به گزارش خبرگزاری تسنیم ازبندرعباس، یکی از موضوعاتی که در دولت قبل بسیار رواج پیدا کرد واگذاری زمین به نام اجرای طرح های توسعه ای بود که دولت با هدف ایجاد اشتغال و حمایت از تولید این پنجره را در کشور به ویژه استان های جنوبی باز کرد و زمین های زیادی در سواحل به نام پرورش میگو، آبزیان، بوم گردی و غیره به افرادی تحت عنوان سرمایه گذار واگذار شد.

بخش عمده ای از واگذاری زمین ها نیز در شهرک های صنعتی اتفاق افتاد و قرار بود به میزان زمین هایی که افراد حقیقی و حقوقی دریافت می کنند مراکز تولیدی و صنعتی راه اندازی شود تا از این طریق هم تولید ملی حمایت شود و هم با فعال شدن مراکز صنعتی و تولیدی در شهرک های صنعتی حجم بالایی از جمعیت بیکار استان جذب بازار کار شوند اما با وجود این حجم از واگذاری ها دولت دوازدهم در وضعیتی هرمزگان را تحویل دولت سیزدهم داد که فقر، بیکاری و فلاکت در اوج خود بود و این یعنی اهداف واگذاری زمین ها چه در سواحل، چه در زمین های حاشیه شهرها و چه در شهرک های صنعتی محقق نشده است.

با استقرار دولت سیزدهم و با توجه به اینکه رئیس جمهور منتخب از دوران ریاست بر عدلیه با حواشی و اما و اگرهای واگذاری زمین ها مطلع بود ابتدا دستور آزادسازی اراضی ساحلی که توسط خود دولت و سازمان ها و دستگاه های تابعه اش در کشور تصرف شده بود را صادر کرد و استانداران مامور شدند تا این دستور را به نحو احسن اجزایی کنند.

تعیین تکلیف زمین های واگذار شده نیز جزو اولویت های دیگر دولت بود که بر همین مبنا مهدی دوستی استاندار هرمزگان دستور تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی و تعیین و تکلیف زمین هایی که در دولت قبل واگذار شده بود را صادر کرد و اعلام کرد که همه کسانی به نام سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مختلف زمین دریافت کرده اند اما هیچ پروژه ای را اجرا نکرده اند باید از اهلیت خارج شوند و زمین ها از آن ها خلع ید و به سرمایه گذار دارای صلاحیت برای اجرای پروژه های جدید واگذار شود.

در گام اول این تعیین تکلیف ها در جزیره هرمز برداشته شد و ۴۴۱ هزار متر مربع بعد از بررسی دقیق و کارشناسی با محرز شدن عدم انجام تعهدات توسط سرمایه گذار و عدم اجرای پروژه ها خلع ید شد.حال خبر رسیده است که گام دوم این تعیین تکلیف ها نیز برداشته شده است و ۲۸۶ طرح و زمین واگذار شده تعیین تکلیف شد.

وی افزود: زمین های واگذار شده بر این مبنا واگذار شده یا می شوند که منجر به تولید شوند و به تبع آن افراد زیادی که بیکار هستند اشتغال پایدار برای آن ها ایجاد شود از این رو قابل قبول نیست عده ای با ارائه طرح هایی زمین در اختیار بگیرند و هیچ اقدام مثبتی پس از آن انجام ندهند.



استاندار هرمزگان تاکید کرد: بنابر بررسی های انجام شده توسط کارگروه تشکیل شده برای بررسی زمین های واگذار شده ۲۸۶ طرح و قطعه زمین واگذار شده در شهرک های صنعتی استان شناسایی شد تا تمهیداتی برای فعال سازی یا خلع ید آن ها اندیشیده شود و از بلاتکلیفی فعلی خارج شوند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ۷۳ واحد تولیدی در شهرک های صنعتی برنامه خود را برای فعال سازی مجتمع هایشان ارائه نکرده بودند قراردادشان فسخ و رای صادره به آنان ابلاغ شد.

دوستی با بیان صدور رای خلع ید برای ۹ واحد تولیدی و اجرای خلع ید کامل برای ۲ واحد دیگر گفت: پرونده ۱۰ واحد تولیدی غیرفعال دیگر نیز در دادگاه در حال بررسی است که تاکنون برای ۳ واحد رای نهایی صادر شده است و بقیه واحدها نیز کار بررسی و رسیدگی به آن ها در دستورکار قرار دارد.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: برای صاحبان ۱۰۰ طرح دیگر در کمیته حل اختلاف، مهلت قانونی اختصاص یافته است و ۴۵ پرونده هم در بانک ها معطل شده بود و در رهن بانک قرار داشت که با توجه به اینکه در طرح ها در زمان مقرر اجرایی نشده اند بانک های عامل ملزم شده اند تا اقدامات حقوقی در رابطه با آن ها را انجام دهند.

انتهای پیام/۸۶۵/ح