ایسنا/لرستان استاندار لرستان گفت: دستگاه های اجرایی ذیل کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تصمیم گیری های حوزه های مختلف دخیل هستند.

فرهاد زیویار در حاشیه جلسه گروه برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: عمده موارد مطرح شده در جلسه امروز مربوط به تعیین تکلیف پرونده های ارجاع شده به این کمیسیون در حوزه کالاهای قاچاق و ضبط شده موجود در انبارهای تملیکی استان بود.

زیویار با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف کالاهای قاچاق موجود در انبارهای تملیکی استان، بیان کرد: با توجه به محدودیت در امکانات اداره کل اموال تملیکی و فضای موردنیاز جهت دپوی کالاهای قاچاق و از طرفی ضرورت تعیین تکلیف این کالاها برای پیشگیری از خسارات به دلیل ماندن در انبارها، تسریع در روند رسیدگی به پرونده های موجود در استان مورد تأکید قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: در بحث کاهش قاچاق کالا و اموال آنچه مسلم است به تناسب ورود کالا به کشور، ارز از کشور خارج شده که این کالاها در واقع از اموال بیت المال محسوب می شوند و نگهداری از آنها تا مشخص شدن وضعیت نهایی بر عهده اداره کل اموال تملیکی است که این اداره کل نیز مشکلاتی در این رابطه دارد.

استاندار لرستان تصریح کرد: به منظور رفع مشکلات اداره کل اموال تملیکی که بیشتر در حوزه تامین فضا جهت انبار کالاها و رسیدگی به پرونده های قضایی خلاصه می شود، از مدیران دستگاه های اجرایی حاضر در جلسه خواسته شد در صورت داشتن فضای مازاد نسبت به اختصاص آن به اداره کل اموال تملیکی اقدام کنند.

زیویار خاطرنشان کرد: بخش عمده کالاهای ضبط شده در سال ۱۴۰۰ ساماندهی و تکلیف آنها مشخص شده و حتی به نفع بیت المال به فروش رسانده شده اند و در خصوص کالاهای باقیمانده نیز تصمیم گیری می شود.

انتهای پیام