به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، آیین اختتامیه همایش مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با حضور مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در بندرعباس برگزار شد.

در این مراسم، فتحی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، با اشاره به اهمیت اصلاح قوانین موجود، اظهار داشت: در سال های اخیر قوانین جدیدی با نیت خیرخواهی تصویب شده اند، اما بررسی های می‌دانی و عملیاتی نشان می دهد برخی از این قوانین نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.

وی با تأکید بر لزوم تسهیل فرایندهای سیستمی و کاهش رسوب کالا، از قوه قضائیه خواست در تصمیم گیری های مرتبط با این حوزه، از نظرات کارشناسی سازمان بهره گیرد و شرایط می‌دانی را در نظر داشته باشد.

فتحی همچنین بر تشکیل کارگروهی تخصصی برای آسیب شناسی وضعیت کالاهای رسوبی در استان هرمزگان تأکید کرد.

سید امیر مرتضوی، نماینده قوه قضائیه و عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز در این همایش با تقدیر از اقدامات پیشگیرانه رئیس کل دادگستری استان، گفت: بخشی از تأخیر در تعیین تکلیف کالاهای متروکه به قوه قضائیه بازمی گردد و باید در این زمینه پاسخگو باشیم. اما بخش دیگری نیز مربوط به سایر ارگان هاست که نیاز به پیگیری و همکاری بیشتر دارند.

مرتضوی از مالکان و دستگاه های ذی ربط خواست تا در زمان مقرر، استعلامات لازم را پیگیری کنند تا از انباشت کالا جلوگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت نشست های انتقال تجربه و بازدیدهای می‌دانی از انبارها تأکید کرد و افزود: با تصویب معاون اول رئیس جمهور، کارگروه فنی ذیل ستاد پیگیری اجرای دستورالعمل اموال تملیکی در قوه قضائیه تشکیل خواهد شد و امیدواریم این کارگروه هرچه سریع تر در سطح ملی و استانی آغاز به کار کند.

در ادامه، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، ضمن قدردانی از تلاش های مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، به سابقه تأسیس این سازمان در سال ۱۳۷۰ اشاره کرد و گفت: این سازمان با هدف جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه، قاچاق، اموال خاص دولتی و دیگر کالاهایی که بر اثر احکام قضایی به تملک دولت درآمده اند، تأسیس شده است.

قهرمانی تأکید کرد: ورود هدفمند قوه قضائیه به موضوع رسوب کالا در انبارها، موجب افزایش حساسیت، ایجاد اولویت و پشتوانه، و نهایتا ارتقاء کارآمدی در این حوزه شده است.

وی افزود: سازمان اموال تملیکی در زنجیره اقتصادی کشور رسالتی محدود دارد و نقش آن با سایر حلقه های اقتصادی در تعامل متقابل است این سازمان تاجر نیست، بلکه مسیر اصلی تجارت از طریق بنادر و گمرک انجام می شود.

رئیس کل دادگستری استان در پایان با اشاره به لزوم اصلاح فرایندهای سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: در حال حاضر کالاها به صورت موردی و تک به تک بررسی و مجوز دریافت می کنند در صورتی که باید با اتخاذ رویکردی سیستمی، بخشی از کالاها به صورت نمونه مورد ارزیابی قرار گیرند و مجوزهای لازم پیش از ورود به کشور اخذ شود.

انتهای پیام/۸۶۴/.