به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، در نشست مشترکی که روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه میان رئیس کل دادگستری استان یزد و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان برگزار شد، حجت الاسلام حسین طهماسبی بر لزوم نظارت هدفمند و برخورد بازدارنده با اخلالگران اقتصادی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و فشارهایی که بر دوش مردم است، اظهار داشت: در شرایط فعلی، هرگونه رفتار اقتصادی سودجویانه نظیر احتکار، گران فروشی و کم فروشی، باید به عنوان مصداق اخلال در نظام اقتصادی شناسایی و با قاطعیت به مراجع قضایی گزارش شود.

وی افزود: نحوه رسیدگی به پرونده های اقتصادی باید به شکلی باشد که نه تنها کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد، بلکه منافع دلالان و محتکران نیز از بین برود و مجازات ها آن قدر بازدارنده باشد که دیگران نیز جرأت تکرار چنین تخلفاتی را نداشته باشند.

این مقام قضایی، با اشاره به لزوم هماهنگی کامل میان دادسرا، تعزیرات، ضابطین و نهادهای نظارتی، تصریح کرد: جریمه ها و احکام صادر شده باید به گونه ای باشد که صرفه اقتصادی برای متخلفان نداشته باشد و پیام روشنی به سودجویان بدهد که نظام اقتصادی کشور جای سوءاستفاده نیست.

وی از آمادگی دادگستری استان برای حمایت از اقدامات تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: هدف نهایی همه نهادهای اجرایی و قضایی، ایجاد ثبات در بازار و حمایت از معیشت مردم است و در این مسیر، هرگونه همراهی و پشتیبانی لازم را انجام خواهیم داد.

طهماسبی همچنین به معضل ناترازی انرژی اشاره کرد و اظهار داشت: بسیاری از مشکلات کشور به عوامل خارجی مربوط نیست بلکه از داخل قابل حل است. وی با تأکید بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف انرژی، افزود: استفاده از کنتورهای هوشمند برق می تواند ابزار مناسبی برای مدیریت مصرف باشد و در صورت تخطی از سقف تعیین شده، امکان قطع خودکار برق مشترکان پرمصرف وجود دارد.

وی در پایان از تمامی دستگاه ها، صنایع و مردم خواست تا در مدیریت مصرف انرژی مشارکت فعال داشته باشند و تاکید کرد که مدیریت ناترازی انرژی، تنها در صورت همکاری جمعی قابل تحقق خواهد بود.

انتهای پیام/۷۸۱/.