به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بحث دستمزد با آغاز جلسات شورای عالی کار ازاین هفته داغ می شود. مطابق برداشت هایی که از دولتی ها می شود به نظر می رسد که بحث دستمزد امسال با چالش های بیشتر از سال قبل روبرو است. چرا که دولتی ها معتقدند افزایش ۵۷ درصدی مزد سال گذشته بخشی از عقب ماندگی مزدی کارگران را جبران کرد, این در حالی است که نمایندگان کارگر معتقدند که کاهش ارزش پول ملی,حذف ارز ترجیحی و تورم های حاکم بر اقلام خوراکی افزایش دستمزد را خنثی کرد.

نمایندگان کارگری معتقدند امسال سال سختی برای چانه زنی مزدی در پیش دارند, چرا که قدرت خرید کارگران با توجه به افزایش افسار گیسخته قیمت ها بسیار کاهش یافته است و انتظار می رود که دولت و کارفرمایان برای این موضوع همکاری کنند.

*جامعه کارگری به عنوان دریافت کننده حقوق ثابت بیشترین آسیب را دیده

حسین سلاح ورزی،نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت وگویی درباره مزد ۱۴۰۲ می گوید:اساسا قانونگذار مکانیسم تعیین مزد را در قانون کار و ماده ۴۱ این قانون مشخص کرده است. ماده ۴۱ دو بخش دارد که یکی صدر ماده ۴۱و یکی ذیل ماده۴۱ است. خلاصه این این ماده در قانون این است که «همه ساله شورایعالی کار باید برای صنایع مختلف و مناطق مختلف کشور با در نظر گرفتن تورم و حداقل معیشت رقم حداقل دستمزد را تعیین کند.»

وی افزود: در تمام سال های پس از انقلاب و پس از تصویب قانون کار، بخش دوم قانون که تعیین مزد براساس سبد معیشت و تورم بوده، ساده ترین و راحت ترین مسیر تعیین حداقل دستمزد بوده و به این ترتیب صدر ماده ۴۱همواره رها شده و همواره به ذیل ماده که بحث تورم و سبد معیشت است تمرکز شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باور ما درباره تعیین حداقل مزد امسال به طور جدی این است که در شرایط افت ارزش پول ملی با سرعت بالا و کاهش قدرت خرید، حقوق بگیران و جامعه کارگری به عنوان دریافت کننده حقوق ثابت بیشترین آسیب را دیده و نوعی مالیات مضاعف را متحمل می شوند. از سوی دیگر کارگران رکن مهمی در چرخه تولید کشور محسوب می شوند و هیچ کارفرمای منصف و عاقلی که کارفرمای واقعی باشد، ممکن نیست رابطه میان رضایتمندی و تامین معیشت نیروی کار را با تولید خود درک نکند؛ لذا ما در هر تصمیمی باید آینده و رفاه کارگران را در نظر داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه «کشور در یک چرخه تورمی افتاده که در مجموعه سیاست های غلطی که منجر به روشن شدن موتور تورم شده، امکان ورود به یک تله ی تورم مزمن را فراهم کرده است» گفت: این تورم یک آسیب جدی برای کشور است. در این میان بحث مزد منطقه ای یک راه حل منعطف است و در کنار آن باید به مسئله تورم و معیشت توجه کرد. امسال باتوجه به این مسائل بنای ما این است که برخلاف سال های گذشته به دنبال جنگ های حیدری-نعمتی قدیمی میان طرف کارگری و کارفرمایی نباشیم.

رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران گفت: امسال در شورای عالی کار قصد داریم چندان از زاویه منافع کارگری یا کارفرمایی سخن نگوییم بلکه بیشتر به این توجه کنیم که چه تصمیمی می تواند به مصالح ملی و در نتیجه بهبود رفاه جامعه کارگری کمک کند.

سلاح ورزی گفت: باور ما درباره تعیین حداقل مزد امسال به طور جدی این است که در شرایط افت ارزش پول ملی با سرعت بالا و کاهش قدرت خرید، حقوق بگیران و جامعه کارگری به عنوان دریافت کننده حقوق ثابت بیشترین آسیب را دیده و نوعی مالیات مضاعف را متحمل می شوند.

انتهای پیام/