به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، غلامرضا سالاری، اظهار داشت: تعزیرات حکومتی استان فارس به سه هزار و ۲۲۸ پرونده در آبان ماه ۱۴۰۳ رسیدگی و برای همه آنها حکم صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس، افزود: از این تعداد پرونده های وارد شده در آبان ماه ۲ هزار و ۲۵۱ پرونده شامل تخلفات با موضوع کالا و خدمات، ۳۳۱ پرونده با موضوع تخلفات در حوزه بهداشت، دارو و درمان، ۳۰۵ پرونده پیرامون قاچاق کالا و ارز و ۲۳۸ پرونده هم با موضوع نیابتی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: همچنین آبان ماه امسال تعداد ۲ هزار و ۶۶۶ پرونده اجرای حکم و وصول جریمه شدند.

اجرای محکومیت مبل فروش متقلب

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس از اجرای محکومیت یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریالی مبل فروش متقلب در شیراز خبر داد و گفت: شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شیراز پرونده تقلب یک واحد صنفی مبل فروشی در شیراز را برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام فرستاد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس، افزود: این شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز اعلام و متخلف را علاوه بر جبران خسارت به مبلغ ۱۵۴ میلیون ریال در حق شاکی، به پرداخت یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

سالاری گفت: بازرسان اداره صمت شیراز گزارش این تخلف را برای رسیدگی به شعبه پنجم تعزیرات حکومتی شیراز ارسال کرد.

وی همچنین از محکومیت یک میلیارد و ۵۲۵ میلیون ریالی متصدی فروش لاستیک خودرو به دلیل عرضه خارج از شبکه خبر داد و گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی شیراز رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک و مستندات قانونی و استعلام از اداره صنعت، معدن و تجارت، تخلف عرضه خارج از شبکه را محرز و علاوه بر الزام عرضه کالا در شبکه توزیع، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

سالاری گفت: با گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت پیرامون عرضه خارج از شبکه لاستیک خودرو سواری واحد صنفی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی سامانه های ۱۳۵ و tazirat ۱۳۵.ir را به عنوان راه های ارتباطی این سازمان با شهروندان ذکر و اضافه کرد: هر چند بازرسی از فعالیت های اصناف و مراکز تولید و عرضه کالا با همکاری دستگاه های متولی، به صورت مستمر در حال انجام است، اما نظارت مردمی به عنوان مهمترین مولفه نظارتی، تاثیر بسزایی در کاهش تخلفات داشته است.

نتهای پیام/۴۲۴/