بررسی عوامل زیان آور محیط کار را کسب کرده ام, که با ارائه کارکرد و مفاصا حساب مالیاتی، نسبت به تمدید اعتبار پروانه های صلاحیت خود اقدام نموده ام. این روند به صورت سیستماتیک ادامه پیدا کرد تا اینکه، با تصویب آئین نامه جدید مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۹۸٫۹.۱۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کلیه مشاوران حقیقی که طی یک دهه گذشته با رنج و مشقت فراوان، موفق به کسب پروانه صلاحیت مشاوره در زمینه های ایمنی و فنی شده بودند و بالطبع بنده، به راحتی از این گردونه حذف و بیکار شدیم و تنها تعداد ۲۸ شرکت، وفق این آئین نامه به عنوان مشاوران حقوقی اجازه فعالیت پیدا کردند که با کمال تاسف، این اقدام نسنجیده و ناصواب در شرایط فعلی جامعه و اقتصاد نابسامان جهانی و کشور و برخلاف منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) که سال گذشته را به نام سال رونق تولید و سال جاری را به نام سال جهش تولید در راستای کاهش بیکاری و ایجاد تحول در امر تولید مزین نمودند، منجر به بیکاری ام با ۱۵ سال سابقه در امور ایمنی و بهداشت(کارشناس ارشد مهندسی ایمنی و سابقه تدریس در دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری) شده است.

بابایی می گوید: بررسی حوادث مهم ایران و جهان نشان می دهد اغلب حوادث، ناشی از بی توجهی به ایمنی است حال آن که در آیین نامه جدید متخصصان ایمنی از سیستم حذف و بی صلاحیت شده اند و کارشناسان فنی به جای ایشان معرفی شده اند. در بازرسی های قبل از بهره برداری و پروانه بهره برداری این موضوع کاملا صحیح و قابل قبول است ولی در خصوص بازرسی های ادواری و ایمنی توجیهات مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار پذیرفتنی و قابل دفاع نیست.

وی افزود: آنچه بهعنوان دلیل تصمیم فوق بیان شده است این است که برخی مشاوران در بازرسی ها قصور داشته اند و همچنین نظارت بر این تعداد مشاور سخت است. سالانه ده ها پرونده فوت ناشی از قصور پزشکی تنظیم می شود، آیا به بهانه قصورهای صورت گرفته، پروانه همه پزشکان باطل شده است؟ آیا برای نظارت بهتر، همه مطب ها تعطیل و فقط بیمارستان ها مجاز به اراه خدمات پزشکی شده اند؟ لازم به ذکر است در آیین نامه جدید،حقوق مشاوران حقیقی قبلی پایمال شده و به صورت خاص پروانه های صلاحیت من به عنوان شخص حقیقی تمدید نشده و در حقیقت کلا باطل شده است .

انتهای پیام/