به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی طی جلسه علنی مورخ ۱۴ /۶/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، خضریان؛ نماینده مجلس شورای اسلامی در مقام تبیین ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی بدون ارائه و استناد به حداقل مستندات و شواهد قابل توجه و نوعا به صورت کلی و با استناد به برخی گفته ها و … تخلفاتی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به سازمان بنادر و مدیران آن (بدون تعیین دوره زمانی که تخلفات ادعایی رخ داده) نسبت دادند که به علت مغایرت آشکار برخی از آن ها با واقعیت هایی که بدون فرآیند تحقیق و تفحص نیز به آسانی قابل راستی آزمایی بود (از قبیل وجود ۱۰ها خانه متعلق به سازمان در شمال شهر و واگذاری آن ها به اعضای هیئت عامل و مدیران سازمان با قیمت نازل و به صورت اقساطی) علاوه بر سیاه نمایی ناموجه و کاملا دور از انصاف از وضعیت جاری یکی از دستگاه های اجرایی موفق (به گواهی شناسایی رسمی سازمان بنادر به عنوان سازمان برتر یا نمونه در حوزه های مختلف در سطح ملی) و بسیار مهم و تاثیرگذار در جریان فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور؛ عملا به مثابه متهم ساختن مدیران مزبور به ارتکاب جرایم مالی تلقی می شود.

در حال تکمیل …