به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: رویکردها و محورهایی که در راستای تحقق منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری از سال گذشته آغاز شده را با رویکردی جهادی، مدبرانه و فرصت ساز شتاب خواهد بخشید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در این بیانیه ضمن تشکر از بیانات و حمایت های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب از اقدامات دولت در طول یک سال گذشته اعلام کرد رویکردها و محورهایی در راستای تحقق منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری که از سال گذشته آغاز شده را با رویکردی جهادی، مدبرانه و فرصت ساز شتاب خواهد بخشید. متن بیانیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:

«ضمن تشکر از بیانات و حمایت های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب از اقدامات دولت در طول یک سال گذشته و تاکید ایشان بر این موضوع که «در شرایط کنونی، اولویت اصلی همچنان مسئله اقتصاد است»، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در سیاست گذار و برنامه ریزی برای مقابله با تحریم های ظالمانه و هسته مرکزی در جنگ اقتصادی پیش رو وظیفه خود می داند منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای، را سرلوحه برنامه ها و اقدامات خود قرار دهد.

برای این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، رویکردها و محورهای زیر را که از سال گذشته آغاز شده، با رویکردی جهادی، مدبرانه و فرصت ساز شتاب خواهد بخشید:

۱ ) تلاش خواهد شد کلیه اقدامات و برنامه های اقتصادی دولت در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف تقویت درون زایی، مردمی سازی و عدالت بنیانی اقتصاد تنظیم و اجرایی گردد.

۲ ) مرتفع نمودن تنگنای منابع مالی کشور و بنگاه های تولیدی با تکیه بر تقویت بازار سرمایه، مولدسازی دارایی های دولت، فروش اموال مازاد دولت و انتشار اوراق مالی - اسلامی با تاکید بر تامین مالی غیر تورمی دنبال خواهد شد.

۳ ) تحول در نظام مالیاتی کشور با هدف حمایت از فعالیت های مولد و تولیدی، مقابله با فعالیت های غیرمولد و سوداگری و بازتوزیع ثروت در کشور و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در راستای اصلاح نظام درآمدی دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت

۴ ) اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور در راستای خروج بانک ها از بنگاهداری و فروش اموال و دارایی های مازاد و منجمد، شفافیت ترازنامه ای و جهت گیری به سمت حمایت از تولید و کسب و کارهای خرد و متوسط و اشتغال آفرین

۵ ) تمرکز بر کنترل تورم با کاهش رشد نقدینگی، اصلاح و هماهنگ سازی سیاست های پولی و مالی و ارزی کشور، کنترل و کاهش ناترازی بودجه ای، بانکی و ارزی، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت انضباط در بخش های مالی، پولی و بانکی کشور

۶ ) ریشه کنی فساد با تکیه بر اصلاحات ساختاری در زمینه های فسادزا، هوشمندسازی اقتصاد و شفافیت و سالم سازی در حوزه های مالیاتی، گمرکی و بانکی کشور

۷ ) اتخاذ راهبرد حکمرانی و مدیریت ریال با هدف مدیریت ارزی، مقابله با پولشویی و شفافیت گردش کلان مالی در کشور

۸ ) تسریع در افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی و بهبود محیط (جذاب و رقابتی) اقتصاد کلان برای رشد شتابان و مستمر سرمایه گذاری، مقررات زدایی و سهولت شاخص های کسب و کار

۹ ) تمهیدات لازم اعم از اتخاذ سیاست های سلبی و ایجابی برای کنترل خروج سرمایه از کشور و تشویق جلب و جذب سرمایه گذاری»