کارشناس مسائل سیاسی افغانستان گفت: اختلاف سیاسیون افغانستان مانع ادامه روند صلح نخواهد بود و مردم خواهان صلح و ثبات در این کشور هستند.

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، برگزاری لویه جرگه صلح برای تعیین چهارچوب و خط قرمزهای مذاکره با طالبان و همچنین ایجاد یک گفتمان مشخص در مواجه با طالبان از جمله وعده هایی بود که رئیس جمهور افغانستان را بر آن داشت تا فرمان ایجاد آن را صادر کند.

اما در چند روز گذشته موجی از مخالفت ها و تحریم ها از سوی کاندیداهای مهم و حتی رئیس اجرائیه افغانستان برای عدم مشارکت در لویه جرگه بیان شده و آن را غیرضروری و موازی کاری برای شورای مصالحه صلح این کشور عنوان کردند.

در این رابطه «شفیق همدم» کارشناس مسائل افغانستان و همچنین مشاور سابق ناتو در افغانستان گفت: دولت وحدت ملی براساس یک توافق میان اشرف غنی و عبدالله صورت گرفته و به نوعی دولت میان این دو شخص تقسیم شده است.

وی اضافه کرد: بنابراین تحریم عبدالله که به نوعی سهامدار اصلی دولت وحدت ملی و رئیس اجرائیه این دولت است، نقطه پایانی بر مشروعیت لوی جرگه صلح خواهد بود.

همدم ادامه داد: با توجه به اینکه احزاب سیاسی، کاندیداهای ریاست جمهوری و رئیس شورای صلح لوی جرگه صلح را تحریم کردند به نوعی می توان گفت: لوی جرگه مشورتی مد نظر اشرف غنی دیگر موضوعیت ندارد.

این کارشناس مسائل سیاسی به دلایل مخالفت سیاسیون به لوی جرگه صلح اشاره کرد و گفت: تبلیغات انتخاباتی اشرف غنی، حمایت از تداوم جنگ و مخالفت با صلح و مشروعیت بخشیدن به دولت غنی بعد از پایان دوره قانونی از جمله مواردی است که رهبران سیاسی لوی جرگه صلح را تحریم کردند.

وی بیان داشت: با وجود دلایل گفته شده و تلاش دولت برای اخلال در روند مذاکرات صلح با طالبان، اما مذاکرات بین الافغانی ادامه خواهد داشت.

این کارشناس سابق ناتو در افغانستان در پایان گفت: چنین تلاش ها می تواند که در روند مذاکرات اخلال ایجاد کند، اما به هیچ صورت مانع مذاکرات شده نمی تواند و مردم به مذاکرات در داخل و یا خارج از کشور برای دستیابی به صلح ادامه خواهند داد.

/انتهای پیام/