به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری صفدر کشاورز؛ معاون امور املاک و کاداستر و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظهر امروز شنبه ۱۹ خرداد برگزار شد. کشاورز در آغاز این نشست به تشریح اقدامات سازمان در خصوص اجرای قانون حدنگار پرداخت و گفت: در اجرای قانون حدنگاری از کل عرصه ۱۶۴ میلیون هکتار سطوح اراضی کشور تا کنون برای ۱۴۴ میلیون هکتار برابر ۸۸ درصد عرصه های کشور نقشه حدنگار تهیه شده و اسناد حدنگار آنها صادر شده است.

کشاورز در ادامه با تفکیک آمار اراضی حدنگاری شده گفت: در خصوص اراضی ملی از ۱۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار تاکنون ۱۳۵ میلیون هکتار یعنی ۹۹ درصد آن حدنگاری شده و اسناد حدنگاری آن صادر شده است. از ۱۵ میلیون و ۱۵۶ هزار هکتار عرصه های زراعی و کشاورزی هم ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار یعنی ۶۶ درصد عرصه های کشاورزی نقشه های حدنگاری تهیه و اسناد آن ها صادر شده است. در بافت مسکونی شهری از ۷ میلیون ۲۲۲ هزار و ۶۵۹ قطعه تثبیت شده در بانک کاداستر، برای ۵ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۵۹۷ قطعه سند حد نگار صادر شده است. در بافت مسکونی روستایی هم از یک میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۶ قطعه تثبیت شده در بانک کاداستر، برای یک میلیون و ۴۹۰ هزار قطعه اسناد حدنگار صادر شده است.

وی افزود: همچنین از مجموع ۳۸۰ هزار و ۱۷۳ هکتار در اختیار نیروهای مسلح، برای ۲۶ هزار و ۵۱۶ قطعه معادل ۹۶ درصد اراضی تحت مالکیت و در اختیار نیروهای مسلح، نقشه حدنگاری صادر شده است. در املاک اوقافی و اراضی متصرف و منفعتی اوقاف که اجاره داده شده اند هم از مجموع ۸۲۸ هزار و ۸۶۲ رقبه، برای ۸۰ درصد سند مالکیت حدنگاری صادر شده است.

کشاورز ادامه داد: سازمان ثبت برای رفع مشکلات و رفع چالش های ثبتی اقدام به شناسایی پلاک های کثیرالشاکی و پرحاشیه کرده که ۳۱۰ پلاک اصلی در سراسر کشور شناسایی شده اند تا مشکلاتی که از سنوات گذشته ایجاد شده بود، مرحله به مرحله با استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای قضایی برطرف شوند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از جمله مشکلی که در آباده طشک در استان فارس بود که مشکل پلاک ثبتی مردم با دولت رفع و اسناد املاک مردم صادر شد. در اسلام آباد استان البرز هم مردم مشکلی با شهرداری داشتند با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال استان بیش از ۶ هزار سند مالکیت صادر شد. در استان اردبیل ۷۲ هکتار اراضی در اختیار شرکت کشت و صنعت مغان بود که ۴۱ روستا داخل آن بودند و با پیگیری سازمان ثبت برای آنها امکان صدور سند فراهم شد. مواردی هم در عسلویه و جزیره قشم بود که در جریان سفر رئیس قوه قضاییه با استان های جنوبی موضوع مطرح و با پیگیری های انجام شده، حل شدند.

در حال تکمیل …