به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اعلام کرد: تظاهرات ابزار مهمی برای فشار به منظور تحقق اصلاحات است. تظاهرات مسالمت آمیز یکی از مهمترین رخدادهای کشور از سال ۲۰۰۳ به بعد محسوب می شود و دولت در راستای تحقق خواسته های تظاهرات کنندگان حرکت می کند.

وی ضمن تاکید بر اجرایی بسته اصلاحات دولت و مجلس وعده داد که در راستای خواسته های تظاهرات کنندگان کابینه را ترمیم کند و از در راه بودن بسته اصلاحات جدید که شامل کاهش حقوق مسئولان ارشد به نصف است و اصلاحاتی در ردیف حقوقی خبر داد.

عبدالمهدی افزود: دولت و مقامات قضایی به تحقیق در موضوع کشته و زخمی شدن تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی ادامه خواهد داد. دولت و مقامات قضایی افرادی که از آنها اقدامات کیفری سرزده باشد؛ از جانب هر طرفی که باشد را محاکمه خواهد کرد. دولت هر که خارج از روند قانون به تعدی و آدم ربایی یا بازداشت عمل کرده است را تحت پیگیرد قرار خواهد داد.

نخست وزیر عراق بیان کرد: گامهای چندی برای اصلاح نظام انتخاباتی برداشته خواهد شد.

درباره قطع اینترنت هم گفت: هدف از قطع اینترنت ممانعت از ترویج خشونت و توطئه است.