ایسنا/اصفهان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تاکید براینکه خط قرمز ما این است که کسی بدون مستند و دلیل حرف بزند، گفت: اعلام فساد به این معنا نیست که در فضای مجازی مطرح شود، بلکه باید به مرجع قانونی اعلام شود و طبق قانون، با دلیل و مستند بررسی شود.

علی اصفهانی، با حضور در یکصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان که صبح امروز (یکشنبه-۸ تیرماه) برگزار شد، اظهار کرد: از وقتی فضای مجازی به جامعه ما وارد شده، متاسفانه فرهنگی که باید برای استفاده از این فضا و شبکه های اجتماعی وجود داشته باشد به وجود نیامده، این درحالی است که در این شبکه ها نباید به افراد در هر پست و مقامی و حتی کسانی که هیچ پست و مقامی ندارند، توهین و یا تهمتی زده شود.

حرف زدن بدون مستند و دلیل خط قرمز ما است

وی با تاکید براینکه از نظر قانون همه افراد برای ما یکسان اند، گفت: خط قرمز ما این است که کسی بدون مستند و دلیل حرف بزند، اگر دلیل مستندی دارد نباید در شبکه های اجتماعی مطرح کند و باید در مرجع قانونی مطرح کند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با بیان اینکه برخی افراد به اشتباه برداشت کرده اند که اگر فسادی هست، افشا و اعلام کنند، تصریح کرد: اعلام فساد به این معنا نیست که در فضای مجازی مطرح شود، بلکه باید به مرجع قانونی اعلام شود و طبق قانون با دلیل و مستند ارائه و بررسی شود. اگر احراز شد جرمی انجام شده برخورد می شود، ولی اینکه در شبکه های اجتماعی مواردی اعلام شود که باعث تشویش اذهان عمومی نسبت به مسئولان کشور شود قبول نداریم و معتقدیم باید با این افراد برخورد شود.

وی با اشاره به اینکه مواردی از تخلفات در فضای مجازی در دادسرا مطرح و کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است و دادگاه هم براساس نظر هیئت منصفه حکم صادر کرده، افزود: باید این موضوع بیشتر تبیین شود تا فضای مجازی به فضای سالمی تبدیل شود که بتوانیم از ظرفیت عظیم آن استفاده کنیم، نه اینکه علیه مسئولان ما و تضعیف آنها باشد.

اصفهانی با تاکید براینکه باید قبول کنیم به فضای مجازی نیاز داریم، عنوان کرد: اگر مطمئن هستیم کارمان را براساس کارشناسی، دقیق و متقن انجام می دهیم، نباید نگران باشیم، البته از این صحبت اشتباه برداشت نشود و حتما باید با تخلفات و تخریب ها در فضای مجازی برخورد شود ولی اگر به هر دلیلی برخورد نشد، باید آستانه تحمل خود را بالا ببریم و نباید نگران باشیم.

به گفته وی، وظیفه دستگاه قضایی این است که اگر شکایتی صورت گرفت و حتی اگر شکایتی نبود ولی موضوع جنبه عمومی داشت، ورود کرده و با تخریب، تهمت و توهین در فضای مجازی برخورد کند، در عین حال که ناگزیریم آستانه تحمل خود را نیز در این فضا که جزئی از زندگی ما شده بالا ببریم.

اگر لازم باشد برای پیشگیری از شیوع کرونا برخورد قضایی می شود

دادستان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه امکان دارد دوباره موج جدیدی از شیوع کرونا را داشته باشیم، گفت: توصیه های لازم صورت گرفته که موارد بهداشتی و فاصله اجتماعی حتما رعایت شود، اما متاسفانه برای مردم مقداری عادی شده و مردم به این مساله به عنوان یک مساله جزئی نگاه می کنند.

وی تاکید کرد: باید مجددا بر رعایت اصول بهداشتی و فاصله اجتماعی تاکید شود و جایی که لازم باشد برخورد قضایی صورت گیرد ما هم این کار را انجام می دهیم.

برخورد با موسساتی که فعالیت آنها در راستای اهداف نیست

اصفهانی همچنین به فعالیت موسساتی که تحت عنوان انجمن و خیریه فعایت می کنند اشاره و تصریح کرد: این موسسات باید ساماندهی شوند چون گاهی کارهایی می کنند که هدف اصلی نیست و باید بررسی، تحقیق و آسیب شناسی شود و درصورتی که احراز شد فعالیت آنها در راستای اهداف تعیین شده نیست حتما باید برخورد شود.

وی در مورد بیگاری کشیدن از زنان و کودکان بی سرپرست هم توضیح داد: در دادستانی معاونت پیشگیری داریم و باید با جلساتی که تشکیل می شود و همچنین با دستگاه های مختلف در این زمینه هم اندیشی کنیم و با ارائه راهکار، برخورد لازم را داشته باشیم.

دستور توقف طرح برای رعایت مسائل قانونی و کارشناسی است

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان درباره وضعیت بافت تاریخی شهر اصفهان و رفع تخلفات در این بافت گفت: قاضی و دادستان در حوزه مسائل حقوقی تخصص دارد و در حوزه مسائل دیگر تخصصی ندارد رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در سخنان خود تاکید فرمودند که قوه قضائیه حتما باید کارشناسانی داشته باشد و از نظرات آنها استفاده کند.

وی ادامه داد: ما براساس نظر کارشناسی و دستگاه های متولی امور که در این زمینه مسئولیت دارند و باید نظر دهند عمل می کنیم، به طوری که اگر جایی بافت تاریخی است و دستگاه متولی اعلام می کند ضوابط رعایت نشده، طبیعتا باید جلوگیری کنیم، اما اگر تضمین بدهد تمام مسائل قانونی رعایت شده دادستانی کاری ندارد که دستور توقف دهد.

اصفهانی همچنین توضیح داد: اگر قوانین رعایت شده ولی جایی احراز شود که سوء استفاده شده و یا قوانینی که باید رعایت شود رعایت نشده و برای دادستانی احراز شود دستور توقف طرح را می دهد تا وضعیت روشن شود.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی اصفهان با تصریح براینکه نمی خواهیم توقفی در اجرای طرح های شهرداری داشته باشیم که مشکلی ایجاد کند، گفت: دستور توقف فقط برای رعایت مسائل قانونی و کارشناسی است.

وی در مورد وضعیت گذر آقا نورالله نجفی توضیح داد: اگر از نظر دستگاه های متولی امر گذر آقانجفی مشکلی نداشته باشد و اعلام کنند هیچ مشکلی نیست، دادستانی داعیه ای برای توقف و جلوگیری از آن ندارد، ضمن اینکه باید رعایت ساکنان و افرادی که در آن محدوده ساکن هستند شود و حقوق آنها هم رعایت شود، ولی از آن طرف باید از این بافت تاریخی که به ثبت ملی رسیده محافظت کنیم.

اصفهانی اعلام کرد: دیداری با حضور همه اعضا، کارشناسان و دستگاه های متولی انجام می دهیم و اگر مشکلی در مورد گذر آقا نجفی باشد برطرف می کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان همچنین با بیان اینکه دخترکشی باید آسیب شناسی و علت آن بررسی شود، گفت: مسائل قانونی و اگر اصلاحی نیاز هست باید در مجلس شورای اسلامی انجام شود تا براساس مسائل و معضلاتی که امروز مواجه هستیم قانونی باشد که رعایت همه موارد شود.

اصفهانی درباره مشکلات کارگری و مسائل اقتصادی در جامعه نیز گفت: مشکلاتی به خاطر تحریم ها و سوء مدیریت ها داشته ایم که به خاطر شیوع ویروس کرونا این موضوع تشدید شد و آن طور که اعلام شده بیش از ۷۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند که یک بحران برای استان ماست.

سرمایه گذاری شورای شهر و شهرداری بر روی منابع آبی استان

وی تاکید کرد: اگر برای پساکرونا پیش بینی های لازم را نداشته باشیم و تمهیدات لازم را نیندیشیم مسلما با مشکلات زیادی برخورد می کنیم. در این زمینه کمیته هایی در استانداری تشکیل شده که نماینده دستگاه قضایی نیز حضور دارد و قرار شده همه مسائل آسیب شناسی و پیش بینی شود تا مشکلات به حداقل برسد.

دادستان اصفهان در ادامه در مورد وضعیت آب زاینده رود، اظهار کرد: ما منابع آبی دیگری هم داریم و یکی از کارهایی که شورای شهر و شهرداری می تواند انجام دهد سرمایه گذاری در این زمینه است که کار قانونی است و هیچ مشکلی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر آب جاری باشد بسیاری از مشکلات این شهر حل می شود و نفع آن به مردم و شهرداری بر می گردد، بنابراین پیشنهاد می شود شهرداری بر روی اجرای طرح های جدید و منابع آبی جدید در سمیرم و نقاط دیگر سرمایه گذاری کند که برای آینده شهر می تواند موثر باشد.

چیزی جز قانون و مصوبات شورای عالی آب نمی خواهیم

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تاکید براینکه آب یک موضوع ملی است و متولی امر وزارت نیرو است، توضیح داد: در شورای عالی آب درخصوص زاینده رود مصوبات خوبی داشته ایم مثلا مصوبات ۹ گانه، ولی متاسفانه اجرا نشده و متولی امر وزارت نیرو است، در حالی که دستگاه قضایی و دادستانی در جلسات مختلف بر این مصوبات تاکید داشته و اعلام کرده ایم مردم ما و کشاورزان چیزی جز آنچه قانونی و براساس مصوبات شورای عالی آب است نمی خواهند. متاسفانه مسائل و اختلافاتی که برخی نمایندگان به آن دامن زده اند دست به دست هم داده و نتوانسته ایم مشکل زاینده رود را حل کنیم.

اصفهانی در بخش پایانی سخنانش با تاکید براینکه تعاونی های مسکن ادارات و سازمان ها و دستگاه ها نباید محلی برای رانت خواری شود، گفت: تعاونی ها باید حتما سازماندهی شود و در راستای اهدافی که تشکیل شده عمل کنند تا نتوانند سوءاستفاده کنند و محلی برای رانت خواری شود.

وی با بیان اینکه قبول داریم جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ ایراداتی دارد و جریمه هایی که می شود متناسب با تخلفات نیست، گفت: اصلاح این قانون در دستور کار است تا مجازات ها طوری باشد که کسی جرأت تخلف نکند، این تناسب جرم و مجازات از مسائل مهمی است که باید در همه موارد رعایت شود و در جلسه با نمایندگان این موارد را مطرح می کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تاکید بر تعامل با شهرداری اصفهان با حفظ اقتدار و استقلال دستگاه قضایی، اظهار امیدواری کرد که با تشکیل جلسه با حضور شهرداری و دادگستری مسائل بررسی و با تعاملی که ایجاد می شود مشکلات برطرف می شود.

انتهای پیام