به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه «ان تی وی» آلمان، امیلی اوریلی، بازرس مستقل حقوق شهروندی اروپا علیه کمیسیون اتحادیه اروپا به دلیل پروازها و اقامت در هتل های اهدایی قطر تحقیق می کند. «امیلی اوریلی» در نامه ای به «اورزولا فون درلاین»، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار اطلاعاتی درباره نحوه رسیدگی این نهاد اروپایی به درخواست های سفرهای کاری کارکنان ارشد خود شد که توسط اشخاص ثالث پرداخت می شود، در عین حال، اوریلی از کمیسیون می خواهد قوانین خود را تغییر دهد و هزینه های سفر پرداخت شده توسط اشخاص ثالث را افشا کند.

به طور خاص، این تحقیقات مربوط به سفر رئیس اداره کل تحرک و حمل ونقل، یعنی بالاترین مقام زیر نظر آدینا والان، کمیسر مسئول اتحادیه اروپا است. به گزارش مجله پولیتیکو، او از سال ۲۰۱۵ چندین بار با قطر ایرویز به صورت رایگان در کلاس تجاری پرواز کرده بود. چهار مورد از این پروازها توسط دولت قطر یا گروه های نزدیک به دولت پرداخت شده است. به گفته سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا، هزینه های اقامت در هتل نیز پوشش داده شده است، هم زمان کمیسیون اتحادیه اروپا درباره توافقنامه پرواز با قطر مذاکره کرده است.

اوریلی تأکید کرد که این مسئله مشروعی را در مورد تأثیر ناروای احتمالی بر تصمیم گیری اتحادیه اروپا در این زمینه مطرح می کند. قطر در زمان حاضر کانون یک رسوایی رشوه خواری در پارلمان اروپا است که در ماه دسامبر علنی شد. این کشور متهم به تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی پارلمان اروپا است. چندین نماینده پارلمان اروپا به ظن فساد و پولشویی و موارد دیگر در بازداشت هستند.

البته سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا توضیح داد، این نهاد در پرونده حاضر به تمام قوانین قابل اجرا پایبند بوده است. هم زمان این نهاد اروپایی اعلام کرد که قصد دارد قوانین موجود را تشدید کند به گونه ای که در آینده، هزینه های سفر کارکنان این کمیسیون تنها در صورتی باید توسط اشخاص ثالث پذیرفته شود که از سازمان ملل متحد، G۷ یا G۲۰ باشند.

بازرس اروپایی در نامه خود، همچنین نارضایتی خود را از بیانیه قبلی کمیسیون اتحادیه اروپا مبنی بر عدم وجود تضاد منافع به دلیل اینکه مدیرکل این نهاد که به قطر سفر کرده بخشی از تیم مذاکره کننده نبود، ابراز کرد.

وی خواستار پاسخ کمیسیون اروپایی تا ۳ ژوئن شد.

در ماه دسامبر هم پارلمان اتحادیه اروپا با رسوایی فساد مربوط به «اوا کایلی»، معاون رئیس وقت این نهاد، متزلزل شد. وی به ظن فساد شغل خود را از دست داد. قوه قضائیه کایلی و سایر مظنونان را که در زمان حاضر در بازداشت به سر می برند، به دست داشتن در یک سازمان جنایی، پولشویی و فساد متهم کرده است.

کشورهای حاشیه خلیج فارس، قطر و مراکش متهم هستند که می خواستند نمایندگان پارلمان اروپا را متقاعد کنند تصمیمات مربوط به این کشورها را از جمله با دادن پول و رشوه به نفع خود تحت تأثیر قرار دهند. در اوایل ماه دسامبر، در حمله به دفاتر و آپارتمان های پارلمان در بروکسل، ۱٫۵ میلیون یورو پول نقد کشف شد و تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا دستگیر شدند.

انتهای پیام/+