باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛

به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها اینترنت، برای افراد جامعه به منبعی برای کسب اطلاع از مسائل مختلف در همه زمینه ها تبدیل شده است. حتما بارها برایتان پیش آمده است که قصد اطلاع از مطلبی را داشته باشید، در این صورت اولین ایده شما استفاده از اینترنت و کسب اطلاع از موضوع مد نظر از طریق سایت های فعال در این فضا خواهد بود. البته باید این نکته مدنظر قرار بگیرد که در جستجوی مطالب، منابع موثق مورد استفاده قرار گیرند تا از وقوع مشکلات بعدی جلوگیری شود.

تأثیر افزایش قیمت در فضای مجازی بر قیمت ها در فضای واقعی

رواج قیمت های غیرمنطقی از سوی سایت های متخلف در پی سهولت دسترسی، اعتماد و مراجعه افراد به این اپلیکیشن ها و سایت ها و ایجاد گروه های قیمت گذاری خودرو از دلایل تسهیل کننده فعالیت دلال ها به شمار می آید که پیامدهای آن التهاب و تورم قیمت ها در بازار تا به وجود آمدن اشتیاق مردم برای خرید خودرو و پیشگیری از ضرر کردن در این زمینه است. در این رابطه حتی شاهد مواردی بوده ایم که یک خودرو با قیمت ۳۰ میلیون بالاتر از قیمت اصلی به فروش رسیده بود زیرا خریدار هیچ مرجعی برای تعیین قیمت نداشت.

همچنین گروه هایی که در پیام رسان های آنلاین فعالیت می کنند و اعضای آن ها با نظرسنجی و به شیوه دموکراتیک تعیین می شوند، نرخ بعدی خودرو را تعیین می کنند و بعد این نرخ مصوب را در پلتفرم های آنلاین خرید و فروش مانند دیوار، شیپور و … با درج قیمت، هم به عنوان فروشنده و هم به عنوان خریدار، تثبیت می کنند. در واقع سازوکار روند کار دلال ها به این صورت است که آنها مالکان خودروها را در این گروه ها عضو می کنند و در آنجا به اسم قیمت گذاری روز، قیمت های نجومی را اعلام می کنند و حتی توصیه می کنند که خودروی خود را کمتر از آن نفروشند و اگر می خواهند، خودشان آن را به قیمت بالا می خرند و در عین حال پیشنهاد می دهند چون قیمت ها بالاتر می رود لطفا نفروشید.

دیده می شود در سایت های اینترنتی افراد بدون هیچ هزینه ای تبلیغ می کنند بدون اینکه اصالت کالا مشخص شود، حتی مشاهده شده خودروی ۲۰۶ تیپ دو ۸۶ میلیون تومان بود، در حالی که اکنون به ۱۲۵ میلیون تومان رسیده است.در واقع سودجویان با هماهنگی با قیمت ها بازی می کنند در حالی که حقیقتا خودرویی برای فروش ندارند و منجر به برهم خوردن بازار می شوند.

خلا قانونی

با وجود تشکیل فراکسیون فضای مجازی در مجلس ،عدم نظارت کافی بر این موضوع باعث اغتشاش در بازار خودرو شده است.نه تنها در این مورد بلکه در انتقال داده ها و اطلاعات، اپلیکیشن های داخلی و خارجی، عملیات بانکی و مراودات اقتصادی در عرصه فضای مجازی خلاء قانونی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد خراسانی زاده کارشناس فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار حوزه ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مسئله از اینجا شروع می شود که قیمت گذاری در فضای مجازی توسط افراد سودجو که به صورت غیر واقعی اتفاق می افتد.در اپلیکیشن هایی که محل داد وستد کالا ها و محصولات مختلف است مانند شیپور و دیوار که قیمت بی پایه و اساس ارائه می کنند.خیلی راحت می توانند التهاب ایجاد کنند. اگر از یک تیم ۴۰ نفره، ۳۰ نفر قیمتی بالاتر از میزان قیمت معمول در بازار را ارائه کنند، به راحتی می توانند در بازار التهاب ایجاد کنند. از آن ۱۰ نفرهم درخواست خرید پراید را داشته باشند با قیمت پیشنهادی بیش از قیمت بازار،فروشنده واقعی می بیند که قیمت خودرو افزایش یافته او هم قیمت را بالاتر می برد.ناخودآگاه سایر فروشندگان نیز تمایل دارند قیمت بالاتری را ارائه کنند.این قیمت گذاری چه مبنایی دارد.مسیله عمده هم که شاه کلید مبارزه با همه این اتفاقات می تواند باشد موضوع مقررات دقیق و قابل اجراست .چارچوب های مشخصی که براساس آن مجریان عمل کنند خیلی از این مسائل رفع می شود.پلیس فتا هم در برخورد با این حجم از وقوع جرم که در فضای مجازی در حوزه امنیتی وآبروی افراد ،سرقت رخ می دهد و همینطور مسایل اقتصادی که وجود دارد ،توقع می رود که بهتر برخورد کند.گسترده تر و جامع تر اشراف داشته باشد و به موقع و به هنگام عمل کند.اما خوب توان لازم و نیروی کافی را ندارد و اشراف آن هم نیز به اندازه نیست.اما مسئله مهم تر از فتا این است که براساس کدام قانون و قاعده باید رفتار کند.

وی افزود:اینکه هر دستگاهی وظیفه خودش را در این حوزه بداند .مجلس شورای اسلامی ،پلیس فتا ،وزارت ارشاد و ارتباطات و اینکه چه کارهایی انجام دهند.همینطور سایر نهاد های که هستند در حوزه رگولاتوری محتوا ،در حوزه فضای کاربری چه نقشی دارند. اگر بخواهیم به فعالیت بی دغدغه دلال ها در این حوزه اشاره ای داشته باشیم باید گفت خلا های قانونی جدی وجود دارد ودر این شرایط امکان سوء استفاده تسهیل می شود.در مرحله دوم در مواردی که قانون وجود دارد وامکان منطبق بودن وجود دارد،برخوردها بازدارنده نیست .رسانه ای شدن پرونده های پیگیری شده درپلیس فتا می تواند به افزایش آگاهی آحاد جامعه در مجازات های انجام شده کمک کند.

خراسانی زاده با اشاره به قیمت گذاری های بی پایه و اساس افزود:قاعده قیمت گذاری در کشور ما به شکل ضابطه مندی اتفاق نمی افتد.متاسفانه شاهد یک فضای بی ضابطه ای در صنوف مختلف هستیم.در رابطه با قیمت خودرو، با توجه به اینکه نظارت دقیقی برآن صورت نمی گیرد، بااین وجود ملاک قیمت گذاری برای کارخانه در نظر گرفته می شود.

قطعا اهتمام بیشتر متولیان این امر به این حوزه از طریق وضع قوانین محکم با ضمانت اجرایی بالا در جهت کنترل قیمت ها در بازار خودرو در تحولات آینده تاثیر گذار خواهد بود. ما نیز باید از هم اکنون قوانین جامع و کاملی را در ابعاد و بخش های مختلف فضای مجازی به تصویب برسانیم تا بتوانیم از بروز مشکلات بیشتر اقتصادی جلوگیری کنیم.

انتها ی پیام/