به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، حسن روحانی با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰، همه دستگاه ها را مکلف کرد تا در چارچوب جهت گیری ها و سیاست های مندرج در این بخشنامه سند اجرایی بودجه خود را تنظیم کنند.

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به این شرح ابلاغ شد:

همه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب جهت گیریها و سیاستهای مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل های جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و پیوستهای آن، «سند اجرایی بودجه» خود را با هماهنگی دستگاه سیاست گذار مطابق زمان بندی پیوست در سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای و هزینهای (به تفکیک امور و فصول) به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های جمعیت و اقدمات اجرایی مربوطه، و با رویکرد های «رشد بلند مدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر»، اصلاح ساختار بوجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالا های اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» تدوین خواهد شد.

با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال ۱۴۰۰ لازم است همه دستگاههای اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط و حذف فرایند ها و هزینه های غیرضرور، ارتقای بهره وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکار های افزایش منابع عمومی ارائه کنند.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هر یک از دستگاه های اجرایی، رأسا نسبت به تنظیم سند اجرایی سال ۱۴۰۰ آن دستگاه اقدام کند. بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های بودجه از سوی دستگاه های اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

انتهای پیام/