به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، جامعه تونس در مرحله پسا بهار عربی( بیداری اسلامی ) و سقوط رژیم استبدادی بن علی در ابعاد مختلفی به ویژه در بعد سیاسی و حزبی از تجربه های گوناگون مشارکت سیاسی و حضور در روند دموکراسی، گذری داشتو با هرکدام از حکومت های آن، تجربه ناکامی داشته و سقف امیدش به بهبود معیشت و داشتن حیات با کرامت،به تدریج تنزل کرده است. حضور فعال تونسی ها در انتخابات پارلمانی۲۰۱۱، انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴، انتخابات پارلمانی ۲۰۱۴ و انتخابات شهرداری های ۲۰۱۸ گواه روشن بر انگیزه های پویای این ملت برای بهبود وضع تونس و پیشرفت خود در زمینه های گوناگون، است.

کسانی که جنبش های اعتراضی جوانان تونسی را از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ موشکافانه رصد کرده و نتایج انتخابات شهرداری ها (۲۰۱۸) را خوب تجزیه و تحلیل کردهبخوبی توانسته اند، دگرگونی های سال ۲۰۱۹ این کشور را پیش بینی کنند.

با درگذشت السبسی رئیس جمهوری تونس، زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری (۱) در این کشور حدود دو ماه به جلو افتاد و مردم تونس در ۲۴ شهریور۱۳۹۸ برای انتخاب یکی از ۲۶ نامزد انتخاباتی، در این کارزار سیاسی(۲) ، مشارکت سرد و کم حجمی داشتند و در این فضای سیاسی که افکار عمومی جهان را شگفت زده کرد، «قیس سعید» نامزد مستقل و غیر حزبی پیروز شد و چهره ها و شخصیت های سرشناس و فعال عرصه سیاست و قدرت، بازندگان این کارزار نابرابر بودند. این پرده از نمایش سیاسی، دگربار در انتخابات پارلمانی تونس تکرار شد.

بر اساس اعلامیه کمیته عالی انتخابات تونس، در این انتخابات که در ۱۴مهر امسال برگزار شد، تنها دو میلیون و ۹۴۶ هزار و ۶۲۸ شهروند شرکت کردند (۳) و نتایج حاصله از این انتخابات،کاملا مطابق واقعیت ها و شرایط جدید این کشور بود. حزب قدرتمندندای تونس که قبل از درگذشت رهبرش (السبسی) در حال فروپاشی بود، بازنده بزرگ انتخابات شد و در پارلمان جدید،جایگاهش را کاملا از دست داد. حزب اسلامگرای النهضه که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بازنده بود، در انتخابات پارلمانی با کسب ۵۲ کرسی، پیروز اول شد و حزب قلب تونس به رهبری نبیل القروی(۴) با داشتن ۳۸ کرسی در ردیف دوم، جریان التیار الدیمقراطی با ۲۲ کرسی،سوم شد، ائتلاف الکرامه با کسب ۲۱ کرسی، چهارم و حزب الدستوری الحر با تصاحب ۱۷ کرسی، در ردیف پنجم قرار گرفت.

گرچه این انتخابات، دومین دور انتخابات پارلمانی تونس پس از تصویب قانون اساسی در سال ۲۰۱۴ و سومین انتخابات پارلمانی پس از سقوط رژیم «بن علی» بود ولی نتایج آن، حالت هایی از یأس و دلزدگی مردم از دموکراسی و مشارکت سیاسی را نشان می داد که حاصلی برای «حل مشکلات تونس، تغییر اوضاع معیشتی مردم و رفع مشکلات جوانان» در پی نداشت.

تحلیل نتایج انتخابات پارلمان تونس در سایه پیروزی قیس سعید حقوقدان و چهره مستقل در کارزار انتخابات ریاست جمهوری، در ابعاد مختلفی، حایز اهمیت است. از جمله متغیرهای جدید انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اخیر، برهم خوردن موازنه قدرت میان ائتلاف ها و فراکسیون های حزبی و سیاسی داخل پارلمانو فضای سیاسی تونس است.

از دیگر متغیرهای جدید انتخابات پارلمانی اخیر تونس، ورود احزابی جدید با وزنههای سیاسی متفاوتی به داخل پارلمان این کشور مانند تشکل های دستور لیبرال، رحمت، الترناتیو، ائتلاف کرامت و اتحادیه جمهوریخواه خلق و شکست احزاب قدیمی و نسبتا قوی همچون کنگره، تکتل، جبهه خلق، مسار، جمهوری و «جنبش تونس اراده » است. وزنه پارلمانی برخی از تشکل های سیاسی مانند جریان دموکراتیک و جنبش خلق سنگین تر شد و ارثیه فراکسیون ندای تونس که قدرتمندترین فراکسیون پارلمانی انتخابات ۲۰۱۴ بود بین گروه ها واحزابی همچون قلب تونس، زنده باد تونس ، ندا و المشروع تقسیم شد.

گرچه بر اساس قانون اساسی تونس، حزب حایز اکثریت در انتخابات پارلمانی می تواند،کابینه جدید را تشکیل دهد،اما النهضه هرچند در این انتخابات مقام نخست را داشت ولی تعداد کرسی هایی آن برای گرفتن رای اعتماد پارلمان جدید، ناکافی بود(۵).نامزدی راشدالغنوشی برای پست ریاست پارلمان، نشانه ای از معضلات نهان و آشکار درون حزبی النهضه و فشارهای محیط پیرامونی آن است.(۶)

اختلاف و پراکندگی در داخل پارلمان نقش موثری در عدم تشکیل حکومت حبیب الجملی دارد.

در حالت های زیر، حزب النهضه می توانند با تشکیل اکثریت پارلمانی به دولت الجملی رای اعتماد دهد:

۱ ائتلاف پارلمانی( نهضت با ۵۳ رای و قلب تونس با۳۸ رای ): اما قلب تونس (لیبرال به ریاست نبیل القروی) از همان آغاز، تشکیل ائتلاف با الغنوشی به دلیل اختلافات سیاسی و عقیدتی مردود دانست.

۲ ائتلاف گروه های منشعب از جریان ندای تونس با النهضه (قلب تونس، زنده باد تونس و النداء و «المشروع که هم اکنون با برخی از احزاب در تشکل »یلوک اصلاح« فعالیت دارند.) تضاد منافع و اختلاف دیدگاه بین یوسف الشاهد رهبر حزب زنده باد تونس و نبیل القروی رئیس حزب قلب تونس سدی در راه ائتلاف احزاب منشعب از »ندای تونس" با الغنوشی رهبر النهضه است.

۳ در صورتی که حزب اسلامگرای النهضه موفق در تشکیل یک ائتلاف پارلمانی با احزاب (کرامت با ۲۱ نماینده، خلق با ۱۴ نماینده و تشکل التیار با ۲۲ نماینده و مستقل ها با ۶ نماینده ) می تواند با ۵۳ کرسی خود، ۱۱۶ رای برای کسب برگه اعتماد پارلمانی برای دولت الجملی، بدست آورد اما این احزاب به دلایلی با الغنوشی اختلاف سیاسی دارند و حاضر به ائتلاف با وی نمی شوند.

در صورتی که رهبری النهضه در این اقدام ناموفق و مایوس شود، احتمال دارد، مسئولیت تشکیل کابینه را به احزاب مخالف خود واگذاری کند.

مهندس حبیب الجملی به عنوان نخست وزیر تکنوکرات غیر حزبی و معرفی شده از سوی النهضه به دلایلی تا اکنون در تشکیل کابینه جدید، ناموفق بوده است. او در روند مذاکرات خود با احزاب و ائتلاف های حزبی و پارلمانی جهت تشکیل کابینه خود بر اصول زیر تاکید کرده است :

تشکیل دولت تکنوکرات ( حزبی و غیرحزبی) بدون درنظر گرفتن منافع حزبی و صنفی

۲ پافشاری روی ضرورت برنامه ریزی کلان با اولویت حل معضلات و دشواری های اقتصادی و اجتماعی فراروی تونس در این برهه زمانی حساس.

۳ سپردن پست وزارت های ریاستی به دست تکنوکرات های مستقل غیر حزبی

بن بست «تشکیل دولت جدید»(۷) با گام های مردد وارد افق های ناروشن شده است. این بن بست سیاسی که محصول فرآیندهای تضاد و تقابل جریان های سیاسی و حزبی بوده، روند تحولات این کشور را در پرتوی شرایط زیر، پیچیده خواهد کرد:

۱ این کشور پس از هشت سال از سقوط بن علی، در یک بحران سیاسی پیچیده ای بسر می برد و اختلاف علنی و تهدیدزا میان نهادهای قانونی به ویژه بین نهاد ریاست جمهوری و نهاد نخست وزیری که در اواخر عمر السبسی به اوج خود رسیده بود، گسل و تضاد بین احزاب بزرگ تونس را به طور فزاینده توسعه داده است.

۲ در بعد سیاست خارجی، تونس به عرصه رقابت و منازعه میان قدرت های بین المللی همچون فرانسه و آمریکا و محورهای منطقه ای همچون ترکیه قطر و عربستان سعودی امارات عربی، تبدیل شده بود و همچنین تبعات تهدیدزای بحران و جنگ لیبی که هرکدام از عوامل فوق، روی امنیت و اقتصاد ضعیف این کشور، بی اثر نبوده است.

۳ بحران اقتصادی و اپیدمی فساد مالی و اداری در ساختارها و نهادهای کشور در ابعاد مختلفی روی روند توسعه ملی و اقتصاد معیشتی مردم این کشور، تبعات منفی و ریشه داری نهاده است.

۴ شکنندگی وضعیت ثبات و امنیت در این کشور تاثیرات زیانباری روی بنیه و زیر ساختارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی دارد.

۵ مشارکت حزبی و سیاسی : در این کشور ظاهرا ۲۱۷ حزب و سازمان سیاسی فعالیت دارد که تنها ۸ حزب قدیمی و قبل از سال ۲۰۱۱ ، تشکیل و سازمان یافته است. مردم تونس به ویژه طبقه جوانان به کارکرد و آینده فعالیت این احزاب و تشکیلات سیاسی، خوش بین نیستند.

برای بسیاری از تحلیلگران و آگاهان به مسائل تونس، نتایج نهایی کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور، شوکه آور بود زیرا در این انتخابات که تنها ۴۲ درصد از واجدین شرایط رای دهی، شرکت کردند(۸) قیس سعید نامزد مستقل با ۱۹ درصد از مجموع کل آرا و نبیل القروی نامزد حزب « قلب تونس» با گرایش لیبرالی با ۱۵ درصد از مجموع کل آرا ، برای انتخابات دور دوم، برگزیده شدند.(۹)

پی نوشت:

۱ قرار بود این انتخابات در مورخ ۲۶آبان ۱۳۹۸ برگزارشود، ولی دولت تونس جهت کاهش تبعات خلاء سیاسی(در پی درگذشت السبسی)تاریخ انتخابات را تغییر داد.تاریخ انتخابات پارلمانی در این کشور در مورخ ۱۴مهر۱۳۹۸ تعیین کرد.

۲ این انتخابات، یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ این کشور و دومین انتخابات پس از خیزش مردمی و سقوط بن علی است.

۳ بر اساس داده های کمیته عالی انتخابات تونس، شمار دارندگان شرایط شرکت در انتخابات پارلمانی اخیر، بیش از ۷ میلیون شهروند بود اما میزان مشارکت در آن ۴۱٫۳ درصد اعلام شد.

۴ سرمایه دار و صاحب قدرت رسانه ای که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، پس از «قیس سعید» برنده دوم این انتخابات بود.

۵ هردولتیبرای گرفتن رای اعتماد مجلس نیاز به اکثریت ۱۰۹ رای پارلمان دارد.

۶-ناموفق بودن «النهضه» در تشکل ائتلاف و فراکسیون سیاسی پارلمانی جهت تشکیل دولت جدید، از جمله نشانه های فشارهای خارجی و ضعف های درونی این حزب اسلامگراست.

۷ سناریوی انحلال مجلس یکی از تهدیدهای سیاسی این کشور است، طبق قانون اساسی، در صورتی که دولت ظرف ۴ ماه بعد از انتخابات تشکیل نشود، پارلمان از سوی رئیس جمهوری منحل و زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام فراهم می شود.

۸ در انتخابات ریاست جمهوری سال۲۰۱۴، ۶۴ درصد واجدین شرایط رای دادند.

۹ در دور دوم قیس سعید انتخاب شد.

نویسنده: صبری انوشه تحلیلگر ارشد تحولات آفریقا

انتهای پیام/