دادگاه عالی تجدیدنظر فرانسه روز چهارشنبه همچنین دستور داد تا محاکمه ای جدید به منظور بازتعریف ماهیت احکام زندان و میزان خساراتی که باید به مجلس ملی پرداخت شود، تشکیل شود.

رسانه های فرانسوی خبر داده اند فیون و «پنه لوپ فیون» همسرش و همچنین «مارک ژولو» معاون سابق نخست وزیر به دلیل مشاغل ساختگی در مجلس ملی، به ویژه به دلیل اختلاس از بودجه عمومی و همدستی، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

نخست وزیر سابق فرانسه پس از محکومیت خود در دادگاه تجدیدنظر به چهار سال زندان شامل یک سال زندان قطعی، ۱۰ سال عدم صلاحیت و جریمه ۳۷۵۰۰۰ یورویی در مورد مشاغل ساختگی همسرش به دادگاه عالی تجدیدنظر اعتراض کرد. پنه

نیز به نوبه خود به ۲ سال حبس تعلیقی، ۲ سال عدم صلاحیت و جریمه ۳۷۵۰۰۰ یورویی محکوم شد. این سه متهم همواره اتهام های خود را انکار کرده اند.

منبع: ایسنا