به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با دو فوریت لایحه اصلاح بند الف تبصره ۱۱ ماده واحده بودجه سال ۹۸ موافقت کردند.

معاون پارلمانی وزارت دادگستری در جریان بررسی این طرح، گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۹۲ مصوبه ای برای پرداخت دیه کسانی که قاتل آنها شناسایی نشده است و یا در حوادثی دچار آسیب شده اند، مصوبه ای داشت.

وی متذکر شد: بر اساس این مصوبه دیه افرادی که در حوادثی چون آتش سوزی یا اسیدپاشی دچار حادثه شده اند و یا اعضای بدن خود را از دست دادهاند، در صورت عدم شناسایی و دستگیری متهم بر عهده حاکمیت است و از بیت المال پرداخت می شود.

معاون پارلمانی وزارت دادگستری تصریح کرد: در سال جاری هم دولت در تبصره ای در لایحه بودجه پیشنهاد ۳۵۰ میلیارد تومان بابت پرداخت دیه به این افراد را در نظر گرفت اما به دلیل تغییرات عبارتی در لایحه بودجه وزارت دادگستری تاکنون نتوانسته به این منبع بودجه دسترسی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مردم برای اجرای این مصوبه به وزارت دادگستری مراجعه می کنند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۷۰۰ پرونده در این رابطه وجود دارد که پیشنهاد دولت در لایحه مذکور این است که دیه آنان پرداخت شود و دست وزارت دادگستری برای پرداخت دیه این افراد باز شود.